المركزي الأسترالي يرفع أسعار الفائدة للشهر الثالث على التوالي

رفع البنك المركزي الأسترالي اليوم الثلاثاء أسعار الفائدة للشهر الثالث على التوالي وأعلن عن مزيد من الارتفاعات المحتملة، حيث يكافح لاحتواء ارتفاع التضخم حتى مع خطر التسبب في انكماش اقتصادي، وفقًا لوكالو رويترز.

في ختام اجتماع السياسة في يوليو ، رفع بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة النقدي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1.35% ، مسجلاً 125 نقطة أساس من الارتفاعات منذ مايو وأسرع سلسلة من التحركات منذ 1994.

قال محافظ البنك المركزي الأسترالي فيليب لوي في بيان: «يتوقع المجلس اتخاذ المزيد من الخطوات في عملية تطبيع الأوضاع النقدية في أستراليا خلال الأشهر المقبلة».

يذكر أن الارتفاع كان متوقعًا على نطاق واسع في الأسواق وتراجع الدولار المحلي بشكل طفيف كرد فعل على 0.6863 دولار، بينما قلصت العقود الآجلة الاحتمالات على ارتفاع نصف نقطة أخرى في أغسطس.

كان لوي واثقًا من أن الاقتصاد يمكن أن يتحمل الصدمة مع البطالة عند أدنى مستوياتها في خمسة عقود عند 3.9% والوظائف الشاغرة عند أعلى مستوياتها على الإطلاق. كما صمد الطلب الأسري بشكل جيد ، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى 260 مليار دولار أسترالي (178.59 مليار دولار) في المدخرات الإضافية المتراكمة خلال عمليات الإغلاق الوبائي.

ومع ذلك ، لا بد أن تكون تكاليف الاقتراض المرتفعة عبئًا على القدرة الشرائية نظرًا لأن الأسر تدين بتريليوني دولار أسترالي من ديون الرهن العقاري وقد بدأت قيمة المنازل في الهبوط بعد عام 2021.

سوف تضيف الزيادات التي تم تسليمها حتى الآن حوالي 400 دولار أسترالي شهريًا في السداد إلى متوسط ​​الرهن العقاري البالغ 620 ألف دولار أسترالي ، وهذا علاوة على ارتفاع تكاليف الطاقة والبنزين والصحة والغذاء.

من المقرر صدور بيانات رسمية عن تضخم أسعار المستهلكين للربع الثاني في وقت لاحق من هذا الشهر ، ومن المتوقع أن تظهر ارتفاعًا مقلقًا آخر إلى 6% أو أكثر ، وهي مستويات لم نشهدها منذ إدخال ضريبة المبيعات الوطنية في عام 2000.

ومن المرجح أيضًا أن يتسارع التضخم الأساسي إلى ما بعد 4.0% وبعيدًا عن النطاق المستهدف لبنك الاحتياطي الأسترالي عند 2-3%. هذا هو السبب الرئيسي وراء تسعير الأسواق لارتفاع آخر بمقدار نصف نقطة في أغسطس ووصول المعدلات إلى 3.0٪ على الأقل بحلول نهاية العام.