مصر تستورد مواد أولية وخامات حديد وصلب بقيمة 2,9 مليار دولار خلال 4 أشهر

قفزت قيمة واردات مصر من خامات الحديد ومركزاتها ومواد أولية من حديد وصلب  خلال الـ 4 أشهر الأولى من 2022، لتسجل 2,88 مليار دولار في مقابل 1,601 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2021، بنمو 80%.

يأتي ذلك في ظل قرار  وزارة التجارة والصناعة في نوفمبر 2021، بإلغاء رسوم الحماية المفروضة على واردات البليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم، والتي تفرضها الوزارة منذ عام 2019، بنسبة 25% على واردات حديد التسليح، و15% على واردات البليت

وأوضحت نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والتي حصل أموال الغد على نسخة منها، نمو قيمة فاتورة استيراد مصر من خامات الحديد ومركزاتها ومواد أولية من حديد وصلب بنسبة 30,9% خلال إبريل 2022، لتسجل 569,497 مليون دولار في مقابل 435,072 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2021.

102 % نموًا بواردات مصر من المواد الأولية من الحديد

ونمت قيمة واردات مصر من مواد أولية من حديد أو صلب لتبلغ 2,32 مليار دولار خلال الفترة من “يناير-أبريل 2022″، في مقابل 1,146 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2021، بنمو 102,4%.

وحققت فاتورة استيراد مصر من مواد أولية من حديد أو صلب ارتفاعًا خلال إبريل الماضي بنسبة 55,2% لتسجل 569,005 مليون دولار في مقابل 435,072 مليون دولار.

وارتفعت قيمة واردات مصر من خامات الحديد ومركزاتها خلال أول 4 أشهر من 2022، لتسجل 559,989 مليون دولار في مقابل 454,992 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021، بنمو 23,1%.

وانخفضت قيمة فاتورة استيراد مصر من خامات الحديد ومركزاتها بنسبة 12% خلال إبريل الماضي لتبلغ 138,492 مليون دولار في مقابل 157,328 مليون دولار.

وأصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قرارين وزاريين بإيقاف العمل بالقرار رقم 907 لسنة 2019 و168 لسنة 2021، الخاصين بفرض تدابير وقائية على واردات البليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم، ويبدأ العمل بهذين القرارين اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشرهما بـ«الوقائع المصرية».

وكان عمرو نصار وزير التجارة والصناعة السابق، أصدر قرارا في أكتوبر 2019، بفرض تدابير وقائية نهائية متدرجة على الواردات من بعض أصناف منتجات الحديد والصلب لمدة 3 سنوات بواقع 25% على حديد التسليح و16% على البيليت