«الإحصاء»: عدد سكان مصر زاد  8,1 مليون نسمة خلال 6 سنوات

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع عدد سكان مصر من 72.8 مليون نسمة وفقاً لتعداد عام 2006 إلى 94.8 مليون نسمة فى تعداد عام 2017، ثم إلى 102.9 مليون نسمة في تقديرات 1/1/2022 بزيادة قدرها 8.1 مليون نسمة عن بيانات آخر تعداد.

وأوضح في البيان الصادر بمناسبة اليوم العالمي للسكان، أن 51.5% من عدد السكان ذكور، و 48.5% إناث، وبلغت نسبة النوع 106 ذكر لكل 100 أنثى.

وأشار الجهاز إلى أن مصر تقع في المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية من حيث عدد السكان، والثالثة أفريقيًا، والرابعة عشر عالمياً،  منوها بأن معدل الإنجاب عام 2020 بلغ على مستوى إجمالي الجمهورية 2.9 طفل لكل سيدة.

وأكد أن نسبة الفقراء تزيد  مع زيادة حجم الأسرة، ففي الوقت الذى تشكل فيه نسبة الفقراء 7.5% فقط من الأفراد الذين يعيشون في أسر بها أقل من 4 أفراد، فإن 80.6% من الأفراد الذين يعيشون في أسر بها 10 أفراد أو أكثر هم من الفقراء.

ونوه الجهاز بأن محافظة القاهرة تعتبر أكبر محافظات الجمهورية من حيث عدد السكان، فقد بلغ عدد سكانها   10.1 مليون نسمة، تليها محافظة الجيزة 9.3 مليون نسمة وذلك في 1/1/ 2022.

ويعتبر المجتمع المصري مجتمعاً فتيًا حيث تشكل الفئة العمرية (أقل من 15 سنة) حوالى ثلث السكان بنسبة 34.3٪ بينما قدرت نسبة السكان كبار السن (65 سنة فأكثر) 3.9٪ فقط في بداية عام 2022.

وبلغت نسبة سكان الحضر 43%، بينما بلغت نسبة سكان الريف 57.0% في بداية عام 2022، حيث ارتفعت الكثافة السكانية الكلية من 71.5 نسمة/ كم 2 عام 2006 إلى 103.3 نسمة/ كم 2 عام 2022.

توقعات بوصول عدد سكان مصر إلى 124 مليون نسمة بحلول 2032

وبلغ معدل الإعالة العمرية لإجمالي الجمهورية 61.6٪ في يناير2022، بمعنى أن كل 100 فرد في سن العمل (15- 64 سنة) يعولون حوالى 62 فرد ممن هم أقل من أو أكبر من سن العمل.

ووفقاً للإسقاطات السكانية المستقبلية (2020- 2070)، فقد بلغ متوسط العمر المتوقع عند الميلاد للذكور 69.7 سنة عام 2022، وللإناث 74.1 عام 2022.

ولفت الجهاز إلى أنه من المتوقع أن يصل عدد السكان عام 2032 إلى 124مليون في حالة ثبات معدل الإنجاب عند 2.9 مولود لكل سيدة، بينما في حالة انخفاض معدل الإنجاب إلى 1.6 مولود لكل سيدة عام 2032 فمن المتوقع أن يصل عدد السكان حوالى 117 مليون عام 2032.

ووفقاً لبيانات الإحصاءات الحيوية (مواليد، وفيات) خلال الفترة (2014 – 2021)، فقد انخفض معدل المواليد في مصر من 26.8 لكل ألف نسمة عام 2017 إلى 21.0 لكل ألف نسمة عام 2021.

وارتفع معدل الوفيات من 5.7 لكل ألف نسمة عام 2017 إلى 7.2 لكل ألف نسمة عام 2021 وهو ما يرتبط بجائحة كورونا.

وانخفض معدل الزيادة الطبيعية من 21.1 لكل ألف نسمة عام 2017 إلى 13.9 لكل ألف نسمة عام 2021.

7,4 % معدل البطالة في مصر

وسجل حجم قوة العمل من السكان (15 سنة فأكثر) 29.4 مليون نسمة (24.3 مليون نسمة من الذكور، 5.1 مليون نسمة من الإناث)، حيث بلغ معدل البطالة 7.4٪ عام 2021، ويرتفع هذا المعدل بين الإناث ليصل إلى 16٪ مقابل 5.6٪ بين الذكور، وفقاً لبيانات بحث القوى العاملة لعام 2021

ورصد الجهاز جهود الدولة لخفض النمو السكاني، منوها بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذى يهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة، والارتقاء بخصائص السكان، ويتم تنفيذ المشروع على مدار 3 سنوات بداية من العام المالي 2022/2023.

ويستهدف مشروع تنمية الأسرة خلال السنة الأولى محافظات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة مما يشمل نحو 1520 قرية على مستوى 52 مركزا في 20 محافظة، بالوجهين القبلي والبحري.

وتستهدف السيدات من 18 حتى 40 سنة، طلبة الجامعات، تلاميذ المدارس، أطفال القرى والنجوع، تجمعات الريف، رجال الدين، الداعيات والراهبات.

ووضعت الدولة 5 محاور رئيسية لتنفيذ تلك الأهداف الطموحة وهى محور التمكين الاقتصادي، محور التدخل الخدمي، المحور الثقافي والتوعوي والتعليمي لخطة تنمية الأسرة المصرية، محور التحول الرقمي، المحور التشريعي

ونوه بمشروع “اتنين كفاية”، الذي يأتي ضمن التدخُّلات الرئيسية التي تتخذها وزارة التضامن الاجتماعي من أجل تحقيق رؤيتها فى تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة، ويعمل البرنامج على الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل.

ويشمل السيدات المستفيدات من برنامج تكافل في المرحلة العمرية من 18 إلى 49 عاماً بالمحافظات العشر الأكثر فقراً والأعلى خصوبة (البحيرة – الجيزة – الفيوم – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا -الأقصر -أسوان).

وتتضمن محاور المشروع ما يلى:

1-        استعادة دور المجتمع المدني وإذكاء الجهود التطوعية لمجابهة المشكلة السكانية.

2-        زيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة من خلال حملات طرق الأبواب وحملات إعلامية موسعة.

3-        تقديم خدمات تنظيم الأسرة من خلال تطوير بنية تحتية وتوفير موارد بشرية لعيادات تنظيم الأسرة بالجمعيات الأهلية.