الأسهم الأمريكية تتراجع مع استمرار المخاوف من الركود

تم تداول الأسهم الأمريكية على انخفاض على نطاق واسع اليوم الثلاثاء ، لتعكس مسارها بعد مكاسب يوم الجمعة الماضي مع استمرار المخاوف بشأن احتمالية حدوث تباطؤ اقتصادي أعمق.

انخفض مؤشر إس آند بي 500 بمقدار 1.76% (-67.21 نقطة) إلي 3758.12 نقطة، كما تراجع مؤشر داو جونز بمقدار 1.98% (- 616.35 نقطة) إلي 30480.91 نقطة، فيما انخفض مؤشر ناسداك 87.0% (- 96.86 نقطة) إلي 11030.99 نقطة، وفقًا لـ Yahoo finance.

تعرضت أسعار الطاقة لضغوط متجددة ، مع انخفاض العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط إلى ما دون 104 دولارات للبرميل. امتدت عوائد سندات الخزانة لتراجع الأسبوع الماضي ، وانخفض العائد القياسي لأجل 10 سنوات إلى أقل من 2.9%.

المخاوف بشأن التضخم وما إذا كانت الأسعار المرتفعة قد تحفز حدوث تراجع في الاقتصاد أو تحفز مجلس الاحتياطي الفيدرالي على تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر على حساب النمو الاقتصادي قد أبقت ثقلًا على الأسهم الأمريكية حتى وسط ارتفاعات السوق الهابطة قصيرة الأجل.

حافظ مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي حتى الآن على موقف البنك المتشدد ، وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في تصريحات عامة الأسبوع الماضي إنه «لا يوجد ضمان» بأن البنك المركزي الأمريكي قد يتجنب الهبوط الصعب.

انخفض مؤشر إس آند بي 500 بأكثر من 1.5% ، وانخفض مؤشر داو ​​بأكثر من 550 نقطة ، أو 1.8% بعد فترة وجيزة من افتتاح السوق ، كما افتتح مؤشر ناسداك بحدة في المنطقة الحمراء.

يذكر أن مؤشر إس آند بي 500 قد سجل حتى الآن أسوأ بداية له منذ عام 1970 ، ومؤشر داو جونز منذ عام 1962 ، مع انخفاض كل من المتوسطات الرئيسية بنسبة من رقمين منذ بداية عام 2022.

وأظهر الاقتصاد الأمريكي مؤخرًا بعض علامات التراجع ، مع تراجع ثقة المستهلك وتراجع التوقعات قصيرة الأجل إلى أدنى مستوى لها منذ عقد تقريبًا بالإضافة إلى انخفاض الإنفاق للمرة الأولى هذا العام في مايو.

يشير أداء بيانات الأسبوع الماضي ، بما في ذلك المراجعة الهبوطية للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول والدليل على التباطؤ المستمر في الإنفاق الاستهلاكي ، إلى أن الاقتصاد الأمريكي يفقد الزخم بشكل واضح في مواجهة التضخم المرتفع وتشديد الأوضاع المالية.

من المقرر الإعلان عن المزيد من البيانات الاقتصادية الهامة هذا الأسبوع ، بما في ذلك تقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة. يتطلع الاقتصاديون إلى عودة 275 ألف وظيفة فاترة في يونيو ، وهو ما قد يمثل تباطؤًا حادًا عن الشهر السابق البالغ 390 ألفًا.

ومن المتوقع أن يظل معدل البطالة ثابتًا عند 3.6٪ ، وذلك بقليل أعلى من أدنى مستوى كان قد سجله في فبراير 2020 قبل انتشار الوباء والبالغ 3.5%. وغدًا الأربعاء ، يستعد مجلس الاحتياطي الفيدرالي لإصدار محضر اجتماعه في يونيو ، والذي مهد الطريق لأكبر تحرك للبنك المركزي حتى الآن بشأن التضخم في هذه الدورة ، مع أول رفع بنسبة 75 نقطة أساس منذ عام 1994.