خبراء يرصدون ملامح أداء البورصة المصرية خلال الربع الثالث وتوقعات بمزيد من الهبوط

تكبدت البورصة المصرية خسائر بلغت 104.5 مليار جنيه خلال تعاملات الربع الثاني من العام الجاري 2022، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة عند مستوى 621.9 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضي، مقابل 726.4 مليار جنيه نهاية مارس الماضي، بتراجع 14.4%.

وتشهد البورصة المصرية أداء هابط منذ بداية العام الجاري، بضغط التوترات والاضطرابات الاقتصادية التي تفرضها الأزمة الاقتصادية الراهنة بسبب تفاقم معدلات التضخم، والتوجه نحو رفع سعر الفائدة، وهو ما ترجمته مؤشرات البورصة المصرية مدار الشهور الاخيرة وتسجيلها أدنى مستوى لها خلال 6 سنوات، بالتزامن مع شح السيولة وعزوف المستثمرين المحليين عن التداول وتخارج المؤسسات الأجنبية.

«أموال الغد» رصدت رؤية خبراء سوق المال لأداء البورصة المصرية  و أبرز السيناريوهات المتوقعة خلال الربع الثالث من العام الجاري، وتوقع الخبراء استمرار سيطرة الاتجاه الهابط على أداء البورصة المصرية على المدى المتوسط، بضغط تراجع المؤشرات، مع استهداف مؤشر السوق الرئيسي EGX30 مستويات بالقرب من منطقة الـ8200  نقطة.

وأكد الخبراء ضرورة تدخل الدولة بوضع محفزات للمستثمر كسبيل رئيسي لعودة السيولة واستعادة نشاط السوق وتعزيز قيامه بدوره التمويلي المنوط.

من جانبه توقع باسم أبو غنيمة، مدير إدارة التحليل الفني بعربية اونلاين، استمرار سيطرة الاتجاه الهابط على أداء مؤشرات البورصة عقب العودة من إجازة عيد الأضحى، ليستهدف المؤشر الرئيسي EGX30 مستويات بالقرب من منطقة 8680 نقطة ، والمتوقع أن تظهر بعض القوى الشرائية بالقرب منها والتي تدفع السوق لتصحيح نسبي داخل الاتجاه الهابط على المدى المتوسط.

تابع موضحًا، ” من المتوقع استمرار هبوط المؤشر إلى مستويات 8200 أو 8100 نقطة ومنها يرتد صاعدا لأعلى ما بين 1000: 1200 نقطة، ولكن في حال عدم ظهور قوى شرائية عند 8200 نقطة سيهبط المؤشر بصورة حادة على المدى القصير والمتوسط”.

أشار أن مؤشر السوق الرئيسي تعرض إلى ضغوط بيعية قوية منذ بداية العام والتي أدت إلى انخفاض المؤشر الرئيسي دون مستوى 19800 نقطة ليقترب من أدنى مستوى له في 6 سنوات بالقرب من منطقة الـ 8600 نقطة، بضغط الأداء السلبي للأسهم القيادية وعلى رأسها سهم البنك التجاري الدولي الذي كسر مستوى 35.5 جنيه، وتدني القوة الشرائية بضغط عزوف المستثمرين المحليين وتخارج الاستثمارات الأجنبية والعربية.

وعلى صعيد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة  EGX70، أشار أن المؤشر لم يشهد تراجع حاد مقارنة بأداء المؤشر الرئيسي، وذلك في ظل توجه المستثمرين الأفراد إلى المضاربة بالأسهم الصغيرة والمتوسطة، وذلك بالتزامن مع سيطرة تعاملات الأفراد على تعاملات البورصة على مدار العامين الماضيين.

وفي ذات السياق أشار إلى ضرورة تقليل الإجراءات الرقابية المرتبطة بإلغاء الاكواد وإيقاف التعامل على الأسهم، والتي تؤدي إلى زيادة عزوف المستثمرين التداول والبحث عن بدائل استثمارية أكثر أمانًا وأقل مخاطرة، خاصة مع تذبذب أداء السوق وعدم القدرة على التنبؤ بمستقبل الأسهم في ظل الأوضاع الاقتصادية والتوترات الراهنة.

كما أشار إلى أداء الأسواق العربية والاهتمام الواضح الذي توليه المؤسسات المالية بهذه الأسواق بالتزامن مع الطروحات الكبرى التي تستقبلها منصة تلك الأسواق، وذلك مقابل التخارج من الأسواق الناشئة والتي تعاني من تدني الاوراق المالية القوية وعدم التمثيل الحقيقي لكافة القطاعات.  

وأكد على ضرورة الإسراع من إلغاء الضريبة الرأسمالية أو تأجيلها عامين أخريين كعامل محفز للمستثمر والتعامل مرة أخرى بضريبة الدمغة فضلا عن تقليل التدخل من قبل الجهات الرقابية إلا في حالة تداول السهم دون قيمة عادلة وأن تطلب من الشركة القيمة العادلة للسهم وإعلانها على المستثمرين أصحاب قرار البيع أو الشراء دون توقف في الأكواد، بالإضافة للعمل على تحديد نسبة من استثمارات شركات التأمين والبريد توجه للاستثمار في الأسهم كسبيل لانتعاش السيولة.

