شركات التأمين تصدر وثائق لعملاء التمويل متناهي الصغر بأقساط 10 ملايين جنيه

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن مؤشرات الأداء في مجال الخدمات التأمينية المرتبطة بتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنهاية عام 2021، حيث بلغت أقساط وثائق التأمين الإختيارية والإلزامية لعملاء التمويل متناهي الصغر نحو 10 ملايين جنيه.

وقد بلغ عدد عملاء التأمين متناهى الصغر الاختياري والمرتبطين بنشاط تمويل المشروعات المتناهية الصغر لحوالي 15.551 ألف عميل، سددوا أقساط تأمينية قيمتها ما يقرب من 800 ألف جنيه.

وأوضحت الهيئة أن عدد العملاء المنتفعين بالحماية التأمينية الإلزامية في نشاط تمويل المشرعات متناهية الصغر في نهاية عام 2021 بحوالي 3.25 مليون عميل، لإجمالي محفظة قدرها 30.8 مليار جنيه مؤمن عليها، وتم سداد أقساط تأمينية عنها تقدر بحوالي 9.2 مليون جنيه وفقا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 15 لسنة 2019 بشأن التزام الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئتين أ، ب والشركات بتوفير تغطية تأمينية عملائها الحاصلين على التمويل ضد مخاطر العجز الكلى المستدام والوفاة.

وجاء ذلك على هامش فعاليات مائدة مستديرة نظمتها الهيئة لتتناول “تعزيز حصول الفئات النسائية الأقل استخداما للمنتجات المالية على خدمات التأمين متناهي الصغر”، وذلك بالتعاون مع برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة المُمول من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمنفذ من خلال باثفايندر إنترناشيونال، وشارك في فعالياتها ممثلى 4 شركات من مقدمي خدمات التأمين متناهي الصغر في مصر.

وتضمنت فعاليات المائدة المستديرة تحديد منتجات التأمين متناهي الصغر المقدمة من قبل الشركات الحاضرة والمواتية لتغطية مخاطر السيدات في الفئات المستهدفة وذلك تماشيًا مع أهداف الشمول المالي والتمكين الاقتصادي للمرأة المتضمنة كعناصر رئيسية لرؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأوضح هشام رمضان، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن أهمية المائدة المستديرة تأتى في إطار استهدافها لفتح قنوات إتصال ومد أواصر التعاون بين مقدمي خدمات التأمين من ناحية، والسيدات الأقل حصولًا على المنتجات المالية ضمن الفئات المستهدفة – من ناحية أخرى – من خلال برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة.

وأضاف أن الرقيب حريص على المبادرة بتبادل الخبرة الدولية مع شركات التأمين المصرية لتغطية مخاطر السيدات في الفئات المستهدفة، موضحا ضرورة أن يتم نشر التوعية بالخدمات التأمينية متناهية الصغر للفئات المستهدفة بشقيها المرتبط بالحماية التأمينية للأشخاص، وعلى الممتلكات وذلك لتوسيع قاعدة الاستفادة لمواجهة المخاطر الشخصية وإدارة المخاطر تجاه الأصول.