هل تستمر الشركات المدرجة في شراء أسهم الخزينة بضغط هبوط البورصة؟.. خبراء يجيبون

سلسلة من التراجعات التي تسجلها البورصة المصرية على مدار العامين الماضيين وذلك منذ تفشي فيروس كورونا والذي حمل بين طياته العديد من التداعيات السلبية على كافة أسواق المال.

وعلى صعيد السوق المصرية تكبد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة ما يزيد عن 100 مليار جنيه خلال تعاملات الربع الثاني من العام الجاري 2022، ليغلق عند مستوى 621.9 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضي، مقابل 726.4 مليار جنيه نهاية مارس الماضي، بتراجع 14.4%.

وسجلت المؤشرات تراجع جماعي، حيث أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 9225 نقطة, مسجلا انخفاضا بنحو 17.91%. بينما سجل مؤشر EGX70 EWI هبوطا بنسبة 9.9% مغلقا الفترة عند 1721 نقطة، بينما سجل مؤشر S&P انخفاضا بنحو 15.79% مغلقا الفترة عند 1.525 نقطة.

و بالنسبة لمؤشر EGX30 capped فقد سجل انخفاضا بنحو 17.49% مغلقا عند 11312 نقطة، بينما سجل مؤشر EGX100 EWI انخفاضا بنحو 11.96% مغلقا الفترة عند 2.547 نقطة.

وتوجه عدد كبير من الشركات المدرجة إلى شراء أسهم الخزينة بهدف دعم أسهمها فى ظل تراجعها بشكل كبير بسبب التداعيات السلبية التي تفرضها الأزمة الاقتصادية الراهنة، حيث تتجه شريحة كبيرة من الشركات إلى ذلك الخيار عبر إعادة شراء أسهمها مرة أخرى بهدف خلق الطلب على السهم والحد من تراجع سعره، وتقليل حجم المعروض منه للتداول.

وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قد وافق مارس 2020، على تعديل الأحكام المنظمة للتعامل على أسهم الخزينة، من خلال الشركات المقيدة بالبورصة المصرية ، والواردة بالمادة رقم 51 من قواعد القيد بالاستثناء من مدة الأخطار المسبق والتي كانت مقرره بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ، وذلك في إطار حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على حماية الأسواق المالية المصرية وحماية حقوق المتعاملين فيها،

وأصدرت هيئة الرقابة المالية إجراءات استثنائية بصفة مؤقته تسمح للشركات المشار اليها بإخطار البورصة في ذات اليوم المقترح للتنفيذ لشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح وبسعر الورقة المالية خلال جلسة التداول وعلى ألا تتجاوز الكمية المطلوب شرائها للنسبة المقررة قانونا وهي 10% من أسهم الشركة.

ويتعهد المساهمين الرئيسيين بالشركة في ضوء تلك الإجراءات، بعدم الاشتراك بالبيع، وإذا ترتب على شراء الشركة لأسهم الخزينة تجاوز حقوق التصويت لأياً منهم للنسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري، يقدم تعهد بامتناعه عن التصويت بتلك النسبة في الجمعية العامة للشركة لحين عودة نسبته كما كانت أو القيام بعرض الأمر على أقرب جمعية عامة للشركة وفقاً لحكم المادة 51 من قواعد القيد، ويلتزم بعدم شراء الورقة المالية لحين الانتهاء من تلك الإجراءات.

ومن المقرر أن تعلن الرقابة المالية موعد انتهاء العمل بتلك الإجراءات الاستثنائية، كما يحق لها إيقاف تلك الإجراءات لأيًا من الشركات، بما يضمن صحة وسلامة التعاملات على الورقة المالية.

3 شركات تعلن استئناف شراء أسهم خزينة

وأعلنت 3 شركات الأسبوع الماضي، بدء شراء أسهم خزينة، تصدرهم شركة السويدي الكتريك والتي قرر مجلس إدارتها شراء أسهم خزينة بحد أقصى 30 مليون سهم أي بما يعادل حوالي 1.37% من أسهم الشركة من السوق المفتوحة.

وبدأت الشركة تنفيذ شراء أسهم الخزينة اعتبارًا من جلسة الأربعاء الماضي 6 يوليو وحتى 5 أكتوبر المقبل؛ لتدعيم سعر السهم بالسوق وفرصة استثمارية للشركة.

