تأمين مجمعة التأمين الإجباري تستهدف 1.3 مليار جنيه أقساط خلال 2023/2022 بواسطة إسلام عبد الحميد 21 يوليو 2022 | 11:48 ص كتب إسلام عبد الحميد 21 يوليو 2022 | 11:48 ص إبراهيم لبيب المدير التنفيذي لمجمعة التأمين الإجباري على المركبات النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 30 كشف إبراهيم لبيب، المدير التنفيذي للمجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، عن استهداف المجمعة تحقيق أقساط بقيمة 1.3 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري 2023/2022، بمعدل نمو مستهدف يصل إلى 10%. وأضاف لبيب في تصريحات خاصة لـ«أموال الغد»، أن المجمعة حققت صافي أقساط مصدرة بقيمة 1.183 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي 2022/2021. إقرأ أيضاً حادث طريق الإسكندرية الصحراوي.. مجمعة التأمين الإجباري تتابع التطورات لصرف التعويضات للمستحقين مجمعة التأمين الإجباري على المركبات تحقق أقساطًا تتخطى 110 ملايين جنيه خلال شهر وفاة 9 عمال بالمنيا.. مجمعة التأمين الإجباري تعلن متابعتها للحادث لصرف التعويضات للمستحقين وأوضح لبيب أن إجمالي أقساط التأمين الإجباري على المركبات بلغت 1.169 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي 2022/2021، بجانب 14 مليون جنيه أقساط مصدرة للبطاقة البرتقالية. ويذكر أن البطاقة البرتقالية هي بطاقة التأمين الموحدة على المركبات العربية أثناء تنقلها من بلد عربي إلى آخر وذلك لتغطية المسئولية المدنية عن سير المركبة داخل الدولة / الدول المزارة أثناء تواجد المركبة في أي دولة مشتركة في اتفاقية المكاتب العربية الموحدة لأعمال البطاقة البرتقالية وذلك بناءً علي اتفاقية دولية بين الدول العربية قام بتوقيعها الرؤساء والملوك العرب في تونس بتاريخ 26/4/1975. وكانت قد أعلنت المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، قيامها بإصدار جميع بطاقات التأمين البرتقالية إلكترونيا للمركبات المصرية المغادرة إلى الدول العربية بداية من أول يناير 2021. وأشار لبيب إلى أن الوثيقة الصادرة من المجمعة تتضمن تغطية الوفاة والإصابات البشرية الناتجة عن حوادث السيارات؛ بحيث يتم سداد 40 ألف جنيه تعويض لكل حالة وفاة، بينما يتحدد تعويض الإصابة وفقاً لنسبة العجز المحددة من القومسيون الطبي. ويذكر أنه جاري دراسة قانون التأمين الجديد في مجلسي النواب والشيوخ حالياً والمزمع إصداره الفترة المقبلة، وسينتج عنه زيادة مبلغ تعويض التأمين الإجباري على السيارات إلى 100 ألف جنيه؛ مما سيتبعه مراجعة قيمة القسط التأميني لوثائق الإجباري على السيارات؛ كما أن القانون الجديد سيتيح آلية سرعة الحصول على التعويض بحيث تكون الخطوة الأولى اللجوء للمجمعة وفي حالة الرفض يتم التظلم على ذلك للجنة فض المنازعات؛ وفي حالة الرفض يتم التوجه للمحاكم. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/h9eh أقساط التأمين الإجباريإبراهيم لبيبالتأمين على السياراتمجمعة التأمين الإجباري