وزيرة التضامن: مؤتمر التغير المناخي انطلاقة تاريخية لبدء العمل البيئي

شاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في أعمال الملتقى الرابع لاستراتيجيات التحول نحو الاقتصاد الأخضر تحت عنوان ” من الرؤية إلى التحرك” ، والذي تنظمه شركة سي اس ار ايجيبت  بحضور  حسن مصطفي رئيس مجلس إدارة الملتقي السنوي للمسئولية المجتمعية، وعلي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة نيابة عن وزيرة البيئة، والدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، ومساعد وزير الشباب والرياضة، ومصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، ولفيف من الخبراء والمتخصصين.

وأعلنت نيفين القباج دعم وزارة التضامن الاجتماعي الكامل لجهود الملتقي السنوي للمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة في بناء جسور التواصل بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص من أجل تعزيز النمو الأخضر وتوطين أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلي أن  التنمية لن تتحقق بالشكل الذي يصبو إليه العالم بشكل مستدام، دون اعتبار الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمباديء وممارسات العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للموارد، والقضاء على الفقر، من خلال توجيه الاستثمارات نحو بناء رأس المال الطبيعي وتقديم خدمات النظم الإيكولوجية مما يساهم في تكوين أنماط الدخل المستدامة ودعم سبل المعيشة والرفاه للمواطنين.

وأضافت القباج أن  مؤتمر التغير المناخي الذي تستضيفه مصر نوفمبر المقبل يعد انطلاقة تاريخية لبدء العمل البيئي، لذلك لا يجب أن نعامله كحدث، وإنما كخطة واستراتيجية اقتصادية وعدالة، مشيرة إلي أن مصر تعيش عصرًا زاهيا علي الرغم من احتوائه علي العديد من الأحداث القاسية نتيجة ما يشهده العالم من أحداث، مؤكدة أن هناك مساع دؤوبة من القيادة السياسية لإقرار مبادئ الحقوق ، وقد تجلي ذلك في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما يتصاعد الاهتمام بملف التغير المناخي.

وأشارت إلى أن مصر وقعت على اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ، ومن ثم فنحن لا نتحدث عن قضايا تغير المناخ من منظور محلي فقط، ولكن من منظور إقليمي ودولي نتيجة لموقع مصر ، كما هناك دور كبير للمجتمع المدني في قضية تغير المناخ خاصة أنه يعد الأقرب للمجتمعات المحلية، كما أن الوزارة لديها قاعدة بيانات خاصة بالمجتمع المدني يمكن من خلالها رصد الجمعيات التي تعمل في قضايا معينة وتوزيعها علي مستوي الجمهورية.

وأضافت القباج أن الوزارة تبحث استعدادات القطاع الخاص والمجتمع المدني استعدادا لمؤتمر التغير المناخي، كما أنه من المهم أن يكون لدينا مرصد لمتابعة وقياس جهودهما، مشيرة إلي أن وزارة التضامن الاجتماعي تبنت سياسات وبرامج متنوعة على مدار السنوات السابقة للتخفيف من حدة الفقر متعدد الأبعاد وذلك في إطار التحديات المحلية والعالمية التي مررنا بها وتنفيذا لرؤية مصر 2030، بما يشمل كافة الأبعاد دون أن نغفل الُبعد البيئي والثقافي والأمن الغذائي، كما قامت الوازرة بمد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل دعم الفئات الأولى بالرعاية، مع انتهاج مبادئ العدالة الاجتماعية والتمكين الاقتصادي الأخضر  وتكافؤ الفرص، وبصفة خاصة الأسر الأولي بالرعاية مع تمكين المرأة في كافة ربوع مصر.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تعمل في المناطق الريفية والمناطق التي ينقل إليها سكان  المناطق  بديلة العشوائيات وغير الآمنة ونقلهم للمناطق المطورة  والتوعية بسبل الحفاظ علي المناطق المطورة وتغيير السلوك من خلال برنامج وعي للتنمية المجتمعية ، كما هناك اهتمام بأنشطة التمكين الاقتصادي في المجال البيئي والزراعي والحيواني وزيادة الرقعة الزراعية والأسطح الخضراء أو الزراعة متعددة الطوابق وإعادة تدوير المخلفات، خاصة أن كل تلك القضايا يعمل عليها المجتمع المدني ، كما تعمل الوزارة مع الأسر المنتجة والتعاونيات الانتاجية التي تركز علي الاقتصاد الأخضر وتدوير المخلفات، خاصة أن كل معارض ” ديارنا” تتم من إعادة تدوير منتجات بيئية وموارد طبيعية وتحافظ علي التراث، كما لدينا سلاسل القيمة.

