شهد الاجتماع الرابع للجنة المصرية السعودية المشتركة في مجال المواصفات والمقاييس الاتفاق على تفويض الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة لمنح علامة الجودة السعودية للمنتجات المصرية المصدرة الى السوق السعودية لصناعات الاسمنت والسيراميك وحديد التسليح.
جاء ذلك خلال استضافة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة الاجتماع وذلك تحت رعاية نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وقد ترأس الجانب المصري د.خالد حسن صوفي رئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة وترأس الجانب السعودي د. سعد بن عثمان القصبي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
كما شهد موافقة الجانب السعودي علي قبول الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات كجهة تقييم مطابقة في مجالات الورق والمنظفات والبطاريات الكهربائية و ملامسات الغذاء وأجهزة الجهد المنخفض
واتفق الجانبان علي عقد ورش عمل تدريبية نصف سنوية للهيئتين المصريتين (المواصفات والجودة والرقابة علي الصادرات والواردات للتدريب علي استخدام تطبيقات منصة سابر وكذلك علي اللوائح الفنية السعودية المطلوب التسجيل بها كجهات تقويم مطابقة وذلك في سبيل تذليل أي عقبات أو صعوبات قد تواجه الهيئات المصرية .
رئيس الهيئة :الاتفاق على تعزيز التعاون المشترك في مجال المواصفات والمقاييس وتبادل الخبرات الفنية والتدريبية
وتم توقيع التفويض الجزئى (sub–contractor) بين الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والوردات والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في مجال البلاستيك القابل للتحلل.
وشمل الاجتماع الاتفاق على تعزيز التعاون فى مجال التدريب ونقل الخبرات الفنية فى القطاعات المختلفة التى تقدم فيها الهيئة المصرية البرامج التدريبية إما بإيفاد متدربين سعوديين للهيئة المصرية أو تنفيذ التدريب بالمملكة السعودية من خلال الخبراء المصريين المختصيين بالهيئة.
كما تم الاتفاق على تنسيق زيارة للمختصين بالهيئة السعودية فى موضوع المختبرات لزيارة المختبرات بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة حتى يتسنى الوقوف على البرامج المطلوب التعاون بشأنها سواء فى مجال المقارنات البينية المعملية أو التدريب.
وتضمن الاجتماع الاتفاق على وضع خطة عمل للتعاون بين الجانبين وتم تحديد نقاط الاتصال بشأن تنفيذ البرامج التدريبية وتحديداً فى المختبرات بين الهيئتين، وكذلك على تعزيز التعاون بين الهيئتين فى ملف تمكين المرأة وتعزيز دورها فى مجالات البنية التحتية الوطنية للجودة.
وقال د. خالد صوفي رئيس هيئة المواصفات والجودة ، إن زيارة الوفد السعودي للقاهرة تأتي في اطار تعزيز أواصر الصداقة والأخوة بين البلدين الشقيقين وتأكيد دعم التعاون الفني المشترك والذي يأتي في إطار تفعيل برنامج التعاون بين الهيئتين لتذليل كافة العوائق الفنية التي تعترض التبادل التجارى بين البلدين.
وأشار إلى أن انعقاد اعمال اللجنة المشتركة في مجال المواصفات والمقاييس تأتي تنفيذاً لمخرجات اللجنة التجارية المصرية السعودية المشتركة والتي عقدت بالرياض خلال شهر مارس الماضي وترأسها وزيرا التجارة والصناعة بالبلدين.
وذكر صوفي أنه تم التأكيد خلال اجتماعات اللجنة على اهمية وجود السلع والمواصفات السعودية بالأسواق المصرية وكذلك الحال بالنسبة للسلع والمواصفات المصرية فى السوق السعودى، معرباً عن تطلعه إلى تعزيز ودعم التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين ليس فى مجال المواصفات والجودة فقط ولكن فى كافة المجالات.