الحكومة تستهدف زيادة أسطولها البحري لتسهيل النقل والشحن وتقليل نفقاتهما

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الاحتفالية التي أقيمت بمناسبة الإعلان عن افتتاح أول ستة أفرع خارجية لشركة “جسور”، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وكذا بدء العمل بالمنصة الإلكترونية المخصصة للترويج للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، وذلك بحضور عدد من الوزراء، وكبار المسئولين، وممثلي الاتحادات والقطاع الخاص، والمجالس التصديرية، وممثلي الجهات المعنية الأخرى ومختلف أجهزة الدولة.

وبدأت فعاليات هذه الاحتفالية بعرض فيديو تقديمي عن تأسيس شركة النصر للتصدير والاستيراد في عام 1958، حيث تم التنويه إلى أنه منذ تأسيس الشركة وهي تعمل على فتح الأسواق العالمية أمام المصدرين المصريين، حتى تمت إعادة هيكلتها لتواكب التطورات العصرية، تحت اسم ” جسور”؛ وذلك من أجل تحقيق رؤية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المتمثلة في مضاعفة الصادرات المصرية ضمن “رؤية مصر 2030″، للعبور بالمنتجات المصرية لاستهداف أكبر عدد من الأسواق العالمية في 40 دولة من خلال 14 فرعا ومركزا حول العالم.

وتضمن الفيديو التقديمي أيضا الإشارة إلى تعيين مديرين محليين للمراكز الخارجية يتمتعون بالكفاءة المطلوبة، كما تم تغيير نموذج العمل للشركة، ليقوم على الوساطة والتسويق، وتقديم حزمة متكاملة من الخدمات اللوجيستية، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية والتأمينية، فضلا عن أن شركة “جسور” تستعين بأفضل التقنيات الرقمية في منصتها الإلكترونية لعرض المنتجات المصرية.

وخلال الفعاليات، ألقى رئيس مجلس الوزراء كلمة، استهلها بالترحيب بالمشاركين في هذه الاحتفالية من الوزراء والمسئولين وممثلي القطاع الخاص والمصدرين، مؤكدا أن الدولة المصرية أَولت، بتوجيهات من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اهتماما كبيرا بالتصنيع والإنتاج والتصدير لدورها البالغ في إحداث التنمية الاقتصادية، ودفع عجلة الاقتصاد وزيادة التشغيل وخلق فرص العمل.

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أننا نواجه اليوم، مع سائر دول العالم، مجموعة من التحديات الهيكلية، يتمثل أولها في استمرار تداعيات جائحة “كوفيد-19″، فيما يرتبط التحدي الثاني بالاختناقات والاضطرابات في سلاسل التوريد والإمدادات العالمية، مشيرا إلى أن التحدي الثالث يتمثل في ارتفاع مُعدلات التضخم العالمي بوتيرة لم نعتدها منذ عقود من الزمان، في ظل ماليات عامة مُنْهَكة من تمويل حزم التحفيز الاقتصادي لمواجهة “كوفيد-19″، بينما يتمثل التحدي الرابع والأكبر الآن في الأزمة الروسية الأوكرانية التي ألحقت أضرارًا بالغة بالاقتصاد العالمي.

وقال رئيس الوزراء: ورغم تلك التحديات فإن جهود الدولة المصرية للتعامل مع الأوضاع الاقتصادية العالمية تحظى بتقدير المؤسسات والوكالات الدولية ويتوقع العديد منها أن يحقق الاقتصاد المصري معدلات نمو قوية، حيث يتوقع البنك الدولي في تقريره الصادر في يونيو 2022 أن يسجل الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2021/2022 مُعدل نمو بنسبة 6.1%، مقابل 5.5% في تقريري أبريل ويناير من نفس العام.

وفي السياق نفسه، أضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه في إطار مواجهة التحديات الراهنة، فإن الدولة المصرية تستهدف تبني سياسات قائمة على تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد المصري، ومضاعفة نسبة مساهمته في الاستثمارات المنفذة لتصل إلى 65% خلال السنوات الثلاث القادمة، وذلك من خلال إصدار القوانين المنظمة الكفيلة بتحسين المناخ الاستثماري، وتعزيز الحياد التنافسي في الاقتصاد المصري.

وأكد رئيس الوزراء أنه من هذا المنطلق كان اهتمام الدولة المصرية بتوفير البنية الأساسية اللازمة لتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره في الاستثمار والتوسع في الإنتاج والتصدير، في إطار هدف طموح للوصول إلى 100 مليار دولار سنوياً، ويتواكب ذلك مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي أعلن الفترة من 2016 وحتى 2025، عقد التنمية الصناعية الثالث في أفريقيا، بالإضافة إلى ما أكده مسار أجندة الاتحاد الأفريقي 2063، التي تصبو لأن تصبح قارتنا السمراء مزدهرة بمصانعها ومنتجاتها، موضحا أنه لبلوغ ذلك المستقبل، فإننا بحاجة إلى إحداث تحولات صناعية جذرية، وضمان توطين تحسينات متتالية في هيكل الاقتصاد الأفريقي، حتى نخلق بنية اقتصادية مُبدعة ومتجددة.

