الرئيس التنفيذي لـ «جوميا مصر»: نتفاوض مع الحكومة لرفع السعة التخزينية  لـ 80 ألف متر خلال 2023

كشف هشام صفوت الرئيس التنفيذي لشركة جوميا مصر، عن استهداف الشركة التوسع في سعتها التخزينية 4 أضعاف خلال العام المقبل، منوها بأنه جاري التواصل مع جهاز تنمية التجارة الداخلية للحصول على الموافقات اللازمة لتحقيق ذلك.

قال في مقابلة خاصة لـ” أموال الغد”، إن مصر تعد ثاني أكبر الأسواق للمجموعة الأفريقية وتحظى بنصيب الأسد من الاستثمارات الموجهة للبلاد التي تعمل بها، مشيرا إلى أن الشركة تدرس حاليا كيفية مساعدة الشركات المصرية بتعزيز صادراتها لـ 10 دول أفريقية تتواجد بها جوميا .

أشار صفوت إلى أن الشركة تسعى ايضا للتوسع عبر فتح أفرع جديدة بعيدا عن القاهرة والإسكندرية للمركز الإقليمي لخدمات تطوير تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات الخاصة بجوميا ، والذي من المستهدف أن يشهد تخريج 250 مبرمج مصري بنهاية العام الجاري، والذين سوف يتم الاستعانة بهم لتطوير منصات جوميا ليس فقط في مصر بل على مستوى كافة الدول التي يتم العمل بها.

احتفلت جوميا هذا العام بمرور 10 سنوات على انشائها في مصر .. فما هو تقييمك لتجربة الشركة داخل السوق المحلية ؟

مرت الشركة خلال تواجدها في السوق المصرية بالعديد من المراحل من أجل تعزيز تواجدها داخل السوق، حيث قامت في البداية بإنشاء منصة البائعين بحيث يطرحون منتجاتهم وأسعارها وحجم الكميات المعروضة الأمر الذي ساهم في زيادة كبيرة في عدد المنتجات، ثم وضعت جوميا بعض القواعد من أجل الشفافية من حيث طرح تقييمات المنتج والعارض ليكون هناك أكثر من معيار أمام المستهلك لتقييم السلعة وليس فقط السعر، ثم تم إطلاق جوميا باي للخدمات الإلكترونية وجوميا باي للدفع الإلكتروني، هذا بالإضافة إلى اطلاق جوميا فوود في 2021، فضلا عن إنشاء المركز الإقليمي لخدمات تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات.

كم يبلغ حجم أعمال جوميا ومستهدف النمو؟

وصل حجم أعمال الشركة في البلاد التي تتواجد بها خلال العام الماضي لنحو مليار دولار ، من خلال تنفيذ 34 مليون عملية توصيل طلبات، وشهد خلال الربع الأول من العام الجاري تحقيق معدل نمو بنسبة 28- 30%، وهو ما نسعى لزيادته خلال المرحلة المقبلة.

وما هي خطة الشركة الاستراتيجية في مصر خلال المرحلة المقبلة؟

هناك 3 محاور استراتيجية تسعى الشركة لتحقيقهم خلال المرحلة المقبلة، المحور الأول منها وهو “جوميا لكل يوم” وهو هدف ممتد لأكثر من عام حيث تستهدف أن تكون الوجهة الأولى للمستهلك سواء لشراء السلع أو استخدام الخدمات المختلفة يوميا،وتسعى الشركة لتحقيق ذلك عن طريق توفير ك ما يتطبة ذلك من مخازن ومستودعات، حيث تمتك حاليا 4 مخازن بسعة 20 الف متر مربع ، وتستهدف مضاعقتها 4 مرات خلال العام المقبل إلى 80 ألف متر مربع، ويتم التنسيق والتفاوض على ذلك مع وزارة التموين متمثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية.

