مصر وألمانيا.. شراكة استراتيجية تطرق أبواب المستقبل الأخضر

تشكل الزيارة الحالية للرئيس عبدالفتاح السيسي للعاصمة الألمانية برلين للمشاركة ضمن فعاليات “حوار بيترسبرج للمناخ”، نقطة محورية ضمن جهود الدولة المصرية نحو المستقبل الأخضر والاستدامة، في ظل اقتراب مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27، والمقرر عقده في مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل، فضلاً عن حالة التقارب المصري الألماني وانطلاق التوقعات التي تشير إلي شراكة استراتيجية كاملة في المستقبل بين القاهرة وبرلين نحو تحقيق الاستدامة والتنمية خلال الفترة المقبلة.

لم تكن الزيارة الحالية للرئيس السيسي إلى ألمانيا هي الأولى من نوعها، بل سبقها نحو 5 زيارات رسمية أخرى قام بها الرئيس إلى برلين خلال أعوام 2015 و 2017 و2018 و2019 ، وهو الأمر الذي مثل خطوة بارزة في مسار تحقيق حالة من التناغم والتعاون المشترك بين البلدين على كافة الأصعدة الإقتصادية والسياسية ، فلم تقتصر أهمية تلك الزيارات على تعزيز الشراكات الاقتصادية والتنموية فحسب، بل امتدت لتشمل قطاعات جديدة، مثل صناعة السيارات والطاقة وإدارة وتدوير المخلفات والتحول الرقمي والإنتاج الحيواني، وذلك إلى جانب تكثيف التنسيق والمشاورات الدورية السياسية إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتحتفل مصر وألمانيا خلال العام الجاري بمرور نحو 70 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وهو الأمر الذي يعد دلالة واضحة على قوة هذه العلاقات، وترجمة لجهود البلدين الجادة في تطوير تعاونهما المشترك.

التجارة بين مصر وألمانيا

على صعيد حركة التجارة بين البلدين، تشير أحدث التقارير الحكومية إلى ارتفاع قيمة التجارة بين مصر وألمانيا بنسبة 2.7% خلال الـ 4 أشهر الأولى من 2022 لتسجل 1.708 مليار دولار في مقابل 1.663 مليار دولار خلال 2021، حيث تستحوذ ألمانيا على 3.3% من إجمالي تجارة مصر مع العالم خلال تلك الفترة.

وانخفضت قيمة التجارة بين مصر وألمانيا خلال إبريل الماضي  لتبلغ 312.021 مليون دولار مقابل 405.118 مليون دولار بتراجع 23%، كما تراجعت قيمة العجز في الميزان التجاري بين البلدين بنسبة 13.5% خلال الفترة من ” يناير- إبريل 2022″ لتبلغ 999.843 مليون دولار في مقابل 1.156 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2021.

وتستحوذ ألمانيا على 1.9% من قيمة الصادرات المصرية خلال الـ 4 أشهر الأولى من العام الجاري، كما تستحوذ على 4.1%  من الواردات.

وارتفعت قيمة صادرات مصر لألمانيا بنسبة 39.6% لتسجل 353.859 مليون دولار خلال أول 4 أشهر من 2022 في مقابل 253.41 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021.

وسجلت الصادرات المصرية إلى السوق الألمانية ارتفاعًا لنحو 94.96 مليون دولار خلال إبريل الماضي في مقابل 60.966 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2021 بنمو 55.7%.

وتراجعت قيمة واردات مصر من ألمانيا لنحو 1.354 مليار دولار خلال الفترة من “يناير-إبريل 2022” في مقابل 1.41 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2021 بانخفاض 4%.

7.1 مليار دولار قيمة الاستثمارات الألمانية في مصر عبر 1180 شركة .. ومشروعات الهيدروجين الاخضر تستحوذ على اهتمامات الشركات

السياحة الألمانية في مصر

تحتل السياحة الألمانية إلى مصر المركز الأول من إجمالي السياحة الأجنبية الوافدة للبلاد وذلك للعام الرابع على التوالي، حيث قفز عدد السائحين الألمان الذين زاروا مصر إلى 2.5 مليون سائح خلال 2019، لتحتل بذلك المركز الأول في قائمة الدول التي ترسل سائحيها إلى مصر، مقارنة بحوالي 1.8 مليون سائح خلال 2018، وهو ما يمثل زيادة بنحو 38.8% على أساس سنوي.

حركة الاستثمار بين البلدين

تعد الاستثمارات الألمانية في مصر أحد أكبر الاستثمارات الأجنبية في السوق المصرية، حيث يتواجد نحو 1180 شركة ألمانية بإجمالي استثمارات 7.1 مليار دولار في مختلف القطاعات لاسيما التكنولوجيا، والنقل الذكي، والصحة، والتي توفر قيمة مضافة للاقتصاد المصري، فضلاً عن مساهمتها في نقل الخبرة الفنية.

