زيادة البنزين والسولار .. خبراء التأمين يستعرضون تأثير القرار على القطاع

أكد خبراء التأمين على زيادة أسعار البنزين والسولار الصادرة أمس الأربعاء ليس لها تأثير مباشر على قطاع التأمين، ولكن ربما تحدث تأثيراً سلبياً في مبيعات السيارات وبالتالي ستؤثر على حجم إصدارات فرع تأمين السيارات بالسوق.

وكانت قد قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيو الماضي التوصية بتعديل الأسعار السائدة في السوق المحلي وذلك للربع يوليو / سبتمبر 2022 حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة بزيادة بين 50 قرشا وجنيها للتر.

وقال محمد مهران، العضو المنتدب لشركة أليانز للتأمين، إن تغير أسعار السلع مثل البنزين والسولار ليس له تأثير مباشر على قطاع التأمين، وخاصة أن متوسط الزيادة في حدود 7%، موضحاً أن تلك الزيادة في نتيجة طبيعية الزيادة العالمية في أسعار البترول.

وأضاف أنه من ناحية أخرى، يبقى التأمين سلعة تتعلق بقدرة المواطن على الشراء ومدى وضع وثائق التأمين في أولويات المواطنين، منوها أنه في حالة الزيادات الكبيرة في الأسعار سيجد المواطن نفسه مضطراً لاتخاذ قرار بعدم التأمين، خاصة في السوق المصرية التي يكون فيها الاهتمام بالتأمين منخفضاً للغاية.

وأشار مهران إلى أن التضخم في مصر بلغ 13% ومرشح للزيادة، لكن يبقى التأمين سلعة حيوية يحتاج إليها العامة ولن تتأثر بصورة مباشرة بهذه المعدلات، منوها أنه منظور أخرى تبقى زيادة الأسعار عبء على الشركات التي يصعب عليها زيادة الأسعار بصورة مضطرة لظروف المنافسة والابقاء على العملاء.

ومن ناحيته قال وليد سيد مصطفى، الخبير التأميني ونائب رئيس اللجنة العامة لتأمينات الحريق بالإتحاد المصري للتأمين، إن زيادة أسعار البنزين والسولار ستؤثر على المنتجات النهائية التي يعتمد تصنيعها على السولار والمنتجات البترولية، مما قد يؤدي إلى زيادة مبالغ التأمين لهذه المنتجات النهائية مثل الأسمدة والبتروكيماويات والأسمنت والحديد والصلب.

وحول تأثر فرع تأمين السيارات، أوضح سيد أنه قد يتأثر سلباً هذا الفرع التأميني بزيادة أسعار البنزين والسولار والتي تعتبر عامل إضافي قد يؤدي إلى تقليص نسبة مبيعات السيارات والمتأثرة في الأصل بتزايد الأسعار نتيجة لإرتفاع الدولار وكذلك ندرة وجود السيارات في الأصل والإجراءات الخاصة بالاستيراد والاعتمادات المستندية.