«الرقابة المالية» تعتزم إصدار ضوابط تسويق منتجات التأمين عبر المواقع الإلكترونية بنهاية 2022

كشف هشام رمضان، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن دراسة الهيئة حالياً لضوابط جديدة لتنظيم المواقع والمنصات الإلكترونية لشركات التأمين واستخدامها في توزيع منتجات التأمين المختلفة سواء مباشرة من الشركات أو من خلال شركات الوساطة.

وأوضح رمضان في تصريحات خاصة لـ«أموال الغد»، أن الهيئة تعتزم الإنتهاء من وضع هذه الضوابط قبل نهاية عام 2022، مشيراً إلى أن هذه الضوابط تُعد إحدى آليات تطبيق التحول الرقمي بسوق التأمين المصري.

وأشار إلى أن هذه الضوابط ستشمل على آليات مقارنة الأسعار لمنتجات شركات التأمين المختلفة وإظهارها للعميل على المواقع والمنصات الإلكترونية والاختيار بينها، بما يُسهم تطبيق مبادئ الشفافية والإفصاح مع العميل.

وأضاف أنه يتم دراسة هذه الضوابط من خلال مجموعة عمل منفصلة عن اللجنة المشكلة لدراسة ضوابط استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية، مشيراً إلى أنه جاري العمل حالياً على تطوير البنية التحتية التكنولوجية لشركات التأمين للتوافق مع متطلبات تطبيق التحول الرقمي بالقطاع.

وقال إن قانون تنظيم وتنميـة استخدام التكنولوجيـا الماليـة فى الأنشطة الماليـة غيـر المصرفية سيوفر الغطاء التشريعي والتنظيمي لاستخدام التكنولوجيا في قطاع التأمين سواء عن طريق الموبايل ابيلكشن أو المواقع الإلكترونية أو غيرها من الوسائل التكنولوجية.

وأوضح أن الهيئة تهدف من خلال لجنة المحتوى الإلكتروني – المشكلة بالهيئة – إلى وضع كافة التسهيلات لشركات التأمين للإعلان عن منتجاتها إلكترونيا وعبر الوسطاء، مشيراً إلى أن التوزيع الالكتروني للوثائق يساهم فى سهولة وصول المعلومة عبر الإنترنت بعد توافق الاشتراطات عليها مثل خدمات ما بعد البيع ومنظومة الشكاوى وقانون تداول وسرية للبيانات.

وأشار إلى دراسة لجنة المحتوى الإلكتروني بالهيئة إضافة وثيقتي تأمين السيارات التكميلي والتأمين البحري ضمن الوثائق المسموح بإصدارها إلكترونياً.

وكان قد أصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا رقم 122 لسنة 2015 بشأن إصدار شركات التأمين لبعض وثائقها الكترونياً وتوزيعها باستخدام شبكات نظم المعلومات، ونص القرار على جواز الإصدار والتوزيع الالكتروني لوثائق تأمين نمطية مباشرة لعميل شركة التأمين أو توزيعها بواسطة عدد من الجهات التي حددتها الهيئة على سبيل الحصر لكل نوع .

وشملت الوثائق النمطية التي وافقت الهيئة على إصدارها وتوزيعها الكترونياً تتضمن كل من وثائق التأمين الإجباري عن المسئولية المدينة الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع (والمعروفة باسم السيارات إجباري) ووثائق تأمين السفر وكذلك وثائق التأمين المؤقت على الحياة التي لا تتطلب كشف طبي.

ووفقاً للضوابط الصادرة يجوز لوثائق التأمين النمطية المشار إليها أن تصدر الكترونياً من خلال نظام معلومات شركة التأمين وأن يتم طباعة الوثيقة من العميل مباشرة أو من شركة وساطة فى التأمين بأحد أقسام المرور لوثائق تأمين السيارات الإجباري أو من خلال شاشات لدى شركات الطيران أو وكالات السفر والسياحة فيما يخص وثائق تأمين السفر.