هيئة الرقابة المالية تعتزم وضع آلية للتنسيق بين شركات التمويل العقاري والمطورين

تستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية مضاعفة محفظة التمويل العقاري من 8.1 مليار جنيه في 2021 لتصل إلى 16 مليار جنيه بحلول 2026، وذلك في إطار أهداف المرحلة الثانية من الاستراتيجية الشاملة للقطاع المالي غير المصرفي “2022/2026”.

وتتمثل المبادرات التي تستهدفها الهيئة في سبيل تحقيق تلك المستهدفات في إجراء تعديل تشريعي لبعض أحكام قانون التمويل العقاري رقم 148 لعام 2001، مما يساهم في ضمان حق ورثة المنتفع في حالة تمويل حق الانتفاع في حالة وفاته قبل انتهاء مدة اتفاق التمويل العقاري، وتيسير إجراءات شهر تصرف البيع الخاصة بعقود ملكية الوحدات.

وتتضمن المبادرات تفعيل السوق الثانوي للتمويل العقاري من خلال توريق محافظ التمويل العقاري الخاصة بالسوق الأولي من خلال إصدار الصكوك والسندات، بجانب نشر ثقافة التمويل العقاري بصورة أكبر من خلال تحفيز شركات التمويل العقاري لافتتاح فروع لها في كافة المحافظات لتلبية احتياجات المستثمرين، مما يؤثر بالإيجاب على معدلات نمو النشاط.

وعلى صعيد التنمية المستدامة، تستهدف الهيئة تحفيز شركات التمويل العقاري لتصبح إحدى شركات التمويل الأخضر وذلك من خلال تمويل الوحدات والعقارات الخضراء، لتصبح شركات التمويل العقاري مساهماً أساسياً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما تعمل الهيئة على اقتراح تشريع لتنظيم عمل شركات التطوير العقاري ووضع آلية مناسبة للتنسيق في منح التمويل بين الشركات المرخص لها بممارسة نشاط التمويل العقاري والمطورين العقاريين، حيث تعتبر إحدى المعوقات أو المشكلات التي تواجه الشركات المنافسة الشرسة التي تجدها من شركات التطوير العقاري.