10 قرارات للبنك المركزي المصري دعمًا للتحول الرقمي

أصدر البنك المركزي المصري العديد من القرارات الداعمة للتحول الرقمي، وعملاً على تقديم المزيد من المساندة والتيسير على المواطنين بهدف الاستفادة من المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية من إقبال العملاء المتزايد على استخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، فضلاً عن تحقيق توجه البنك والقطاع المصرفي الحالي نحو التحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على الكاش.

وأصدر البنك المركزي 10 قرارات لدعم التحول الرقمي يتم تطبيقها في الفترة من 1 يوليو حتى 31 ديسمبر 2022، ويستعرض «أموال الغد» هذه الإجراءات:

• أتاح إصدار البطاقات المدفوعة مقدما مجانا على أن تكون البطاقات لا تلامسيه
• إلغاء جميع رسوم خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت للشركات التي ترغب في تفعيل هذه الخدمة المالية الرقمية لأول مرة
• إعفاء الأفراد من مصروفات وعمولات التحويلات البنكية التي تتم بالجنيه المصري من خلال القنوات الإلكترونية فقط (الإنترنت البنكي، والموبايل البنكي، وتطبيقات شبكة المدفوعات اللحظية).
• استمرار إلغاء جميع الرسوم والعمولات التي يتحملها تاجر القطاع الخاص من خلال نقاط البيع الإلكترونية على العمليات التي تتم باستخدام أدوات الدفع اللا تلامسية الصادرة من البنوك العاملة بالجمهورية ومن دون إدخال الرقم السري.

كما أصدر البنك المركزي قواعد خاصة بمحافظ الهاتف المحمول تدعم التحول الرقمي

• الاستمرار في إصدار المحافظ الإلكترونية مجانًا
• الإعفاء من مصروفات التحويل لأول معاملة شهرية
• تحديد جنيه واحد حدًا أقصى للمصروفات التي يتحملها العميل لأي معاملة تحويل أخرى تتم بين محافظ الهاتف المحمول التابعة لنفس مقدم الخدمة

وأصدر البنك المركزي قواعد منظمة لماكينات الصراف الآلي تدعم التحول الرقمي

• معاملات السحب النقدي تتم مجانا من خلال الماكينات التابعة لنفس البنك الخاص بالعميل
• 5 جنيهات الحد الأقصى للمصروفات التي يتحملها العميل لأي عملية سحب نقدي من ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك الأخرى.
• 4 آلاف جنيه الحد الأقصى للسحب النقدي للمعاملة الواحدة من ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك الأخرى.

قرارات البنك المركزي المصري لدعم التحول الرقمي