وزير المالية: المشروعات القومية وفرت 5 ملايين فرصة عمل

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مشروعات البنية التحتيتة سواء  الكهرباء او المياه أو الصرف الصحي أو تبطين ترع  يكون لها عائد، مضيفا أن أي إنفاق على مشروعات البنية التحيتية يحل مشكلة من مشاكل المجتمع المصري، كما توفر فرص عمل  للشباب.

 وكشف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن المذاع عبر قناة الحدث اليوم ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن المشاريع القومية وفرت 5 ملايين فرصة عمل، مشيرا إلى تمويل مشاريع  من المؤسسات الدولية مثل  البنك الدولي  وتكون  مشروعات  طويلة الأجل.

وقال إن الحديث عن عدم وجود رقابة على الهيئات الاقتصادية غير دقيق أو صحيح، مضيفا أنه يتم إصدار 60 قانون موازنة بينهم قانون  الموازنة العامة للدولة، لافتا إلى وجود 59 قانون موازنة لـ 59 هيئة اقتصادية، وكل موازنات الهيئات الاقتصادية تحت رقابة مجلس النواب واللجان المعنية بمجلس النواب.

وأوضح أن الهيئات الاقتصادية لديها إيرادات غير ضريبية وعلى سبيل  المثال هيئة المجتمعات العمرانية إيرادتها بالمليارات وتأتي من بيع الأراضي والوحدات السكينة ولا تعتبر إيرادات ضريبة، مضيفا أنه يتم إدارة ملف الموازنة العامة تحت ضغوط في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.

ومن ناحية أخرى أشار إلى أن ارتفاع فاتورة استيراد القمح من 180 دولار : 230 دولار سابقا إلى 510 دولارات يضغط على الموازنة، مضيفا أن مصر أكبر مستورد قمح في العالم ونستورد 12 مليون طن، مضيفا أن القمح يحتاج الأن 6 مليار وقبل ذلك كانت مصر تستورد بحوالي 2 مليار جنيه ومن هنا يزداد الضغط على الميزانية العامة للدولة من حين لآخر.

وأشار إلى أن الدولة المصرية في 2008 ازدادت أسعار القمح عالميا إلى ثلاث أضعاف فحدثت أزمه في رغيف الخبز ولم تستطع الدولة سد هذه الفجوة حينها وازدادت الطوابير واضطرت القوات المسلحة لعمل أكشاك لكي تساهم في سد العجز في رغيف الخبز.

وقال إن أسعار المواد البترولية ارتفعت وبرميل البترول ارتفع من 55 لـ 65 دولار والآن أصبح من 115 لـ 125 دولار، لافتا إلى استيراد 120 مليون برميل بقيمة 7.5 مليار دولار ومطالب حاليا 14 مليار دولار لنفس الكمية، مؤكدا أن هذا الأمر ينطبق على باقي المنتجات والسلع.

وأكد على العمل على توفير السلع للمواطن المصري في ظل الاضطراب في سلاسل الإمداد، مؤكدا على امتلاك احتياطات استراتيجية لتوفير السلع، مضيفا أن مصر قادرة على إدارة الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم حاليا، مضيفا أن هذا نتيجة كرم ربنا باستقرار الوضع الاقتصادي.

وأشار إلى أنه في يناير 2008 كان هناك ارتفاعا كبيرا في أسعار القمح والدولة المصرية آنذاك لم تستطع جلب كميات القمح المطلوبة وحدثت وقتها أزمة في توفير الخبز، مضيفا أنه في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية لم تحدث أزمة في أي سلعة، والدولة عملت على توفير مخزون استراتيجي من جميع السلع.

ولفت إلى أن 70%  من الموازنة العامة للدولة المصرية تأتي من حصيلة الضرائب، مضيفا أن الظروف الصعبة تأتي من الخارج ونحاول جاهدين تقليل أثار الازمة على المواطن، لافتا إلى أن إدارة الدين تستلزم إضافته للناتج المحلي الإجمالي بمعنى أن في فترة كان الدين يساوي 108% من الموازنه العامة للدولة ثم قامت الدولة باستراتيجية لتخفيض هذا الدين إلى 80% من الموازنة العامة أثناء مواجهة الدولة لجائحة كورونا وهذا يساوي نسبة الدين قبل 2011.

وقال إن الأزمات العالمية مثل كورونا كانت أحد الأسباب لزيادة الدين لأن الدولة اتخذت بعض الإجراءات التي كبدت ميزانية الدولة مليارات مثل المحافظة على بعض الوظائف للمواطنين مثل مجال السياحة والطيران والعمالة الغير منتظمة وكذلك الإعفاءات الضريبية فأدى ذلك الإجراءات لاستهلاك جوانب في الميزانية؛ والإجراءات الصحية والوقائية والأمصال أثناء الجائحة فأدى إلى زيادة مستوى الدين ويوم الخميس تم إقفال الدين عند 86.2% ومستهدف في 30/6 العام المقبل يكون الدين 82%.

وطالب المواطنين بالابتعاد عن الصور القاتمة ولابد من استيعاب أن العالم كله يواجه أزمات مالية وغذائية؛ موضحا أن العالم كله يعاني من الحرب الروسية الأوكرانية وكذلك يعاني من إرتفاع نسب التضخم، وعلق ساخرا هي وزاره المالية التي تسببت في ارتفاع أسعار البترول ثلاث أضعاف وارتفاع أسعار القمح ثلاث أضعاف وارتفاع مصاريف الشحن أكثر من أربع إلى خمس أضعاف لكن تجتهد الدولة بكل أجهزتها بتخفيف الأعباء على المواطن بكل السبل.