«كورب ليس» للتأجير التمويلي تستحوذ على 15.46% من النشاط خلال 5 أشهر

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن الحصص السوقية لشركات التأجير التمويلي الأكثر نشاطاً خلال أول 5 أشهر من العام الجاري.
وتتصدر شركة كوربليس للتأجير التمويلي – مصر “كورب ليس” قائمة الشركات العاملة في السوق بحصة سوقية قدرها 15.46% من حيث قيم العقود، بمبلغ قدره 5.5 مليار جنيه.
وتأتي المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية في المركز الثاني بوزن نسبي قدره 15.06% من إجمالي قيم عقود التأجير التمويلي، بمبلغ قدره 5.4 مليار جنيه، يليها شركة جلوبال كورب للخدمات المالية بحصة سوقية 9.94%، لتسجل عقود بقيمة 3.5 مليار جنيه.
كما تحتل شركة بي ام للتأجير التمويلي المركز الرابع بحصة سوقية 8.14%، لتسجل قيم عقود الشركة خلال 5 أشهر حوالي 2.92 مليار جنيه، يليها شركة العربي الأفريقي الدولي للتأجير التمويلي، بوزن نسبي 6.42% من إجمالي قيم عقود التأجير التمويلي، بمبلغ قدره 2.3 مليار جنيه.
وفي المركز السادس، تأتي شركة الأهلي للتأجير التمويلي من حيث قيم عقود الشركات بوزن نسبي 4.92%، بمبلغ قدره 1.76 مليار جني، يليها شركة التعمير للتأجير التمويلي، بحصة سوقية قدرها 4.42%، لتسجل الشركة عقود بقيمة 1.58 مليار جنيه.
وتستحوذ شركة كايرو للتأجير التمويلي على المركز الثامن بوزن نسبي قدره 4.2%، بمبلغ قدره 1.5 مليار جنيه، يليها الشركة الدولية للتأجير التمويلي – انكوليس بحصة سوقية 3.36% من إجمالي عقود الشركات، بمبلغ قدره 1.2 مليار جنيه.
كما يستحوذ مجموع الشركات الأخرى التي لا تتخطى حصصها السوقية 3% على وزن نسبي قدره 28.09% من إجمالي عقود شركات التأجير التمويلي، بمبلغ قدره 10.07 مليار جنيه.
كما ضخت شركات التأجير التمويلي عقود بقيمة 35.87 مليار جنيه خلال أول 5 أشهر من عام 2022، مقابل 24.93 مليار جنيه خلال فترة المقارنة من عام 2021، بمعدل نمو 43.9%.
وبلغ إجمالي عدد عقود التأجير التمويلي 1455 عقد بنهاية مايو 2022، مقابل 1416 عقد بنهاية مايو 2021، بزيادة 2.8%.
كما سجل التأجير التمويلي 9.45 مليار جنيه خلال مايو 2022، مقابل 4.44 مليار جنيه خلال مايو 2021، بمعدل نمو 112.8%.
بينما سجل إجمالي عدد عقود التأجير التمويلي 236 عقد خلال مايو 2022، مقابل 269 عقد خلال مايو 2021، بتراجع 12.3%.
ويعد التأجير التمويلي من أهم الأدوات التمويلية التي تدعم الاقتصاد القومي، حيث تعمل على توفير التمويلات للأفراد والشركات بجانب المشروعات الصغيرة والمشروعات القومية المدرجة في الموازنة للدولة.
كما يساهم في تعدد الخيارات التمويلية أمام الشركات، مما يدعم من إمكانية تحقيق الشركات لأهدافها الاستثمارية والتشغيلية عبر المقارنة بين البدائل التمويلية المختلفة واختيار الأنسب منها، ويساعد في تنشيط العديد من القطاعات الأخرى مثل العقارات والآلات والمعدات وتوفير الوحدات السكنية للمواطنين.