وتطرق رئيس الوزراء إلى الحديث عن الصادرات، مشيرا في ضوء ذلك إلى أن إجمالي قيمة الصادرات المصرية قد ارتفع لأكثر من 40 مليار دولار عام 2021 مقارنة بنحو 26.8 مليار دولار عام 2020، بنسبة ارتفاع سجلت 49%، كما أوضح أنه خلال الربع الأول من العام الجاري، استمرت الصادرات المصرية غير البترولية في تحقيق المؤشرات الإيجابية الملموسة، لتبلغ 9.2 مليار دولار مقابل 7.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2021، محققة معدل نمو بلغ نحو 20%، في ظل استقرار الطلب العالمي على المنتجات المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية، وارتفاع تنافسية المنتج المصري بالأسواق الخارجية.

وفي الوقت نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى أن قيمة صادرات مصر من السلع غير البترولية للدول الأفريقية سجلت ارتفاعًا لتصل إلى 5.4 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 3.9 مليار دولار خلال عام 2020، بنسبة ارتفاع بلغت 38.5%.

وقال مدبولي: اتساقًا مع حرص الحكومة على تنويع هيكل الصادرات، فقد شهد العام الماضي 2021 ارتفاع معدلات التصدير بـ 12 قطاعا، ومنها: السلع الهندسية والإلكترونية، والملابس الجاهزة، والطباعة والتغليف والورق، وقد حققت هذه القطاعات معدلات نمو تراوحت ما بين (5% – 62%)، كما استحوذت 3 مجموعات سلعية على نحو 44.7% من إجمالي صادرات مصر في 2021، وهي: الوقود والزيوت المعدنية، واللدائن ومصنوعاتها، والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها.
وأضاف رئيس الوزراء أن هذا النمو يعتبر تأكيدا للقدرات التصديرية للدولة المصرية، كما يعد نتاجا للتوجيهات الرئاسية المستمرة في هذا الشأن، وللجهود الحكومية المبذولة من مختلف مؤسسات الدولة على مدار السنوات الماضية، لاسيما نجاح الحكومة في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي كان أحد الأسباب الرئيسية الداعمة لحدوث طفرة في حجم الصادرات المصرية، محققة ارتفاعًا بلغ 90% منذ تطبيق البرنامج وحتى عام 2021.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه منذ الإعلان عن اهتمام الدولة بمختلف أوجه الدعم لتعزيز الصادرات المصرية، فقد حرصنا على إطلاق عدد من المبادرات التي استهدفت، في المقام الأول، توفير المساندة للمصـدرين ولعل أبرزها مبادرة “السداد النقدي الفوري” بمرحلتها الرابعة ومنح المصدرين فرصة جديدة للانضمام إليها من خلال فتح الباب للمرة الثانية، وقد بلغ إجمالي المساندة الممنوحة نحو 35 مليار جنيه منذ الإعلان عن المبادرة في عام 2019، بالإضافة إلى إقرار الحكومة البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات الذي تم إعداده بالتنسيق والتعاون مع القطاع الخاص الصناعي، والمجالس التصديرية؛ بما يضمن الوصول إلى توافق كامل من مختلف الأطراف، وتحقيق مستهدفاته.

وفي الإطار نفسه، نوّه رئيس الوزراء إلى أن الحكومة كما عكفت أيضًا على تيسير جميع الإجراءات الداعمة لتسهيل حركة التجارة الخارجية، على النحو الذي يُسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة عمليات الاستيراد والتصدير، وقد تضمن ذلك تشغيل منظومة النافذة الواحدة للتجارة الخارجية بعدد 13 مركزًا لوجستيًا منها 11 مركزًا بالموانئ التي ترد من خلالها أكثر من 97% من واردات مصر، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف أيضًا خلال المرحلة القادمة زيادة أسطول النقل البحري؛ من أجل تسهيل النقل والشحن وتقليل نفقاتهما، ومن ثم زيادة حجم الصادرات.

واستكمل رئيس الوزراء حديثه عن دعم المنتجات المصرية، بالإشارة إلى سعي الحكومي الحثيث لفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية والعمل على تعزيز العلاقات التجارية مع الدول كافة، لاسيما الدول الإفريقية، منوها إلى إعداد استراتيجية لتنمية الصادرات المصرية إلى أفريقيا، وذلك في إطار تنفيذ التكليف الرئاسي بزيادة الصادرات السلعية المصرية للقارة الإفريقية إلى 10 مليارات دولار بحلول ٢٠٢٥.