كما وافق مجلس إدارة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، على استئناف شراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوحة، بما لا يجاوز 9% من إجمالي أسهم الشركة لدعم سعر السهم، لتمدت الفترة من 6 يوليو حتى نهاية 31 ديسمبر المقبل.

ووافق مجلس إدارة شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق – يونيباك، على استئناف شراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوحة بما لا يجاوز 10% من إجمالي أسهم يونيباك لدعم سعر السهم، وأوضحت أن فترة الشراء ستكون من 6 يوليو حتى نهاية 31 ديسمبر المقبل.

خبراء سوق المال توقعوا استمرار توجه الشركات المدرجة خلال الفترة المقبلة نحو شراء أسهم الخزينة ، كسبيل رئيسي لمساندة سعر السهم على التماسك في ظل التراجعات العنيفة للمؤشرات، والهبوط الحاد في أسعار الأسهم بما لا يتناسب مع قيمها العادلة.

وأشار الخبراء إلى استمرار هذة التوجه لحين استعادة السوق لنشاطه واستقرار أسعار الأسهم بما يتناسب مع القيم العادلة لها.

قال أحمد شحاتة، رئيس جمعية المحللين الفنيين، إن الشركات التي تلجأ لشراء أسهم خزينة لمساندة سعر السهم الخاص بها يقينا منها وثقة في السهم وقدرته على تجاوز الموجات الهابطة التي يمر بها نتيجة ظروف معينة.

تابع أن الشركات يمكن لها أن لا تنفذ الحجم الذي أعلنت عن شرائه إذا استقر سعر السهم، موضحًا أن الشراء في حد ذاته يزيد ثقة المستثمرين في الاستثمار في السهم.

ويرى أنه كلما زاد عدد الشركات التي تقوم بشراء أسهم خزينة كلما ساعد في تماسك السوق بشكل عام، مما  يعطي إشارة للمستثمر بأن الشركة تثق في سهمها وترى أن سعره أقل من القيمة التي تتناسب معه.

وذكر أن تنفيذ عمليات الشراء من قبل الشركات هدفه زيادة نشاط حركة سهم الشركة وخلق الطلب عليه فضلا عن توفير السيولة في ظل تراجعات السوق بالإضافة إلى تحريك سعر السهم والحد من تراجع سعره.

ولفت أن شراء أسهم خزينة يعتبر حل مسكن ومؤقت في ظل تراجع المؤشرات خلال الفترة الحالية، مؤكدًا حاجة السوق لحزمة من المحفزات والأخبار الإيجابية التي تعزز قدرة السوق على استعادة سيولته المفقودة من خلال عودة ثقة المستثمرين الأفراد والمؤسسات في الاستثمار من خلال الأسهم.

وقال معتز العشماوي، العضو المنتدب لشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن شراء أسهم الخزينة يكون غالبا بهدف مساندة سعر السهم الذي وصل إلى قيم أقل من قيمته العادلة.

وذكر أن الشركات الكبيرة التي وصل سعر السهم فيها إلى مستويات متدنية تلجأ إلى شراء أسهم خزينة للاستثمار في سعر السهم خاصة الشركات ذات الملائة المالية والميزانية القوية فضلا عن توافر فوائض مالية لديها.

واعتبر أن الشركات ترى أن الحل الأمثل لمساندة السهم في ظل تراجعات المؤشرات المتوالية خلال الفترة الحالية في شراء أسهم خزينة مع دراسة لوضع السوق، موضحا أن شراء أسهم الخزينة من قبل الشركة يعطي إيحاء للمستثمرين بأن الشركة قوية.

وأكد أن قرار الشركة بشراء أسهم خزينة استثماري ويحمل فرصة جيدة للشركات خاصة التي تعمل على مضاعفات ربحية قليلة وأقل من متوسط ربحية السوق أو عند مقارنتها بنظيرها في مستوى السوق المحلي.

ومن جانبه قال حسام عيد، مدير إدارة الاستثمار بشركة انترناشونال لتداول الأوراق المالية، إن في ظل التراجعات الحادة التي تسجلها الأسهم، من الطبيعي أن تتجه الشركات المقيدة في ظل الهبوط المستمر للأسعار في الفترة الحالية إلى اتخاذ قرارا بالبدء في شراء أسهم خزينة كمحاولة لوقف نزيف وهبوط الأسعار بعد الموافقة من مجلس إدارة الشركات المقيدة.