صفوت: جاري دراسة كيفية تعزيز الصادرات المصرية داخل 10 دولة أفريقية نتواجد بها بمنتجاتنا

ماذا عن المحور الثاني والثالث لاستراتيجية الشركة؟

يتعلق ذلك المحور بالتوسع في خدمات الدفع الإلكتروني من أجل توفير كل ما يحتاجه ويرغب فيه المستهلك من خدمات التقسيط والدفع الآجل خاصة في ظل زيادة معدلات التضخم الحالية، حيث يتم التعاون مع العديد من البنوك مثل ” الأهلي ومصر، CIB، والإسكندرية” والتي تقدم ايضا نسبة خصم عند الدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى التوسع في التعاون والشراكات مع شركات التمويل الاستهلاكي والتي تقدم هذه الخدمات للمستهلكين، حيث يتم التعاون مع فاليو ونسعة إلى التعاون مع شركات أخرى، وساهم توافر تلك الخدمات على منصات جوميا في زيادة الدفع الإلكتروني في بعض الأوقات من العام لأكثر من 40%.

كما تسعى الشركة للتوسع في خدمات جوميا باي كمزود لخدمات المدفوعات الرقمية للشركات المصرية وليس اقتصارها عليها فقط ، خاصة بعد حصولها على التراخيص اللازمة من البنك المركزي المصري، كمنصة للدفع الرقمي والتكنولوجيا المالية، وذلك عبر شراكة استراتيجية مع البنك الأهلي المصري.

فيما يخص المحور الثالث فهو يتمثل في التطوير التقني والتكنولوجي عبر التوسع في المركز الإقليمي لخدمات تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، حيث تم حتى الآن إنشاء فرعين في مصر بالقاهرة والإسكندرية ومن المستهدف تخريج 250 مبرمج مصري بنهاية العام الجاري والذين سيتم الاستعانة بهم لتطوير منصات جوميا ليس في مصر فقط بل في باقي الدول التي تعمل بها مجموعة جوميا الأفريقية بما يساهم في تصدير التكنولوجيا من مصر، بالإضافة إلى السعي لإنشاء أكثر من فرع بعيدا عن القاهرة والإسكندرية.

كيف ترى الشركة السوق المصرية وهل يمكن الطرح في البورصة؟

تعد السوق المصرية أحد أبرز الأسواق المميزة التي تعمل بها الشركة وهو ما يعكس اهتمام الشركة العالمية بها وما يحدث فيه من متغيرات ايجابية تنعكس على معدلات النمو والحصة السوقية للشركة وكذلك أعداد الموظفين سواء كانت عمالة مباشرة او غير مباشرة، كما تعد ثاني أكبر الدول التي تواجد بها وتحظى بنصيب الأسد من الاستثمارات الموجهة.

الشركة مدرجة في بورصة نيويورك تحت الأسم JMIA ،وتعتبر بورصة نيويورك البورصة الأكبر على مستوى العالم، وتعد جوميا أول شركة تكنولوجية في إفريقيا يتم إدراجها في البورصة وموضوع الطرح في البورصة المصرية ليس على أجندة الشركة في الوقت الحالي كما أنه قرار الشركة العالمية.

تسعى الدولة المصرية  للوصول بقية الصادرات لـ 100 مليار دولار.. كيف يمكن أن تساهم جوميا في ذلك؟

تعمل جوميا في 10 دول في إفريقيا من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها  بالإضافة إلى مصر وتعمل في دول يصل تعدادها السكاني إلى أكثر من 600 مليون نسمة، ويتم حاليا دراسة كيف يمكن مساعدة الشركات المصرية في تعزيز تواجدها في تلك الدول عبر التصدير من خلال جوميا ولكن  لم تنتهِ الدراسات بعد.

الرئيس التنفيذي لجوميا مصر: التجارة الإلكترونية ما زالت في بدايتها هنا رغم النمو السريع جراء جائحة كرورونا

بشكل عام كيف ترى قطاع التجارة الإلكترونية في مصر ؟

بلاشك فقد شهدت معدلات التجارة الإلكترونية نمًوا متصاعدًا خلال السنوات القليلة الماضية خاصة خلال العامين الماضيين مع انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) والذي دفع الجميع إلى اللجوء الى المنصات الالكترونية للشراء والبيع من خلالها بعد الاعلان عن اتخاذ التدابير الاحترازية والتأكيد على ضرورة التباعد الاجتماعي، وهو ما ساعد وفقا للأرقام الحكومية المُعلنة من د. إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية بأن يصل حجم المعاملات الإلكترونية في مصر خلال العام الماضي الى 5 مليارات دولار بعد أن كانت تبلغ 2.6 مليار دولار في عام 2019، ولكن رغم ذلك فإن التجارة الإلكترونية في مصر ما زالت في بدايتها .

