إقرار تعديلات جديدة بقانون التعويضات أمام شركات المقاولات 2022 الجارى 

يترقب الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء إقرار التعديلات الخاصة بمشروع قانون التعويضات الجديد خلال الفترة القليلة المقبلة من العام الجارى، حيث إنتهى الاتحاد من مخاطبة مجلس الوزراء ووزارة الاسكان بمشروع التعديلات الجديدة على قانون التعويضات، لضمان حقوق شركات المقاولات عن المتغيرات الاقتصادية الطارئة والتى تؤثر على سير الأعمال .

وأكد المهندس شمس الدين يوسف، عضو مجلس الإدارة ولجنة التعويضات بالاتحاد، إنتهاء مجلس الوزراء من البت فى التعديلات المقررة على مشروع قانون التعويضات كما تم الإنتهاء من مراجعته من قبل مجلس الدولة، مشيرا إلى أن مشروع تعديلات قانون التعويضات وصل إلى محطته الأخيرة فى مجلس النواب تمهيدا لإقراره خلال الفترة المقبلة.

وقال أن مشروع القانون الذى تم مخاطبة مجلس الوزراء ووزارة الاسكان به ركز على إقرار تعديلات على المدى الزمنى لقانون التعويضات الصادر برقم 84 لسنة 2017 وذلك عن التغيرات والقرارات الاقتصادية التى صدرت فى عام 2016 والذى تم تطبيقه على عقود عددا من المشروعات المتضررة فى تلك الفترة.

أضاف أن نص التعديلات على اقنون التعويضات يشمل أن يُتاح لمجلس الوزراء تكليف اللجنة العليا للتعويضات بدراسة الآثار المترتبة عن المتغيرات الاقتصادية وإقرار احتساب التعويضات اللازمة لقطاع شركات المقاولات عن أي تغير اقتصادى أو قرارات طارئة أو أية ظروف من شأنها أن تؤدى غلى إحداث حالة من عدم التوازن المالى لعقود شركات المقاولات.

تابع: أن أهمية التعويضات التى يتم إقرارها أمام شركات المقاولات تتمثل فى جبر الضرر واستمرارية الدعم لقطاع الشركات لضمان استمرارية أعماله بالسوق المحلية ومنعا لتخارج بعض الشركات عن العمل أو الوقوع فى أزمة التعثر المالى.

جدير بالذكر، أن قطاع شركات المقاولات يواجه زيادات فى أسعار كافة مدخلات البناء وبخاصة أسعار الحديد والأسمنت، فضلا عن تأثر القطاع بتحريك أسعار الوقود والتى تُشكل متغيرا إضافيا أمام الشركات خلال العام الجارى من شأنه إحداث زيادة جديدة فى تكلفة التنفيذ ، إذ تعتمد المعدات الإنتاجية للشركات على استخدام السولار، كما تُصنف مواد البناء الرئيسية كالحديد والأسمنت ضمن القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة والتى ستشهد تغييرات سعرية بزيادات جديدة خلال الفترة المقبلة.

وقُدرت حجم التعويضات المالية التى حصلت عليها شركات المقاولات خلال السنوات الماضية بنحو 19 مليار جنيه، وذلك عن عددا من جهات الإسناد بالدولة، واستحوذت هيئة المجتمعات العمرانية على النصيب الأكبر من حجم التعويضات التى تم صرفها للشركات إرتباطا بتنفيذ حزمة ضخمة من المشروعات القومية فى تلك الفترة .