أبرزها إلغاء الضريبة الرأسمالية.. متطلبات صمود البورصة المصرية أمام مراجعة «مورجان ستانلي»

رصد بعض خبراء سوق المال أبرز المتطلبات اللازمة لاحتفاظ البورصة المصرية بأسهمها المدرجة في مؤشر مورجان ستانلي الذي يضم مجموعة من الشركات الكبرى والمتوسطة عبر 23 سوقًا متقدمة و24 سوقًا ناشئة حول العالم، خلال مراجعته المقرر لها شهر أكتوبر المقبل، لا سيما في ظل حالة التذبذب التي تسجلها السوق في الفترة الأخيرة بضغط التوترات والاضطرابات الاقتصادية التي تفرضها طبيعة المرحلة الراهنة.

ويعد مورجان ستانلي للأسواق الناشئة «MSCI Small Cap»، أحد أهم المؤشرات العالمية التي توفر “رؤية ثاقبة تدعم المستثمر العالمي في اتخاذ قراراته الاستثمارية”، إذ يتبنى معايير دقيقة وواضحة لأداء الأسهم، ويغطي مجموعة واسعة من الأسواق حول العالم.

كما يعد أداة قياسية للمستثمرين المؤهلين من مختلف أنحاء العالم ومديري المحافظ الاستثمارية ومستشاريهم؛ لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية، فضلا عن كونه مرجعًا مفضلا لمختلف أسواق المال حول العالم ووسائل الإعلام المتخصصة وخبراء المؤسسات الأكاديمية.

وبنهاية مايو الماضي، أدرج مورجان ستانلي “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية على قائمة شركات المؤشر العالمي الأكثر ثقة من قبل المستثمرين حول العالم، عقب مرور ستة شهور فقط على الطرح العام الأولي الناجح لأسهم المجموعة في البورصة المصرية.

وكشفت المراجعة الدورية نصف السنوية لـMSCI، عن دخول أسهم شركتي فوري لتكنوجيا البنوك والمدفوعات الرقمية، وإي فاينانس القابضة للاستثمارات المالية إلى مورجان للشركات الصغيرة، بعد ما تم حذف الأولى من “MSCI Global”.

وشهدت المراجعة خروج 3 كيانات هي، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، والمجموعة المالية هيرميس، وبالم هيلز للتنمية والتعمير، من مؤشر الشركات الصغيرة.

فيما أسفرت المراجعة لمؤشر الشركات الكبرى في مصر عن انضمام سهم المجموعة المالية هيرميس، وخروج سهم فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات.

في هذا السياق، قالت رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، إن البورصة المصرية تراجعت بشكل عنيف خلال الفترة الماضية إلى مستويات قياسية كسرت خلالها جميع الدعوم المتوقعة ما أدى لضعف السيولة.

وتابعت أن كل البورصات تعاني في ظل الظروف العالمية الحالية من أزمة التضخم وتبعيتها ولكن الذي يتحمل الأعباء والأثر الأعنف بورصات الأسواق الناشئة التي هبطت بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

وأكدت أن ضعف السيولة يؤثر في قدرة البورصة المصرية على المنافسة بالأسواق الناشئة، موضحة أن بورصة مصر تحتاج إلى الدعم من قبل الدولة مع تقديم محفزات قوية تساعدها في استعادة عافيتها ونشاطها خلال الربع الثالث لتكون قادرة على البقاء بمؤشر مورجان ستانلي في مراجعات شهر أكتوبر المقبل.

وترى أن البورصة المصرية تحتاج إلى الدعم من خلال إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية فضلا عن اجتماعات المسؤولين مع المؤسسات للطرح في السوق خاصة مع جاذبية الأسعار الحالية والتي نشطت عمليات الاستحواذ الأخيرة.

وقالت إنه من المنتظر وجود حلول فعالة من شأنها تنشيط السوق المصرية عبر ضخ سيولة ذاتية جديدة، متوقعة أنه حال إتمام ذلك سترتد السوق بحركة تصحيحة مربحة للمستثمرين وتوفر فرصا للشراء للمؤسسات على المدى الطويل.

كما توقعت أن تصمد سوق المال مع وجود المحفزات خلال الربع الثالث، قائلة إنه حتى مع غياب المحفزات قد تكون قيمة الأصول هي المحفز الوحيد لعودة السيولة.

وترى أن الأسواق الخليجية أكبر منافسي الأسواق الناشئة للبورصة المصرية نظرا لأنها تتمتع بمعدلات سيولة أعلى وحجم أكبر وتمتلك محفزات بشكل جيد فضلا عن تملكها نسبة كبيرة من المؤشرات العالمية كمورجان ستانلي.

وذكرت رانيا يعقوب أن الصناديق الأجنبية تستثمر في البورصات الخليجية، موضحة أن أسواق السعودية والكويت والإمارات طورت نفسها بشكل كبير بطروحات جديدة وزيادات في رؤس الأموال وغيرها من العوامل التي أنعشت سوق المال لديها.

من جانبه قال محمد حسن، العضو المنتدب بشركة بلوم مصر لإدارة الاستثمارات، إنه رغم أن البورصة المصرية تحتل المركز الأخير في مؤشر مورجان ستانلي فإنه غير متوقع شطبها خلال المراجعات المقبلة للمؤشر في شهر أكتوبر.

وأكد أنه مع إشارة معظم الدلالات لمخاوف من الشطب في ظل التراجعات العنيفة التي مرت بها السوق خلال الربع الثاني، إلا أن مصر تتمتع بنسب أكبر من التي يمكن لها أن تؤدي للشطب.

ولفت حسن إلى أن أهم أسباب تماسك البورصة المصرية حتى الآن هو سهم التجاري الدولي من حيث سعره وحجمه، منوهًا بأنه حال تداوله أسفل مستوى 25 جنيها سيكون إنذارا خطرا للشطب من المؤشر.

ويرى أنه من الضروري أن تستهدف البورصة المصرية زيادة وزنها في مؤشر مورجان ستانلي خلال الفترة المقبلة عن طريق عدة عوامل منها ثبات سعر الصرف واستقراره لسهولة التسويق للمستثمرين الأجانب ومعاودة دخولهم في السوق مرة أخرى.

وأشار إلى أهمية وجود قرارات قوية من الحكومة لتغيير فكر السوق المصرية عبر إلغاء الضرائب الرأسمالية أو تأجيلها عامين أو ثلاثة لجذب سيولة جديدة فضلا عن طرح شركات جديدة ذات ملاءة مالية قوية.

وتوقع حسن أن يشهد الربع الثالث تداولات أفضل من الربع الثاني الذي سجل هبوطا إلى مستويات قياسية، مرجحا أن يكون الربع الأخير أفضل من حيث تداولات عام 2022.