وعبر رئيس الوزراء عن رؤية الدولة المصرية حيال تقليل الفجوة في الميزان التجاري، قائلا: إنه في ظل الظروف الاستثنائية الصعبة التي يمر بها العالم، فإن تقليل الفجوة في الميزان التجاري، وزيادة قيمة الصادرات المصرية أصبحا أولوية قصوى للدولة، وهو ما يراه يحتم العمل على توحيد وحفز الجهود المبذولة لتعزيز الصادرات المصرية ورفع تنافسيتها بين الأسواق العالمية، الأمر الذي تمثل في إعادة تشكيل المجلس الأعلى للتصدير للانطلاق منها؛ وذلك لصياغة خطة استراتيجية لمضاعفة الصادرات المصرية، بالتشاور مع مختلف المؤسسات التي تمثل وجهات نظر المستثمرين من القطاع الخاص.

واستتبع ذلك خطوات أخرى، أوضحها رئيس الوزراء في كلمته، وهي التوافق على ضرورة وجود كيان اقتصادي قوي يكون بمثابة أداة الدولة المصرية لتوفير مقومات نجاح تلك الاستراتيجية، وتيسير نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق العالمية، ولا سيما أن مصر تتميز بتنوع كبير في منتجاتها؛ سواء كانت صناعية أو زراعية، الأمر الذي يستوجب الترويج لها على نطاق واسع، في الأسواق ومراكز التجارة العالمية، وهو ما تقوم به الحكومة من خلال شركة “جسور”، التي كانت تُسمى في السابق شركة “النصر للاستيراد والتصدير”، حيث تمت إعادة هيكلتها؛ جغرافيا، وتشغيليًا، وبشرياً، إلى جانب الاستعانة بأدوات العصر الحديث في الإدارة والوساطة والترويج والخدمات اللوجستية، وغيرها مما يحتاجه المُصدرون والمنتجون.

وخلال كلمته أيضًا، أكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص الحكومة، من خلال نموذج العمل الجديد لشركة “جسور”، على تقديم الخدمات المساندة للمصنعين من القطاع الخاص، ولا سيما الشركات المتوسطة والصغيرة، للنفاذ إلى الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى العديد من الخدمات اللوجستية للمصدرين بأفضل أداء، وأسرع وقت، وأقل تكلفة، فضلا عن الخدمات المصرفية، لتيسير الإجراءات للمصدرين، كما أشار إلى مبادرة “الكتالوج الإلكتروني”، التي تم إطلاقها من خلال شركة “جسور”، والتي تأتي في ظل نمو التجارة الرقمية بشكل ملحوظ نتيجة جائحة كورونا، مؤكدا أن التجارة الإلكترونية تتيح للشركات والمُصَنّعين فرصة الوصول إلى أسواق يصعب الوصول إليها بالطرق التقليدية.

ودعا رئيس مجلس الوزراء المنتجين والمُصنعين المصريين إلى الاستفادة ممّا تقدمه هذه المبادرة الجديدة، وتسجيل بيانات شركاتهم ومنتجاتها ومدخلات إنتاجها على “الكتالوج الإلكتروني”، مشيرا إلى أن التسجيل يتم بالمجان، وأن الشركات الصغيرة والمتوسطة ستستفيد من هذه المبادرة، بصفة خاصة، للترويج لمنتجاتها.

وفي ختام حديثه عن الدعم المقدم من الدولة للترويج للمنتجات المصرية، وما قامت به شركة “جسور” وإطلاق المنصة الإلكترونية، أكد رئيس الوزراء أن ما تقوم به الحكومة اليوم هو خُطوة مُهمة ضمن خطوات أخرى نعمل عليها في الوقت الحالي؛ من أجل الارتقاء بمنظومة الصادرات المصرية لتتواكب مع الإمكانات الاقتصادية المتنامية للدولة المصرية، وحتى تتبوأ المنتجات المصرية المكانة التي تستحقها من حيث الانتشار الجغرافي والقيمة الإجمالية للصادرات.

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي كلمته بتوجيه الشكر لجميع الوزارات والجهات التي بذلت جهدا واسعا خلال الفترة الماضية، وخص بالشكر وزارة قطاع الأعمال العام، التي أكد أنها أيقنت بضرورة تطوير هذا الصرح الكبير المتمثل في شركة جسور، الذي كان له دور ملموس في سنوات سابقة، ليواكب متطلبات العصر، ويُسهم في تحقيق خطط الدولة، معربا عن تمنياته للجميع بالتوفيق والنجاح.