الرقابة المالية: 7.72 مليار جنيه استثمارات لصناديق التأمين الخاصة خلال 5 أشهر

كشف التقرير الشهري الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال شهر مايو 2022 إلى 1.672 مليار جنيه، مقارنة ب1.048 مليار جنيه خلال شهر يونيو السابق له بمعدل نمو 59.5%.

وأوضح التقرير أن استثمارات صناديق التأمين الخاصة ارتفعت خلال الفترة من يناير 2022 وحتى مايو 2022 بنسبة 49.7%، حيث بلغت 7.722 مليار جنيه، مقارنة ب5.159 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام السابق له.

ولفتت الهيئة العامة للرقابة المالية أن الاستثمارات الموضحة في التقرير تمثل الاستثمارات الجديدة فقط خلال الفترات الموضحة.

وكانت قد بلغت القيمة التقديرية لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة حوالي 102.3 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقابل 85.6 مليار جنيه في نهاية عام 2020، بمعدل نمو 19.5%.

ويقصد بصندوق التأمين الخاص – كما ورد بالمادة الأولى من القانون رقم 54 لسنة 1975 – أنه كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس المال ويكون الغرض منه وفقا لنظامه الأساسي أن تؤدي إلى اعضائه والمستفيدين منه تعويضات او مزايا مالية او مرتبات دورية او معاشات محددة.

وكان قد أعلن المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة، أن استراتيجية الهيئة لمدة 4 سنوات كانت تستهدف 100 مليار جنيه استثمارات لصناديق التأمين الخاصة بنهاية 2022، ولكن استطاع النشاط تخطي هذه القيمة بنهاية 2021.

وكان أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد عمران، قراراً رقم 13 لسنة 2022 بتعديل قراره السابق رقم 99 لسنة 2015 بشأن القواعد والضوابط المنظمة لإدارة محفظة استثمارات صناديق التأمين الخاصة.

ووفقاً لهذه التعديلات تم حذف عبارة “ولا يصبح العقد وتعديلاته سارية إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة” من البند (ج) من الفقرة (2) من المادة الرابعة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 99 لسنة 2015 المشار إليه.

ويذكر أن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 99 لسنة 2015 نظم حالات الالتزام بتعيين مدير متفرغ مسئول عن الاستثمار للصندوق الذي يبلغ حجم أمواله المستثمرة أكثر من 100 مليون جنيه، وأجاز التعاقد مع شركة أو أكثر من شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية لإدارة استثمارات الصندوق فى ضوء عدد من الشروط الواجب الالتزام بها، كما حدد مسئوليات كل طرف وشروط التعاقد.