وأوضحت القباج أن التنمية الاجتماعية الشاملة والمستدامة، لا يمكن تحقيها إلا من خلال الشراكة الوثيقة بين المجتمع المدني والقطاع الخاص، ولا يمكن الاستغناء عنها  في سبيل تحقيق وإعلاء ممارسات حقوق الإنسان والاستثمار في الأجيال القادمة، الأمر الذي سيؤدى إلى تراجع  معدلات الفقر وارتفاع مستوى المعيشة للمواطن، كما أنه في إطار إطلاق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لعام 2022، عاما للمجتمع المدني تتطلع وزارة التضامن الاجتماعي إلى مزيد من الشراكات بين القطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل توفير سبل الحماية الاجتماعية من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتوفير سبل العيش وتمكين العمالة غير المنتظمة، مشيرة إلي أن الشراكة لم تعد مع المجتمع المدني فقط، وإنما مع القطاع الخاص، حيث إنني نبني جسرًا للتواصل بين المجتمع المدني والقطاع الخاص، ويتم التوسع في دعم صغار المنتجين وصغار المزارعين.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي الي أن الوازرة بالشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، أطلقت العديد من برامج ومبادارت التمكين الاقتصادي والتي تهدف إلى التكامل بين التنمية  الاجتماعية والاقتصادية، من خلال تمكين الفئات الأولى بالرعاية من دخول سوق العمل وإيجاد فرص توظيف لهم مع إعلاء الفرص في المجال الزارعي والبيئي الذي يعمل على استدامة الموارد وتدويرها وإعادة انتاجها، ويتم تنفيذ العديد من أنشطة التمكين الاقتصادي في المجال الزارعي والحيواني والبيئي من خلال برنامج فرصة، وبرامج الإقراض متناهي الصغر ومراكز الأسر المنتجة لتعزيز سبل العيش في المجتمعات الريفية وزيادة تنوع الدخل من خلال تحسين الإنتاجية الز ارعية وتعزيز سلاسل القيمة والوصول الى الأسواق مع إدراج البعد البيئي في المشروعات التنموية وزيادة التوجه نحو التنمية الاقتصادية الخضراء، كما تدعم الوازرة تنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لدعم الابتكار وريادة الأعمال في المجال الز ارعي والحيواني والبيئي لتعزيز الاستفادة من الموارد الطبيعية بالبيئة المحلية بما يشمل المشروعات الخاصة بالأسمدة والانشطة المدرة للدخل وإدارة وتدوير المخلفات مع التركيز على الحاصلات الزراعية  التي تعمل على زيادة الصادرات المصرية، كما دشنت الوزارة بالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ” الفاو” حاضنة الأعمال الزارعية وتقديم الدعم الفني والمالي من أجل تعزيز الشركات الصغيرة في مجالات التصنيع الغذائي وسلاسل القيمة الخاصة بالمنتجات البستانية، مع تطوير تطبيقات التكنولوجيا الحديثة في الزارعة وأفضل النظم الزارعية الذكية مناخياُ وممارسات مبادئ الممارسات الزارعية السليمة ونشر
الوعي بأساليب الزارعة الحديثة والاتصال بالأسواق مع إتاحة مصادر للتمويل في  القطاع الزارعي والبيئي وتطوير الخدمات المالية والمصرفية وغير المصرفية الموجهة للعاملين في هذه القطاعات من خلال قنوات إلكترونية ميسرة.

وأكدت القباج أن هذا الملتقي  يأتي بمثابة فرصة للقطاع الخاص ليقدم تجربته للمجتمع المصري بصفة عامة وللمجتمع المدني بصفة خاصة والتي تبنت من خلالها بعض الشراكات الرائدة بالقطاع الخاص الممارسات المستدامة الهادفة إلى خفض الانبعاثات وترشيد استهلاك الموارد وتجنب آثار تغير المناخي، موضحة أن التوسع الذي تم في الأخيرة في تطبيق مؤشرات القياس الاجتماعي وتبني مبادئ الاستثمار المسؤول ومعايير مبادرة الإبلاغ العالمية GRI وغيرها من أدوات القياس، فإنه يعبر عن نضج في التجربة التي يمر بها القطاع الخاص على هذا الصعيد، ومع هذا فإن هذه المفاهيم تعد مفاهيم جديدة علي قطاع عريض من المجتمع المدني، تحتاج إلى الدعم الذي من الممكن أن يقدمه القطاع الخاص لنقل تلك المفاهيم وتوطينها محليا وقياس أثرها على مستوى  المجتمع المحلي بالشاركة مع المجتمع المدني ومؤسساته.