خبراء: الاستثمارات الخليجية تعزز من دفع عجلة الاقتصاد المصري

أحمد الوكيل : يجب استغلال التقارب المصري الخليجي لتدشين تكتل اقتصادي عربي لمواجهة الأزمات

إبراهيم العربي : التدفقات الاستثمارية الخليجية تعكس نجاح سياسات مصر الإصلاحية لتحسين مناخ الأعمال

أكد عدد كبير من الخبراء والمراقبين داخل السوق المحلية، أن سياسات الإصلاح الاقتصادي التي نفذتها الدولة المصرية ساهمت بشكل كبير في إتاحة العديد من الفرص الواعدة أمام المستثمرين الخليجيين، علاوة على ضخامة السوق الاستهلاكي المحلي الأمر الذي يعزز من فرص نجاح الجهود الحكومية لاستغلال الدعم الخليجي وحل الإشكاليات الناتجة جراء الأزمة العالمية .

وأشاروا إلى أن أبرز القطاعات التي تحظى بإقبال من الاستثمارات العربية هي القطاعات الاستهلاكية بوجه عام، وقطاعي الرعاية الصحية والتعليم  والعقارات، مشددين على ضرورة تحقيق الاستفادة المثلى من التقارب المصري الخليجي في تكوين تكتل اقتصادي عربي قادر على مواجهة المتغيرات والأزمات العالمية المتلاحقة.

محرم هلال: الأزمات العالمية تحتم ضرورة خلق تكتل اقتصادي عربي يضم مصر ودول الخليج

قال أحمد الوكيل رئيس إتحاد الغرف الإسلامية ، إن حالة الحراك التي تشهدها الاستثمارات الخليجية داخل السوق المصرية ستساهم في خلق فرص عمل للشباب وزيادة الناتج المحلي الإجمالي ودفع عجلة الاقتصاد، مشيراً إلى ضرورة استغلال التقارب المصري الخليجي في تكون تكتل اقتصادي عربي قادر على مواجهة المتغيرات والأزمات العالمية المختلفة.

وتوقع أن يكون هناك المزيد من الاستثمارات التي ستضخها الدول الخليجية في مشاريع اقتصادية مصرية متنوعة في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن أهم القطاعات القابلة لزيادة تلك الاستثمارات هي القطاعات الاستهلاكية ، والعقارات والسياحة والزراعة، إضافة إلى تمويل مشروعات البنية التحتية بمصر.

وشدد الوكيل على ضرورة مواصلة إزالة القيود البيروقراطية التي تواجه حركة الاستثمار بشكل عام والاستثمارات الخليجية بشكل خاص في ظل استمرار وجود بطء في إتخاذ القرارات والإجراءات المتعلقة بحركة رؤوس الأموال الجديدة .

وفي ذات السياق، قال الدكتور محرم هلال رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين ومجلس الأعمال المصري القطري السابق، إن الدولة جادة في تحركاتها لإزالة كافة العقبات التي قد تواجه حركة الاستثمار بشكل عام خلال الفترة المقبلة .

وأشار إلى أن مصر أصبحت تمتلك العديد من الفرص الواعدة أمام المستثمرين الخليجيين خاصة في  قطاعات توليد الطاقة والإنتاج الصناعي بجميع مشتقاته، وهذا الأمر تجد فيه مصر فرصًا تنافسية بدعم من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع دول العالم.

وليد جمال الدين : مصر أصبحت بيئة نموذجية أمام المستثمرين .. والقوة الاستهلاكية كلمة السر لجذب رؤوس الأموال

واتفق معه المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ، مؤكداً إن التدفقات الاستثمارية الخليجية للقاهرة تعكس نجاح سياسات وخطط الحكومة في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يستهدف رفع معدلات النمو وتنفيذ كافة الإصلاحات التشريعية والإجرائية وتطوير البنية التحتية لخلق مناخ جاذب للاستثمارات.

