وزيرة التخطيط: 82.9 مليار جنيه استثمارات مستهدفة لقطاع الزراعة والري خلال 2023/2022

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا تستعرض فيه أهم مستهدفات قطاع الزراعة والري بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2022.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن قطاع الزراعة والري يحتل أهمّية مُزدوجة، حيث يُمثّل – من ناحية – إحدى الدعائم الأساسيّة للأمن القومي الغذائي، كما يُشكّل – من ناحية أخرى – إحدى الركائز الرئيسة لدعم القُدرات الإنتاجيّة للصناعة الوطنيّة، وما يرتبط بها من أنشطة نقل وتجارة وخدمات لوجيستيّة.

وأوضحت السعيد أن الزراعة تعد المصدر الرئيس للدخل والتشغيل نظرًا لاتساع رقعتها الجغرافية، وهناك أكثر من 55% من سكان مصر في الـمناطق الريفية حيث الاعتماد الأساسي على الأنشطة الزراعية، وما يلحقُ بها من أنشطة إنتاج حيواني وداجني وسمكي، ومن خدمات نقل وتخزين وتسويق، كما أنه من القطاعات الثلاثة التي ارتكز عليها البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكليّة إلى جانب الصناعة التحويليّة والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات نظرًا لأنه يشكل نحو 11% من الناتج الـمحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في عام الخطة، 15% من الصادرات السلعيّة غير البترولية، كما يستوعب نحو 25% من إجمالي القوى العاملة.

وأشارت السعيد إلى توقيع بروتوكول تعاون فني لتحديث استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030 مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم الـمتحدة (الفاو)، وذلك في إطار البرنامج الوطني للفترة (2018 – 2022) والذي يُركّز على ثلاث أولويّات حكومية، شملت تحسين الإنتاجيّة الزراعية، ورفع مستوى الأمن الغذائي، والاستخدام الـمُستدام للـموارد الزراعية الطبيعية.

وفيما يتعلق بمُستهدفات خطة عام 2023/2022 لقطاع الزراعة والري؛ ذكرت الدكتورة هالة السعيد أنه من المستهدف زيادة استثمارات القطاع لتصل إلى 82.9 مليار جنيه عام الخطة مُقابل 62.9 مليار جنيه مُتوقّع عام 2022/2021، وبنسبة نمو تُناهز 31.8%، مع زيادة الإنتاج الزراعي من 1.2 تريليون جنيه مُتوقّع عام 2022/2021 إلى 1.37 تريليون جنيه بخطة عام 2023/2022 بالأسعار الجارية، بمُعدّل نمو 12.8% وبما يُعادل 10% من الإنتاج الـمحلي الإجمالي، وبالأسعار الثابتة إلى نحو 12.7 تريليون جنيه في عام الخطة بمُعدّل نمو 4.4%. كما أنه من المستهدف زيادة الناتج الـمحلي الزراعي إلى 959.7 مليار جنيه في عام الخطة بالأسعار الجارية، وإلى 877.9 مليار جنيه بالأسعار الثابتة، وتحسين الإنتاجية الزراعيّة لتتجاوز الـمساحة الـمحصولية 19 مليون فدان بنهاية عام 2023/2022، مع تنمية الصادرات الزراعية لتصل إلى نحو 3.6 مليار دولار في عام الخطة.

وحول التوجّهات الأساسية للقطاع؛ أشار تقرير وزارة التخطيط إلى أن الخطة تولي اهتمامًا بالغًا بتحسين اقتصاديّات قطاع الزراعة من خلال تبنّيها لخمسة توجّهات أساسية، هي تحقيق زيادة مُطردة في الاستثمارات الـمُوجّهة لأنشطة الزراعة والري بما يتناسب مع مُستهدفات التوسّع الأفقي والرأسي خلال عام الخطة، وتطوير أداء القطاع الزراعي، والنهوض بكفاءة القطاعات الخدميّة ذات الصلة بالنشاط الزراعي، وتفعيل مجموعة البرامج القومية الرامية لتنمية أنشطة القطاع الزراعي، بالإضافة إلى التوسّع في تنفيذ مشروعات الري الحديث وتبطين وتأهيل الترع وتطوير الـمساقي والـمراوي لتعظيم الاستفادة من الـموارد الـمائية.

وتتضمن خطة العام المالي 2023/2022 مجموعة من برامج التنمية الزراعية الـمُتكاملة؛ هي برنامج التوسع الأفقي والذي يضم مشروعات الدلتا الجديدة، ومشروع تنمية جنوب الوادي (توشكى)، ومشروع تنمية الريف الـمصري، ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء، كما تضم الخطة برنامج التوسع الرأسي والذي يهدف لزيادة إنتاجية الفدان بنسبة تتراوح من 15٪ إلى 20٪، وبرنامج تحقيق الأمن الغذائي، وبرنامج الزراعة التعاقدية، بالإضافة إلى برنامج إنتاج التقاوي، وبرنامج تنمية الإنتاج الحيواني، فضلًا عن برنامج الاستزراع السمكي، وبرامج تنمية الـموارد الـمائية وترشيد استخدامها والذي يتضمن مجموعة من البرامج هي مشروع تأهيل وتبطين التُرع، ومشروع تطوير الري الحقلي، والـمشروع القومي للصوب الزراعيّة، والـمشروع القومي لتطوير البحيرات.

كما تشمل خطة عام 2023/2022 برنامج تنمية الصادرات الزراعية، حيث تتمتّع مصر بمزايا تنافسيّة في عديدٍ من السِلَع الزراعيّة، مما يُمكّنها من النفاذ لـمجموعة عريضة من الأسواق، وفي إطار خِطّة 2023/2022، من الـمُستهدف زيادة الصادرات الزراعيّة إلى  نحو 6 مليون طن، مُقابل توقّع 5.25 مليون طن عام 2022/2021 ، وهو ما يسمح بتنمية حصيلة الصادرات الزراعيّة لتتجاوز 3.6 مليار دولار في عام الخِطّة. ويتأتى تحقيق هذه الـمُستهدفات من خلال محورين أساسيين للتحرّك: أوّلهما، تنمية الحاصلات الزراعيّة ذات القُدرات التصديريّة العالـميّة – وهي التي يتوفّر بها فائض إنتاجي بعد تشبّع السوق الـمحلي، وثانيهما، التوسّع في النفاذ للأسواق الخارجيّة.