وأشارت هدى المنشاوي رئيس الجمعية المصرية للتنمية والاستثمار، إلى التوجه الراهن لاغلب الشركات لشراء أسهم الخزينة، مؤكده ضرورة استمرار ذلك التوجه للحفاظ على المستويات السعرية للأسهم بما يعبر عن قيمتها العادلة، مع تنشيط حركة التداول وزيادة ثقة المستثمرين في الأسهم، والحفاظ على المؤشر الرئيسي في التداول أعلى منطقة الـ8200 نقطة.

منوهة إلى أن التوقعات بحدوث حركة تصحيحية للمؤشرات كانت منذ هبوط الثلاثيني إلى مستوى 11000 نقطة ومنها لـ 10000 نقطة وأيضا عندما وصل إلى 9000 نقطة لذلك عند كسر المستوى الأخير بعنف لم تعد هناك رؤية واضحة للأداء في ظل غياب محفزات قوية للمستثمرين. 

وأكدت حاجة السوق الماسة إلى حزمة من المحفزات والأخبار الإيجابية والقوية المحفزة للمستثمر المحلي والتي بدورها تدعم أي حركة تصحيحية مرتقبة للمؤشر، خاصة في ظل تخارج الأجانب من السوق والعرب بمبيعات دفعت السوق لتعميق خسائره منذ بداية العام الجاري.

واتفقت على أهمية إلغاء الضرائب الرأسمالية، مؤكدة أن هذة الخطوة من شأنها أن تعيد الثقة للمستثمرين في السوق وتعزز رغبتهم في استئناف التداول، وذلك بالتزامن مع أهمية سرعة البدء في تنفيذ خطة الحكومة للطروحات وذلك وفق خطة ممنهجة واستراتيجية طويلة الأمد تضمن نجاح تلك الطروحات وتمنح السوق القدرة على جني ثمارها.

وقالت إن الظروف التي يعاني منها السوق أثرت في خفض عدد المستثمرين من 22 ألف مستمر منذ بداية العام إلى أقل من ألف حاليا، منوهة إلى أن البورصة المصرية  تحتوي على أكبر شركات موجودة في الدولة ونزول أسهمها إلى مستويات دنيا يجعل من السهل الاستحواذ على أهم شركات الدولة بأسعار لا تليق بقيمتها مما يؤثر على الاقتصاد المحلي بشكل سلبي.

ومن جانبه توقع محمد إسماعيل، مدير قسم التحليل الفني بشركة الجذور لتداول الأوراق المالية، أن تواصل البورصة المصرية تراجعها على المدى القصير والمتوسط خلال الربع الثالث 2022.

وقال إن البورصة المصرية شهدت انخفاضات قوية خلال الفترة الأخيرة بضغط تدني أحجام وقيم التداول متدنية، منوها إلى أن الأسعار لا تعتبر جاذبة بالرغم من تدني مستوياتها وبالتالي تغيب القوى الشرائية.

وتوقع أن يستهدف المؤشر الرئيسي مستوى الدعم عند 8500 نقطة والوصول لمستويات أزمة كورونا، منوها إلى أن أي ارتفاع حاليا عبارة عن حركة تصحيحية يظهر عندها قوى بيعية جديدة تساهم في خفض السوق مرة أخرى.

وأكد ان من الصعب وضع سيناريوهات طويلة الأجل لأداء السوق، خاصة مع غياب القوى الشرائية وعدم وجود محفزات للمستثمرين المحليين أو الاجانب، لاسيما في ظل بحث المستثمرين بالوقت الراهن عن البدائل الاستثمارية الأكثر اماناً وأقل مخاطرة.

أداء البورصة المصرية الربع الثاني 

تكبدت البورصة المصرية خسائر بلغت 104.5 مليار جنيه خلال تعاملات الربع الثاني من العام الجاري، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة عند مستوى 621.9 مليار جنيه، مقابل 726.4 مليار جنيه بداية أبريل الماضي، بتراجع 14.4%.

وعلى صعيد المؤشرات أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 9225 نقطة, مسجلا انخفاضا بنحو 17.91%. بينما سجل مؤشر EGX70 EWI هبوطا بنسبة 9.9% مغلقا الفترة عند 1721 نقطة، بينما سجل مؤشر S&P انخفاضا بنحو 15.79% مغلقا الفترة عند 1.525 نقطة.

و بالنسبة لمؤشر EGX30 capped فقد سجل انخفاضا بنحو 17.49% مغلقا عند 11312 نقطة، بينما سجل مؤشر EGX100 EWI انخفاضا بنحو 11.96% مغلقا الفترة عند 2.547 نقطة.

وبلغ إجمالى قيمة التداول خلال الربع الثاني نحو 190.3 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 21.8 مليون ورقة منفذة على 1.8 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 447.2 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 22.1 مليون ورقة منفذة على 2.3 ألف عملية خلال الربع الثاني.

هذا وقد استحوذت الأسهم على 43.16% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 56.8% خلال الربع.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 70.9% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 20.2% و العرب على 9% وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 4.3 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 773.7 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 71.9% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 18.9% و سجل العرب 9.2% و قد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 10.013 مليون جنيه و سجل العرب صافي شراء بنحو 1.8 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.