مؤشر مديري المشتريات لمصر يتراجع لـ 45.2 نقطة خلال يونيو الماضي

تراجع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لمصر التابع لمجموعة S&P Global، خلال شهر يونيو الماضي ليسجل نحو 45.2 نقطة في مقابل 47.0 نقطة خلال شهر مايو ، لتكون تلك القراءة هي الأدنى منذ شهر يونيو 2020 خلال الموجة الأولى من جانحة كوفيد 19.

أشار المؤشر الذي حصل “أموال الغد” على نسخة منه ، إلى أن الاقتصاد المصري غير المنتج للنفط شهد أضعف أداء له في عامين بالضبط خلال شهر يونيو، حيث شهدت الشركات تراجعا في الطلب بسبب الارتفاع الحاد في الأسعار وانخفاض سعر الجنيه ونقص المواد.

لفتت الدراسة إلى أن شهر يونيو الماضي شهد أسرع ارتفاع في تكاليف مستلزمات الإنتاج فيما يقرب من 4 سنوات، بما أدى إلى تسارع ملحوظ في معدل تضخم اسعار البيع، وذلك بالتزامن مع انخفاض الأعمال الجديدة بشكل كبير.

مؤشر المشتريات: انخفاض الطلبات الجديدة بالتزامن مع ارتفاع أسعار البيع خلال الشهر الماضي

كما أظهر التقرير إلى تأثر نحو مؤشرين من أكبر مكونات مؤشر مدراء المشتريات، وهـما مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة، إلى أدنى مستوياتهما منذ الربع الثاني من يونيو الماضي، مسجلين تقلصات ملحوظة في كل من النشاط والمبيعات ربع الشركات التي شملتها الدراسة انخفاضاً في أحجام الطلبات الدراسة الأخيرة، وسط إشارات عديدة إلى انخفاض في طلب العملاء بسبب الضغوط التضخمية.

أشار مؤشر مدراء المشتريات أيضاً إلى وجود ارتفاع كبير في تكاليف مستلزمات الإنتاج خلال شهر يونيو، حيث شهد %45 بالضبط من الشركات التي شملتها الدراسة وجود ارتفاع في نفقاتها منذ شهر مايو الماضي ، وإلى جانب العوامل الجذرية للتضخم مثل قيود ارتفاعا العرض والظروف العالمية المعاكسة وتكاليف النقل، أشار أعضاء اللجنة إلى أن استمرار خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار الأمريكي قد أدى إلى ارتفاع رسوم الاستيراد، بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت أجور الموظفين بأسرع وتيرة في ثمانية أشهر، حيث سعت الشركات إلى تعويض العمال الذين يواجهون تكاليف معيشية أعلى.

ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار المنتجات بأقوى معدل منذ شهر فبراير 2017 ،مع زيادة التضخم على أساس شهري بمعدل هو الأكبر منذ شهر أبريل 2011.

 ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج يقترب من أعلى مستوى في 4 سنوات

لفت التقرير إلى أن ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج أدى إلى قيام الشركات غير المنتجة للنفط بتقليل نشاطها الشرائي في نهاية الربع الثاني من الشهر الماضي ، كما انخفض شراء مستلزمات الإنتاج بأسرع وتيرة منذ أدنى مستوى مسجل في شهر أبريل 2020.

تابع أن الشركات المصرية واصلت خلال الشهر الماضي في مواجهة قيود العرض، حيث ادت الحرب في أوكرانيا وعمليات الإغلاق في الصين إلى تفاقم الصعوبات التي واجهتها الشركات في الحصول على المواد الخام، ونتيجة لذلك، طالت مواعيد تسليم الموردين إلى أقصى حد منذ شهر فبراير 2017، في حين ارتفعت الأعمال المتراكمة لأول مرة منذ 6 أشهر.

وعلى الرغم من الانكماش الحاد في الأوضاع الاقتصادية، أظهرت الشركات درجة أكبر من الثقة في توقعات العام المقبل خلال شهر يونيو. وارتفع مستوى الثقة العام إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر وسط أمال بأن النشاط سيبدأ في التعافي عن الركود الحالي.