قطاع المقاولات يترقب إجراءات جديدة لدعم مشروعات الشركات المتضررة عن ارتفاع الأسعار

أكد المهندس على مصطفى، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، تقدم الاتحاد بمروع تعديل المادة 1 من قانون 1984 بغرض تطبيق احتساب فروق الأسعار على كافة المشروعات التى تضررت عن ارتفاعات الأسعار ، وذلك حتى يتم احتساب نسب مالية تنطبق على كافة المشروعات سواء المشروعات التى مدتها 6 أشهر أو أكثر.

وقال أن سوق التشييد والبناء يواجه حاليا أزمة حقيقية فى أسعار مواد البناء والتى لا تشهد أية حالة من الاستقرار السعرى لفترة زمنية يمكن الاعتبار بها، سواء لمدة شهر واحد أو حتى 3 أشهر على الأقل، وتواجه الشركات تغيرات مستمرة فى أسعار مواد البناء بصفة مستمرة .

أوضح أن إشكالية التعويضات تواجه كافة شركات المقاولات نظرا لوجود تغير فى طبيعة المشروعات المتعاقد عليها من قبل شركات المقاولات ، كما أن مشروع قانون التعويضات رقم 84 لسنة 2017 كان له أثر إيجابى فى المساهمة فى إسناد بعض الحقوق لشركات المقاولات.

أشار إلى أن قطاع التشييد والبناء واجه زيادات فى الأسعار بدأت من 2021 بداية من شهر أغسطس وكانت زيادات غير متوقعة، دفعت بتأثيرات سلبية على قدرة غالبية شركات المقاولات حيث أن 90% من الشركات لم تكن قادرة على استكمال أعمالها دون وجود توجهات عاجلة بصرف التعويضات للشركات واحتساب فروق الأسعار لجبر الضرر الذى وقع على عاتق الشركات ، موضحا أن قطاع التشييد والبناء مر بعددا من الأزمات الاقتصادية التى تأثر بتداعياتها إلا أن قوة القطاع واستمراريته فى تنفيذ المشروعات وحرص الدولة على دعم الصناعة كان سببا فى تمكينه من تخطى تحديات الأوضاع الاقتصادية.