زيادة جديدة فى تكلفة أعمال الإنشاءات أمام شركات المقاولات تأثراً بارتفاع أسعار الوقود 

يترقب قطاع التشييد والبناء وقوع زيادات جديدة في تكلفة أعمال الإنشاءات بمختلف المشروعات الجاري تنفيذها تأثرا بقرار زيادة أسعار الطاقة.

وأكد المهندس محمد سامي سعد ، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولى التشييد والبناء ، أن زيادة أسعار الطاقة سيكون له تأثير كبير على قطاع التشييد والذي سيشهد حدوث تغييرات في تكلفة التنفيذ للمشروعات وفى تأدية الخدمات.

وأكد أن زيادة التكلفة التى ستحدث لقطاع شركات المقاولات هى تابعة لزيادة أسعار مواد البناء الخام وفى مقدمتها الأسمنت والحديد ، حيث ستشهد هذه المنتجات زيادة في أسعارها نتيجة زيادة سعر الطاقة ، كما أن مواد البناء الرئيسية ممثلة في الحديد والأسمنت وغيرها من المواد المرتبطة بالتشييد كالسيراميك تصنف من القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

وأشار إلى أن جميع المعدات التى تعمل فى صناعة التشييد والبناء من الأوناش والروافع واللوادر وعددا من المعدات الإنتاجية جميعها تعمل باستخدام السولار ، وهو ما سيجعل هناك تكلفة إضافية جديدة بعد زيادة الأسعار لكافة المواد البترولية.

جدير بالذكر ، قيام وزارة البترول والثروة المعدنية بالاعلان صباح اليوم الأربعاء عن رفع أسعار الوقود المحلي وزيادة أسعار السولار والكيروسين بـ 50 قرشًا دفعة واحدة، وجاءت الزيادة بـ 50 قرشًا لأنواع الوقود وهي بنزين 80 و92 فيما ارتفع سعر بنزين 95 جنيهًا واحدًا، وكذا ارتفع سعر السولار والكيروسين بـ 50 قرشًا.

وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيو الماضي التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلي وذلك للربع يوليو/سبتمبر 2022 حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة.

وقدرت وزارة المالية متوسط سعر برميل البترول في الموازنة العامة لعام 2022-2023 عند 80 دولارًا، مقابل 61 دولارًا في الموازنة السابقة.