تابع موضحًا: ” قرار شراء أسهم الخزينة يؤخذ كإجراء لاستقرار سعر السهم أو تخفيض كميات الاسهم المتداولة في البورصة والاحتفاظ بها لمدة لاتقل عن عام مما يترتب عليه هدوء وانخفاض حدة الهبوط الاسعار لوجود قوة شرائية تستطيع أن تضعف قوة البائع في حالة الهبوط”.

أضاف أن اتجاه الشركات المقيدة لشراء أسهم خزينة  يؤكد وجود فرصة قوية لتحقيق أرباحاً بالاستثمار في هذه المستويات المتدنية للأسعار ويدفع أيضا المستثمرين إلى فتح المراكز المالية بالاسهم في هذه المستويات السعرية المنخفضة، مما يدعم بالتبعية استقرار حركة السهم في السوق، مشير إلى أن استعادة البورصة لنشاطها قد يؤدي لإبتعاد الشركات عن تنفيذها.

أبرز الشركات المنفذة لعمليات شراء أسهم خزينه

الكابلات الكهربائية

في 23 يونيو2022، وافق مجلس إدارة شركة الكابلات الكهربائية المصرية، على استئناف شراء أسهم خزينة من السوق المفتوح بما لا يتجاوز 10% من إجمالي أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة لدعم سعر السهم، وبدأت فترة شراء أسهم الخزينة بداية من 23 يونيو الماضي وحتى 31 ديسمبر المقبل.

ووفقًا لأخر بيانات معلنة من قبل الشركة، قامت الكابلات الكهربائية بشراء ما يقرب من 2.12% من أسهمها حتى يوم 4 يوليو الجاري.

المتحدة للإسكان

قررت المتحدة للإسكان الشهر الماضي استئناف شراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح، بحد أقصى أن يكون ما بحوزة الشركة 5% من إجمالي أسهم الشركة، وذلك لدعم سعر السهم، وبدأت فترة شراء أسهم الخزينة بداية من 23 يونيو الماضي وحتى 12 سبتمبر 2022.

ووفقًا لأخر بيانات معلنة من قبل الشركة، قامت المتحدة للإسكان  بشراء ما يقرب من 2.79% من أسهم رأسمالها بجلسة 4 يوليو الجاري.

دلتا للإنشاء والتعمير

في 19 أبريل 2022، وافق مجلس إدارة شركة دلتا للإنشاء والتعمير، على شراء 2.3 مليون سهم خزينة وبما لا يتجاوز 10% من إجمالي أسهم الشركة من خلال السوق المفتوح، على أن تمويل عملية الشراء سيكون ذاتياً من موارد الشركة ودون اشتراك أي من المساهمين الرئيسين أو الداخلين ومجموعاتهم المرتبطة، وبدأت فترة شراء أسهم الخزينة بداية من يوم 21 أبريل الماضي حتى 20 يوليو الجاري.

ووفقًا لأخر بيانات معلنة من قبل الشركة، قامت دلتا للإنشاء والتعمير بشراء ما يقرب من 7.47 % من أسهم رأسمالها بجلسة 4 يوليو الجاري.

ابن سينا فارما

في 2 يونيو 2022، قرر مجلس إدراة شركة ابن سينا فارما، شراء أسهم خزينة بحد أقصى 10% من إجمالي أسهم الشركة، وذلك من خلال السوق المفتوح بهدف دعم سعر السهم في البورصة، وتعزيز ثقة المستثمرين في الشركة وأدائها المستقبلي.

وقامت الشركة بتنفيذ حوالي 18.47 مليون سهم خزينة منذ 2 يونيو الماضي حتى 4 يوليو الجاري.

بني سويف للأسمنت

بدأت شركة بني سويف للأسمنت تنفيذ عمليات تنفيذ عمليات شراء أسهم خزينة اعتبارًا من 2 يناير 2022، وبلغ إجمالي الأسهم التي قامت الشركة بشرائها نحو 5.609 مليون سهم من خلال 53 عملية، أخرها العملية المنفذة بجلسة 4 يوليو لنحو 400 الف سهم خزينة.

إيجيترانس

قرر مجلس إدارة إيجيترانس يوم 24 فبراير 2022 شراء أسهم خزينة، وقامت  الشركة بشراء حوالي 2.1 مليون سهم حتى نهاية جلسة 4 يوليو الجاري لتصل نسبتهم إلى 1.4% من أسهم رأسمالها.