توقعات بتعويض شركات المقاولات عن المشروعات الجارية من مارس وحتى ديسمبر 2022

يجرى التجهيز لإقرار احتساب نسب التعويضات أمام شركات المقاولات عن المتغيرات الاقتصادية والأزمات العالمية التى شهدتها الفترة الراهنة وألقت بتداعياتها السلبية على المشروعات القائمة بصناعة التشييد والبناء، كما ساهمت فى زيادات جديدة فى تكلفة التنفيذ تضغط على الأوضاع المالية للشركات.

ومن المخطط أن تحصل عددا من شركات المقاولات على إقرار تعويضات عن المشروعات الجارى تنفيذها خلال الفترة الزمنية من مارس 2022 وحتى 31 ديسمبر 2022 ، حيث سيتم احتساب نسب التعويضات لشركات المقاولات عن 10 أشهر خلال العام الجارى، إرتباطا بالتداعيات السلبية التى حصدها القطاع جراء الحرب الروسية الأوكرانية ، وارتفاع أسعار كافة خامات البناء، والمواد المستوردة ، وارتفاع تكاليف الشحن عالميا، وهو ما أثر سلبيا على المشروعات الجارى تنفيذها فى تلك الفترة، وأوجد ضرورة عاجلة لتدخل الدولة بمساندة الشركات ماليا تجنبا للتعثر، وفقا لـ المهندس شمس الدين يوسف، عضو مجلس الإدارة ولجنة التعويضات باتحاد المقاولين.

وقال أن اتحاد المقاولين ولجنة التعويضات سارعت فى اتخاذ خطوات عاجلة تجاه قطاع شركات المقاولات منذ بدء وقوع أزمة الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها، حيث تم مخاطبة مجلس الوزراء ووزارة الاسكان بعددا من المقترحات لمواجهة تداعيات المتغيرات الاقتصادية والوقوف على الآثار السلبية المترتبة عن التغيرات العالمية وإنعكاساتها على كافة الأنشطة الاقتصادية وفى مقدمتها صناعة التشييد والبناء.

أوضح أن مشروع القانون الخاص بتعديلات قانون التعويضات رقم 84 لسنة 2017 سيراعى دعم أوضاع شركات المقاولات عن المشروعات الجارى تنفيذها فى الوقت الراهن والتى تتأثر بعدة عوامل أبرزها تداعيات الأزمة العالمية الناشئة عن الحرب الروسية الأوكرانية، وإرتفاع أسعار كافة مواد البناء ، وارتفاع أسعار الوقود والطاقة الصادرة مؤخرا، والتى تسهم فى إضافة زيادات جديدة فى تكلفة التنفيذ للمشروعات أمام شركات المقاولات.

أضاف أن احتساب نسب التعويضات المالية وحجم المتغيرات التى طرأت من زيادات على كل بند فى تكلفة تنفيذ المشروعات يختص بها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والذى يعتمد على دراسة الأسعار المطروحة والتى يتم إدخالها فى معادلات احتساب التغير لإقرار نسب التأثير والتغير فى سعر المتر الخرسانى وتقدير الزيادات الواقعة فى تكلفة التنفيذ للمشروعات.

أشار إلى أن زيادة التكلفة واستمرارية المتغيرات الاقتصادية من شأنها تعريض قطاع كبير من شركات المقاولات للإفلاس والتعثر وصعوبة استكمال المشروعات المتعاقد عليها، وهو ما يمثل تهديدا للصناعة يؤثر على سوق العمل ويؤثر سلبا على الاقتصاد الكلى، إذ يشكل قطاع التشييد والبناء قاطرة حقيقية لرفع مؤشرات النمو للاقتصاد الكلى للدولة.