قال د. وليد جمال الدين عضو مجلس الأعمال المصري السعودي ، إن مناخ  الأعمال في مصر أصبح يمتلك القدر الأكبر من عناصر جذب رؤوس الأموال الجديدة في ظل حزمة السياسات والقرارات الأخيرة التي اتخذتها الدولة وذلك على الرغم من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية الحالية.

أشار إلى أن السوق المصرية لاتزال تحتفظ بقدرتها على تحقيق أعلى معدلات الربحية على مستوى العالم ، في ظل توافر المقومات الرئيسية اللازمة لإقامة أي مشروع والتي تتمثل في عناصر الطاقة والعمالة وأسعار الأراضي، منوهاً أن هناك حالة من التفاؤل بحالة الحراك على مستوى جذب الاستثمارات، ولكن ذلك يتطلب عدد من الخطوات من الحكومة من أجل تسهيل الإجراءات والتي دائما ما يشتكي من صعوبتها المستثمرين سواء المصريين أو العرب أو الأجانب، بما يحتم ضرورة تبسيط الإجراءات في هيئة التنمية الصناعية وهيئة الاستثمار أو أي جهة يتعامل معها المستثمر.

لفت إلى أهمية سرعة طرح بعض الشركات في البورصة سواء كانت خاصة أو عامة، وذلك لتنشيط سوق المال في مصر، خاصة وأن الفترة الحالية صعبة وهناك شركات واعدة تحتاج إلى رؤوس أموال لتنفيذ استثمارات جديدة، مشدداً على أهمية وثيقة ملكية الدولة والتي تقترب من الإقرار خلال الفترة المقبلة  للتأكيد على جدية الدولة في إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص دون أي مزاحمة أو منافسة.

تابع أن هناك العديد من المزايا التي تغري صناديق الاستثمار العربية والأجنبية للاقتصاد المصري، وأبرزها سوق استهلاكي ضخم بتعداد سكاني 100 مليون نسمة، لا مثيل له في المنطقة، مما يتيح فرصا استثمارية مختلفة أمام المستثمرين لضخ استثمارات وتحقيق معدلات نمو وربحية مرتفعة.

شدد على ضرورة زيادة حوافز التصدير فرغم زيادة المبلغ المرصود للمساندة التصديرية إلا أنه غير كافي فضلا عن بطء عمليات الصرف للبرنامج الجديد الأمر الذي قد يؤدي لحدوث مشكلة مثل السنوات الماضية، مشيرًا إلى أنه كان هاك مطالبات بزيادة المساندة لنحو 10 مليارات جنيه قبل الزيادة الأخيرة للدولار ولكن الحد الأدنى الذي يمكن معه زيادة الصادرات وتحقيق مستهدفات الدولة لا يقل عن 15 مليار جنيه.

تابع جمال الدين أنه يمكن أيضا وضع معاملة ضريبية تفضيلية للمصدرين بحيث يمكن خفض ضريبة الأرباح من 22.5% إلى 10% عند تحقيق معدلات نمو كبيرة وصادرات بقيم كبيرة.

خالد أبو المكارم : قطاعات العقارات والأغذية والبتروكيماويات مرشح رئيسي لجذب الاستثمارات الخليجية لمصر

قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للكيماويات والأسمدة، إن أبرز القطاعات المرشحة لاجتذاب الاستثمارات الخليجية في السوق المصرية تتمثل في قطاع البتروكيماويات ومشتقاته، وقطاع الأسمدة، وقطاع الغذائي بمشتقاته، وقطاع الصناعات الهندسية، حيث تعد تلك القطاعات الأكثر تداولا والأكثر طلب من قبل السوق الخليجي.