ولذلك يسعى الجميع لزيادة حصته بشتى الطرق وكسب ثقة العملاء والمتسوقين من خلال الخدمات المتميزة والعروض الجادة علاوة على أن المستهلك النهائي يعد هو المحور الرئيسي لمنظومة التجارة الإلكترونية في ظل ما توليه الدولة المصرية من أنشطة نحو نمو أعمال التجارة الالكترونية في إطار منظومة التحول الرقمي والشمول المالي لتعزيز عملية المدفوعات الرقمية وتعظيم عائداتها.

وما توقعاتك بالنسبة لمعدلات النمو بهذ القطاع خلال الفترة المقبلة؟

التوقعات مبشرة خاصة مع اهتمام الحكومة والدولة المصرية بمنظومة التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية والتأكيد على التحول للمجتمع اللا نقدي وتقليل الاعتماد على الكاش خاصة بعد زيادة عدد مستخدمي التجارة الإلكترونية والتوجه إلى الشراء عبر المنصات الرقمية الموثوق بها في شراء المنتجات الأساسية والسلع الاستهلاكية حيث يرجع الفضل في نمو معدلات التجارة الإلكترونية للمجهودات المبذولة من جانب الحكومة المصرية وايضا الشركات العاملة في السوق ومنها جوميا.

كما لمسنا ذلك في اختلاف أنماط الشراء للعملاء حيث تم زيادة نسب المدفوعات الإلكترونية وزاد عدد الطلبات للفرد الواحد عن السنوات السابقة بالإضافة لدخول وزيادة نسب فئات عمرية كانت نسبة مشاركتها أقل في استخدام المدفوعات الإلكترونية في السابق خاصة بين فئة كبار السن.

برأيك ما هي أبرز الإشكاليات التي تواجه نمو التجارة الإلكترونية والخطوات المطلوبة من الدولة لمواجهتها؟

هناك أربعة محاور رئيسية لنجاح منظومة التجارة الإلكترونية أولها المستهلك وهو محور النجاح فالمستهلك أو العميل المصري مستهلك ذكي بطبعه ويستطيع الاستفادة من التكنولوجيا ويطوعها وفقا لاحتياجاته ومتطلباته ويستطيع تحديد الوقت المناسب لاتخاذ قرار الشراء ويستطيع المقارنة بين المنصات المختلفة واختيار أفضل عرض والوقت المناسب وتقييم الخدمات المقدمة.

كما أن دعم الدولة والحكومة المصرية للتحول الرقمي يساهم بشكل كبير في نمو ونجاح سوق التجارة الإلكترونية، أما المحور الثالث فهو القطاعات المختلفة التي تولي أهمية خاصة للتجارة الإلكترونية مثل قطاع المدفوعات والقطاع اللوجيستي اللذان يساهمان في نمو التجارة الالكترونية.

بالإضافة للمحور الرابع والاخير المتمثل في الخبرات الشابة والعاملين في مجال التجارة الإلكترونية والتي تنعكس إيجابا على نمو أعمال التجارة الإلكترونية.

ما هي رؤية جوميا حول المنافسة مع المنصات الإلكترونية الحالية؟

جوميا منذ اليوم الأول لعملها في السوق المصرية تعمل جنبا إلى جنب مع العملاء من خلال تلبية كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم سواء من خلال العروض والتخفيضات التي تطرحها جوميا عبر منصتها أو من خلال التسهيلات التي تقدمها بالتعاون مع شركاء أعمالها سواء الشركات أو من خلال البنوك عِن طريق تقسيط قيمة المشتريات بدون فائدة والدفع بالطرق الالكترونية سواء من خلال تطبيق JumiaPay أو من خلال فوري وايضا من خلال بطاقات الائتمان او الدفع عند الاستلام ، كما تعمل جوميا ايضا على تخفيف العبء على العملاء من خلال توصيل المنتجات والسلع لاي مكان في الجمهورية مجانا على جميع منتجات جوميا اكسبريس.

وما زالت أؤكد أن المنافسة حاليا ليست بين المنصات الإلكترونية ، فهي ما زالت مع التجارة التقليدية والتي تسيطر على جزء كبير من الاستهلاك.