مصر للتأمين و«اسكان» يقتنصا تغطية أصول «المصرية لتجارة الأدوية» بإجمالي ملياري جنيه

علم «أموال الغد» من مصادر مطلعة، عن اقتناص شركتي مصر للتأمين واسكان للتأمين وثيقة التأمين على الأصول والمقرات التابعة لشركة المصرية لتجارة الأدوية – إحدى شركات الهيئة المصرية للشراء الموحد – ضد جميع الأخطار التي تتعرض لها.

وكانت قد خاطبت الشركة لمصرية لتجارة الأدوية بعض شركات التأمينات العامة والممتلكات لتقديم عروضها الفنية والمالية للتغطيات التأمينية على كافة الأصول الثابتة والمتداولة للشركة ضد جميع الأخطار والتغطيات الإضافية.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة، أن الوثيقة الصادرة من شركتي التأمين للمصرية لتجارة الأدوية لمدة 3 سنوات بدءً من مطلع يوليو 2022، مشيرةً إلى أن إجمالي مبالغ التأمين المخصصة لكافة التغطيات تلامس الملياري جنيه.

وأوضحت أن شركة مصر للتأمين إقتنصت تغطية الأصول الثابتة والمتداولة المملوكة لشركة المصرية لتجارة الأدوية أو في حيازتها وفروعها والمخازن والمواقع التابعة لها داخل مصر ضد حريق والأخطار الإضافية.

وأشارت إلى أن اسكان للتأمين نجحت في إقتناص تغطيات التأمين البحري للواردات التابعة لشركة الأدوية، وكذلك الحوادث المتنوعة والمسئوليات شاملة على نقل النقدية والسرقة بالإكراه وخيانة الأمانة لأرباب العهد المالية والعينية المملوكة للشركة المؤمن عليها.

ويذكر أن الشركة المصرية لتجارة الأدوية تلقت بعض العروض المالية والمالية من شركات تأمينات الممتلكات بالسوق، وذلك من خلال شركة سوسيتيه للوساطة التأمينية.

ويشار إلى أنه تم انشاء الشركة المصرية لتجارة الأدوية عام 1965 لتصبح الشركة الأولى المسئولة عن تجارة وتوزيع المستحضرات الطبية داخل مصر، وفقاً للموقع الإلكتروني للشركة، فإن الشركة تمتلك عدد (55) فرع بيع لخدمة وتلبية احتياجات الصيدليات الأهلية بكافة محافظات الجمهورية؛ هذا بالاضافة إلى أن الشركة تمتلك عدد (5) مراكز لتموين المستشفيات بالمحافظات الرئيسية كالقاهرة وأسيوط والمنصورة والاسكندرية.

وبموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2599 لسنة 2020 تم نقل ملكية أسهم الشركة المصرية لتجارة الادوية من الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية الى الهيئة المصرية للشراءالموحد والأمداد والتموين الطبى وادارة التكنولوجيا الطبية وتسرى على كل من الشركة أحكام قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.