لفت أبو المكارم  إلى أنه حتى يمكن جذب المزيد من الاستثمارات الخليجية يجب التخلص من المشكلات التي تواجه الاستثمار في مصر، والمتعلقة ببعض الاجراءات واللوائح وتأتي في مقدمتها سرعة انهاء الاجراءات من استخراج التراخيص وعمل نظام الشباك الواحد الذي تتولاه هيئة الاستثمار وهيئة التنمية الصناعية، موضحًا أنه كلما كان هناك تعقيدات وكثرة اجراءات كلما هرب المستثمر الأجنبي.

توقع أنه لن يكون هناك نمو واضح في الاستثمار الأجنبي البكر، موضحًا أنه لن يكون هناك صناعات جديدة أو استثمارات تبدأ من نقطة الصفر،  بينما ستتجه الاستثمارات الخليجية إلى الدخول لمشروعات قائمة تحتاج إلى توسعات وضح رؤوس أموال عاملة لتمويل العملية الانتاجية والصناعية.

كبير الاقتصاديين ببلتون: قطاعات الطاقة والعقارات و السلع الاستهلاكية المستفيد الرئيسي من توجه الأموال الخليجية لمصر

ومن ناحيتها توقعت علياء ممدوح كبير الاقتصاديين في بنك استثمار بلتون، أن ينجح قطاع الطاقة في الاستحواذ على النصيب الأكبر من الاستثمارات الخليجية الوافدة للسوق المصرية، ويليه قطاع العقارات، بالإضافة إلى الأنشطة الاستهلاكية الأخرى .

وأكدت  على أهمية وضوح السياسة الاقتصادية والعمل على تيسير الاجراءات الخاصة بالاستثمار في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يمنح الثقة للمستثمر الأجنبي في الدخول للسوق المصرية.

أضافت ممدوح أنه يصعب توقع معدلات نمو الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة القادمة ، مؤكدة على أهمية تحقيق معدلات نمو  عام 2008 والتي كادت تكون غير مسبوقة، مشيرة إلى أن مصر ليست المساهم الوحيد في رفع معدلات نمو الاستثمار المباشر، بل يرجع ذلك إلى ديناميكية الاقتصاد العالمي خلال العامين الماضيين والتي أضعفت من معدلات نمو الاستثمار الأجنبي على مستوى العالم، مما يجعله يتوقف على تحسن الظروف العالمية.

محمد جنيدي : نحتاج لتفعيل لجان تسوية المنازعات وإطلاق حوافز استثنائية لمضاعفة مؤشرات الاستثمار

ومن جانبه أكد محمد جنيدي عضو مجلس الأعمال المصري السعودي ونقيب المستثمرين الصناعيين، أن هناك رغبة جادة لدى الدولة المصرية ونظرائها من الدول الخليجية للوصول بمستويات التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك لمستويات غير مسبوقة  من الشراكة خلال الفترة المقبلة .

أشار إلى أنه من الضروري وضع استراتيجية واضحة لتحقيق التكامل الصناعي داخل السوق المحلية بهدف خفض الاستيراد وتقديم حوافز ضريبية وخلق مزيد من فرص العمل.

أوضح جنيدي أنه يفضل أن تتجه الاستثمارات العربية للقطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة، لزيادة الإنتاج المحلي مما يسهم في زيادة الصادرات المصرية، وإحلال الواردات المصرية بديلًا للمستورد الأجنبي مما ينعكس على توفير فرص عمالة وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي

شدد على ضرورة أن تشهد الفترة المقبلة تفعيل للجان المشتركة والمعنية بتسوية كافة النزاعات والمشكلات التي واجهت العديد من الاستثمارات الخليجية المتواجدة فعلياً داخل السوق المحلية ، بالإضافة إلى أهمية الإتجاه نحو إطلاق المزيد من الحوافز الإضافية للقطاعات المرشحة على اجتذاب الاستثمارات الخليجية مثل قطاعات الاستهلاك والصناعة والزراعة ، على غرار القطاع العقاري والذي يعد الاكثر جذبا للاستثمارات العربية والأجنبية فى مصر.

كتب: هشام إبراهيم وإيناس شعبان وسناء علام وإسراء محمد