النقل تؤكد: مرافق الوزارة ليست للبيع ونرحب بشراكة القطاع الخاص المصري والأجنبي

أصدرت وزارة النقل بياناً إعلاميا اليوم الجمعة، لتوضيح بعض الحقائق التي تتعلق بقطاعات النقل المختلفة وذلك وفقا لما تم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي من تساؤلات مختلفة تتعلق بهذه القطاعات.

أكدت الوزارة في بيانها على الحقائق التالية، أولها ان إنشاء وتطوير مشروعات وزارة النقل يتم بأيادي استشاريين وشركات وطنية مصرية مع الاستعانة بالخبرات الأجنبية في الأعمال التي التي لايتوفر لدى الشركات والمكاتب الاستشارية خبرة كافية فيها مثل :

أ. تطوير الموانئ وانشاء المحطات والأرصفة بها كما يحدث حالياً في موانئ الإسكندرية والدخيلة ودمياط وسفاجا والعين السخنة

ب. تطوير خطوط السكك الحديدية والبنية الأساسية بها وانشاء الخطوط الجديدية ومنها شبكة القطار الكهربائي السريع بطول 2000 كم بواسطة شركات مصرية بالتعاون مع شركة سيمنس العالمية في توريد الوحدات المتحركة والأنظمة الكهروميكانيكية

ج. انشاء مشروع القطارالكهربائي الخفيف LRT (عدلي منصور/ العاصمة الإدارية /العاشر من رمضان ) والذي تم افتتاح المرحلة الأولى منه في المسافة من عدلي منصور حتى محطة مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية بتشريف فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية يوم 3يوليو 2022

د. انشاء خطوط المونوريل والذي من المخطط افتتاحه وتشغيله منتصف 2023

ه. انشاء الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيستية

و. انشاء الطرق والكباري ومحاور النيل

ثانيا، تطرق البيان إلي تحويل بعض قطاعات السكة الحديد إلى شركات والتي يمكن أن تعمل بنظام الشركات مثل نقل البضائع/ عربات النوم / النقل المتميز /الورش وذلك لتعظيم الإنتاجية وتحقيق أرباح وبنفس موظفيها (مهندسيين / فنيين / عمال ) ورفع مستواهم الفني وتحقيق عائد مادي أفضل

كما أكدت وزارة النقل أن طرح جزء من أسهم بعض شركات الإدارة والتشغيل فقط في البورصة المصرية يتم بهدف مشاركة القطاع الخاص في تطويرها ورفع قدراتها الإنتاجية

وأكد البيان الاحتفاظ بملكية البنية الأساسية وأصول ( منشآت/ أرصفة /محطات/معدات/الوحدات المتحركة /……)كافة مرافق وزارة النقل من موانئ بحرية وبرية ومناطق لوجيستية وطرق وكباري ومحاور وخطوط السكة الحديد للدولة المصرية

وأوضحت الوزارة في البيان عمليات التخطيط لتطوير وتأهيل العنصر البشري في جميع قطاعات النقل والذي يعتبر عماد وركيزة التطوير كالاتي:-

•  انشاء المعهد العالي لتكنولوجيا النقل بوردان
• تدريب العاملين في مجال النقل البحري في معهد الموانئ والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري
•  تدريب العاملين في مجال النقل النهري في المعهد الإقليمي للنقل النهري
•  تطوير معهد النقل القومي وزيادة أعضاء هيئة التدريس به وتعيين أستاذ تخطيط نقل مديرا له والاهتمام بتأهيل المهندسيين والفنيين بالمعهد على اعلى مستوى والحصول على درجات الدكتوراة والماجيستير
•  اختيار مهندسيين وفنيين على اعلى مستوى وتأهيلهم في الكلية الحربية ومعهد ضباط صف المعلمين
• تقديم الرعاية الصحية الشاملة من خلال المركز الطبي للسكة الحديد وفروعه المختلفة لكافة قطاعات وزارة النقل
• تطوير نادي السكة الحديد ونادي مدينة نصر التابعين لوزارة النقل لتقديم أفضل خدمات رياضية واجتماعية وترفيهية للعاملين بوزارة النقل
• تأهيل العاملين بهيئات وزارة النقل وشركاتها للالتحاق بالشركات العالمية والمصرية التي يتم التعاقد معها لادارة وتشغيل وسائل المواصلات الجديدة فقط والتي تتعدى نسب العاملين المصريين بها الى اكثر من 95% والتي تضمن المحافظة على مستوى أمن عالي وخدمة متميزة لجمهور الشعب المصري ولفترة محددة لحين اكتساب شركاتنا وموظفينا الخبرة المطلوبة لادارة هذه الوسائل الجديدية والمتطورة
• تدريب موظفينا ( مهندسين/ فنيين / عمال/…) على وسائل النقل الجديدة مثل القطارات والمعدات في الشركات الأجنبية المصنعة لهذه المعدات
•  تشجيع المستثمرين المصريين على الدخول في صناعة وسائل المواصلات الحديثة مثل المترو وجرارات وعربات السكة الحديد والسفن التجارية بالشراكة مع الشركات العالمية التي تعمل في هذا المجال لنقل هذه الخبرات وتقويتها في الشركات المصرية
  فعلي سبيل المثال انشاء مصنع لمفاتيح السكك الحديدية بورش العباسية بالمشاركة مع إحدى كبريات الشركات النمساوية العالمية المتخصصة في هذا المجال وانشاء مصنع شركة نيرك لتصنيع عربات المترو والسكك الحديدية بالمنطقة الاقتصادية بشرق بورسعيد بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص وكذلك تطوير شركة سيماف المصرية لإنتاج عربات السكك الحديدية والمترو

كما أكد البيان الصادر عن الوزارة، أن جميع العاملين في وزارة النقل على أعلى مستوى من الخبرة والكفاءة ويتمتعون بالحس الوطني ولديهم الرغبة في الارتقاء بجميع قطاعات النقل لتكون في طليعة قطاعات الدولة المصرية١