وزيرة التجارة: نسعى لتعزيز التعاون مع الهند لتوفير احتياجات مصر من السلع الزراعية الاستراتيجية

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن اللجنة التجارية المصرية الهندية المشتركة تعد إحدى الآليات الرئيسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية مع الهند وتعميق علاقات التعاون الاستراتيجي القائم واستشراف مجالات جديدة للتعاون خاصة في مجال الأمن الغذائي وتوفير احتياجات مصر من بعض الحبوب والسلع الزراعية الاستراتيجية خاصة بعد تعديل مصر لقواعد استيراد القمح واعتماد هيئة السلع التموينية للهند كدولة مصدرة للقمح لمصر.

وشهدت  توقيع محضر أعمال الدورة الخامسة للجنة التجارية المصرية الهندية المشتركة والتي عقدت بالقاهرة وترأسها عن الجانب المصري الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، وعن الجانب الهندي د. سريكار ريدي، أمين عام وزارة التجارة والصناعة الهندية ورئيس الوفد الهندي.

جامع: فرص كبيرة لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة بين مصر والهند

وأكدت حرص الوزارة على تعزيز التعاون الثنائي مع دولة الهند فى مختلف المجالات لا سيما على الأصعدة الاقتصادية والصناعية والتجارية، فضلاً عن العمل على زيادة وتنويع التبادل التجاري بين البلدين، وكذا تعزيز أواصر الصلة بين المصدرين والمستوردين من البلدين والاستفادة من التيسيرات التي تقدمها الحكومتين المصرية والهندية لتسريع وتيرة تدفق التجارة بين البلدي.

وأوضحت جامع أهمية تفعيل دور مجلس الاعمال المصري الهندي في تنمية علاقات التعاون الاقتصادي المشترك والاستفادة من الفرص الاستثمارية والمقومات الكبيرة للبلدين وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تسهم في توفير فرص عمل وزيادة معدلات النمو الاقتصادي لمصر والهند.

ولفتت إلى حرص الدولة المصرية على توفير مناخ جاذب للاستثمار من خلال دعم الشركات الهندية العاملة بالسوق المصري أو الراغبة في الاستثمار فيه حيث من المتوقع أن تشهد العلاقات الاستثمارية بين مصر والهند نقلة نوعية خلال الفترة المقبلة خاصة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال دخول استثمارات هندية جديدة إلى مصر بعد تجديد اتفاقية تشجيع الاستثمارات

الواثق بالله: 6.3 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي

ومن جانبه أوضح الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري أن اللجنة عُقدت على مدار يومين وناقشت عدد من الموضوعات في مختلف مجالات التعاون تضمنت الاستثمار والتنمية الصناعية وبناء القدرات والطاقة والامن الغذائي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والحجر الزراعي والاتصالات والبترول، مشيراً إلى أن ممثلي عدة جهات مصرية أعربوا عن تطلعهم إلى بحث سبل الاستفادة من خبرات الجانب الهندي من خلال برامج التأهيل والتدريب.

وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين مصر والهند قد شهد نموًا تاريخياً غير مسبوق خلال عام 2021 حيث وصل إلى 6.3 مليار دولار، حيث تأتي الهند في المرتبة الثامنة كأكبر شريك تجاري لمصر حيث نمت الصادرات المصرية إلى الهند بشكل ملحوظ خلال العام الماضي لتصل إلى حوالي 3 مليار دولار لأول مرة في تاريخ العلاقات التجارية بين البلدين.

وتتضمن أبرز بنود الصادرات المصرية المنتجات البترولية، والمنتجات الكيمياوية والأسمدة، والأمونيا، والقطن، والموالح بينما تتمثل أبرز الواردات المصرية من الهند في اللحوم، والأرز، والمركبات، والمنتجات الدوائية، والشاي، والبن.

ولفت  إلى أن مصر والهند تستهدفان الارتقاء بحجم التبادل التجاري بينهما خلال الخمس سنوات المقبلة ليصل إلى 12 مليار دولار، إلى جانب تعزيز الاستثمارات الهندية في مصر والتي بلغت حوالي 3 مليار دولار حتى 2021.

رئيس الوفد الهندي: مستعدون لتعزيز التعاون الفني مع مصر

ومن جانبه، أكد د. سريكار ريدي، أمين عام وزارة التجارة والصناعة الهندية ورئيس الوفد الهندي حرص بلاده على استغلال اللجنة المشتركة في توطيد أواصر التعاون مع مصر، حيث ترتبط البلدان بعلاقات استراتيجية تاريخية، وتقديرها للدعم الذي تقدمه الحكومة المصرية للشركات الهندية المستثمرة في مصر.

وأشار إلى استعداد الجانب الهندي للنظر في فرص التعاون في مجالات جديدة ذات أهمية مشتركة لكلا البلدين وكذا تعزيز التعاون الفني من خلال ترتيب لقاءات افتراضية بين الشركات والجهات الوطنية الهندية ونظيرتها المصرية لنقل الخبرات الهندية إلى مصر.

وقد شارك في أعمال اللجنة اجيت جوبتيه سفير الهند بالقاهرة وممثلين عن وزارات النقل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والكهرباء، والتعاون الدولي، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وهيئة الدواء المصرية، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، والحجر الزراعي.

وقد عقد على هامش فعاليات اللجنة  الاجتماع الخامس لمجلس الأعمال المصرى الهندى المشترك برئاسة نائبى رئيسى المجلس وبمشاركة السفير الهندى بالقاهرة وممثلي عدد من المؤسسات والشركات واتحادات الأعمال بالبلدين، وقد قام خلال الاجتماع رئيسا الجانبين المصرى والهندى باطلاع المشاركين على أهم ما تم مناقشته والاتفاق عليه باجتماع اللجنة التجارية المشتركة، كما قام السيد نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة لقناة السويس بعرض اهم المزايا والحوافز الاستثمارية والقطاعات ذات الأولوية بالمنطقة، كما تم استعراض تجارب عدد من الشركات المصرية والهندية المستثمرة بالبلدين.