ارتفعت قيمة الاستثمارات الألمانية في مصر لنحو 300.2 مليون دولار خلال العام المالي 2020/ 2021 مقابل  267.9 مليون دولار خلال العام المالي  2019 /2020 بنسبة ارتفاع قدرها 12.1%.

مشروعات الهيدروجين الأخضر

تعول الدولة المصرية على شراكتها مع مع شركة سيمنس الألمانية، للتوسع وضخ المزيد من رؤوس الأموال الجديدة في مجال صناعة الهيدروجين الأخضر، ، وزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، والاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية، والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، ومن بينها إنتاج واستخدام وتصدير الهيدروجين الأخضر، تماشيا مع التوجه العالمي في هذا المجال.

ودخلت شركة سيمنس للطاقة مؤخرا في شراكة مع الحكومة المصرية في العديد من مشروعات الطاقة، بما في ذلك أكبر ثلاث محطات لتوليد الطاقة ذات الدورة المركبة في العالم قبل بضع سنوات، ومركز التحكم الوطني في الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة ومحطة جديدة لتوليد طاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات.

الرئيس السيسي يستعرض النجاحات المصرية بمشروعات الاستدامة والاقتصاد الأخضر ..ويؤكد استعداد البلاد لاستضافة الدورة الـ27 لمؤتمر المناخ

حوار بيترسبرج للمناخ

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مشاركته ضمن الجلسة رفيعة المستوى اليوم، إن مصر تستضيف  الدورة الـ 27 لمؤتمر الأطراف هذا العام في سياق عالمي يتسم بتحديات متعاقبة تأتي في مقدمتها أزمة الطاقة العالمية الراهنة، وأزمة الغذاء، التي تعاني الكثير من الدول النامية من تبعاتها، فضلاً عن تراكم الديون وضعف تدفقات التمويل والتأثيرات السلبية لجائحة كورونا، بالإضافة إلى المشهد السياسي المعقد الناجم عن الحرب في أوكرانيا، وهو ما يضع على عاتقنا مسئولية جسيمة كمجتمع دولي لضمان ألا تؤثر هذه الصعوبات على وتيرة تنفيذ رؤيتنا المشتركة لمواجهة تغير المناخ التي انعكست في اتفاق باريس وتأكدت العام الماضي في جلاسجو.

كما أكد الرئيس السيسي، على أن مصر لن تدخر جهدا في سبيل إنجاح القمة العالمية للمناخ من خلال توفير البيئة المناسبة الجامعة لكافة الأطراف من الدول والمنظمات الدولية والمجتمع المدني وغيرها، بهدف تحقيق تقدم حقيقي على مختلف المسارات؛ سواء المسار التفاوضي الحكومي وهو المحدد الرئيسي للسياسات الدولية للمناخ والذي سنسعى فيه إلى التوصل إلى توافقات واسعة في الموضوعات محل التفاوض، أو على صعيد المسارات الأخرى غير الرسمية التي باتت تمثل داعماً رئيسياً لعمل المناخ الدولي، والتي سنعمل فيها على طرح مجموعة متنوعة من المبادرات، ورعاية عدد كبير من الحوارات والنقاشات البناءة بين مختلف الأطراف الحكومية وغير الحكومية في إطار الأيام الموضوعية التي سيشهدها المؤتمر، وذلك لضمان الخروج بنتائج شاملة تساهم في إبقاء هدف الـ 1.5 درجة مئوية في المتناول، وفي وضع العالم على الطريق الصحيح نحو تنفيذ أهداف باريس ومقررات قمم المناخ المتعاقبة.

مشروعات مرتقبة

اتفقت الحكومتان المصرية والألمانية، خلال انعقاد جولة المفاوضات السنوية بين الحكومتين لعام 2021، على تخصيص تمويلات تنموية ميسرة ومنح من الجانب الألماني بقيمة 151.5 مليون يورو، لتمويل 15 مشروعا تنمويا في قطاعات: التعليم الفني والتدريب المهني ودعم الابتكار بالقطاع الخاص والهجرة وسوق العمل والإصلاح الإداري والتنمية الحضرية وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، وذلك في إطار العلاقات الاقتصادية المشتركة بين الدولتين بهدف دعم رؤية مصر التنموية وسعيها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تحويلات المصريين في ألمانيا

أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة تحويلات المصريين العاملين بألمانيا 130.7 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 مقابل 117.6 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع  قدرها 11.1%، وبلغ عـدد المصريين المتواجدين بدولة ألمانيا طبقـًا لتقديرات البعثة  76.5 ألف مصري حتى نهاية 2020.

فيما تراجعت قيمة تحويلات الألمان العاملين في مصر لنحو 9.9 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 مقابل 12.4 مليون دولار خلال العام المالي  2019 / 2020  بنسبة انخفاض قدرها 20.3 %.