وزير الري: نعتزم تأهيل 20 ألف كيلومتر من الترع بتكلفة 80 مليار جنيه

عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري إجتماعين مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة  والمشرف علي مكتب الوزير والمهندس السيد شلبي رئيس مصلحة الرى والدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الرى والمهندس فتحى رضوان رئيس قطاع التوسع الأفقى والمشروعات والمهندس محمود السعدي مستشار الوزارة  لشئون إدارة المياه والمهندس عبد اللطيف خالد مستشار الوزارة  لمتابعة تنفيذ مشروعات الرى الحديث، وذلك لمتابعة أعمال تأهيل الترع والمساقى والتحول لأنظمة الرى الحديث بمختلف محافظات الجمهورية.

وصرح الدكتور عبدالعاطي أنه تم الإنتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 5500 كيلومتر بمختلف المحافظات ، وجارى تأهيل ترع بأطوال تصل الى 4122 كيلومتر ، بالإضافة لتوفير الإعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال 2504 كيلومتر تمهيدا لطرحها للتنفيذ ، لتصل إجمالى الأطوال التى شملها المشروع حتى تاريخه الى 12126 كيلومتر ، كما تم الإنتهاء من تأهيل مساقى بأطوال تصل الى 90 كيلومتر.

وأوضح أن الوزارة تقوم بتنفيذ هذا المشروع القومي والذي يستهدف تأهيل حوالي 20 ألف كيلومتر من الترع بتكلفة إجمالية 80 مليار جنيه بحلول منتصف عام 2024، فى إطار رؤية شاملة تستهدف توفير الإحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه كماً ونوعاً ، بما ينعكس إيجابياً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية.

وأشار الوزير لما حققته أعمال التأهيل من مكاسب عديدة مثل تحديث شبكة الترع التى كانت تعانى من مشاكل عديدة فى السنوات السابق ، وإستعادة القطاع التصميمى للترعة ، وتحقيق عدالة توزيع المياه بين المزارعين وحصول جميع المنتفعين على حصتهم من المياه ، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع خاصة فى فترة أقصى الإحتياجات ، وحدوث زيادة فى سرعة المياه بالترع الأمر الذى أدى لتقليل فترة رى الزمام الواقع على الترعة وتقليل زمن تشغيل طلمبات الرى ، وتقليل الإنفاق السنوى على أعمال صيانة وتطهير الترع ، وتأهيل المآخذ الفرعية علي الترعة ، والحفاظ على منافع الرى على جانبى الترع ، وتحسين نوعية المياه مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة.

كما عادت أعمال التأهيل بالعديد من المكاسب على المواطنين بالمناطق الريفية ، حيث أسهمت أعمال التأهيل فى رفع القيمة السوقية للأراضى الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل ، وزراعة أراضى بور كانت تقع بنهايات الترع ولم يتم ريها منذ سنوات ، وزيادة عرض جسر الترعة بما يسمح بإستغلال هذه المساحات المتوفرة في زراعة الأشجار وإنشاء أو توسعة الطرق بجانبى الترع في بعض المواقع بما يُمكن مهندس الرى من متابعة منظومة الرى وتحريك معدات الصيانة بسهولة بالإضافة لتوفير طرق ملائمة تسمح بربط القرى ببعضها البعض وبالطرق الرئيسية بالمنطقة بما يُمكن الفلاح من تحريك المعدات اللازمة للزراعة ونقل المحاصيل بسهولة.

وتابع “هذا بالإضافة للمردود البيئى والإجتماعى الإقتصادى الملموس فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها ، من خلال تحقيق نقلة حضارية فى تلك المناطق ، وتحسين الصورة العامة للترع وإزالة التعديات على القطاع المائي ، والمساهمة بشكل كبير فى تحسين البيئة من خلال تشجيع المواطنين على الحفاظ على الترعة من التلوث وعدم إلقاء أى مخلفات بها ، وإزالة أسباب تراكم الحشائش والحيوانات النافقة والضارة داخل الترع وما يمثله ذلك من عائد إيجابي على الصحة العامة وإحتواء إنتشار الأمراض ، بالإضافة لتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص العمل بإعتباره من المشروعات كثيفة العمالة ، حيث وفر المشروع آلاف من فرص العمل المباشرة والغير مباشرة”.