وزارة التجارة تدرس 130 طلب بسبب تشوهات التعريفة الجمركية وتسوي 240 مشكلة بقواعد المنشأ

أعلنت وزارة التجارة والصناعة ، حصادها لما أنجزته الوزارة خلال الأعوام الـ8 الماضية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية ، لتتضمن قيام الوزارة بدراسة 130 طلب مقدم من 75 شركة وجهة تتضرر من وجود تشوهات في التعريفة الجمركية .

أشارت الوزارة بحسب حصادها لمؤشرات الاتفاقيات التجارية ، إلى أنه تم عقد أربع جولات للتفاوض لإبرام اتفاق تجارة حرة بين مصر ودول الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي، فضلاً عن إعداد الدراسة الفنية من الناحية التجارية والاقتصادية لكافة مشاريع الاتفاقيات والبرتوكولات ومذكرات التفاهم وصياغتها والتفاوض بشأنها،  بالإضافة إلى حل كافة المشكلات وإزالة كافة العقبات المتعلقة بقواعد المنشأ والتي واجهت الصادرات المصرية وعددها حوالي 240 مشكلة سنوياً بما ساعد على تسهيل نفاذ تلك الصادرات إلى أسواق دول الاتفاقيات وتعظيم الاستفادة منها.

كما قامت الوزارة بصياغة البرتوكولات ومذكرات التفاهم التي تخص الشأن التجاري والاقتصادي والصناعي فى كافة اللجان التجارية والاقتصادية والفنية المشتركة بين مصر ودول شرق أوروبا ودراسة كافة مقترحات التعاون التجارية والصناعية والرد على الاستفسارات التي تنشأ عن الإجراءات والقوانين التجارية والمواصفات للسلع المصرية، ودراسة 85 موضوع عن تطبيق الإجراءات الحدودية للحماية من استيراد سلع متعدية على حقوق الملكية الفكرية، وتنظيم العديد من ورش العمل للتوعية بالاتفاقيات التجارية وقواعد المنشأ وكيفية الاستفادة منها.

بالإضافة إلى اعتماد عدد من الاتفاقيات التي تساهم في زيادة انسياب حركة التجارة بين الدول العربية في مجالات التجارة في الخدمات والاستثمار وانتقال رؤوس الأموال والتعاون الجمركي وتنظيم النقل بالعبور (الترانزيت)، كما تم اعتماد آلية الشفافية وآلية الالزام للدول الأعضاء بالمنطقة، إلى جانب تطبيق قواعد المنشأ العربية التفصيلية بداية من يونيو 2020، وقبول شهادة المنشأ الصادرة الكترونياً، ووضع الإطار التشريعي لإقامة الاتحاد الجمركي العربي وكذا التفاوض على آليات الحصيلة الجمركية وآليات التعويض.

أضافت الوزارة أنه تم اعداد دراسات لمتابعة أداء التبادل التجاري والوقوف على الفرص التصديرية المتاحة داخل أسواق الدول الأسيوية واقتراح الكميات التي يمكن ان يستوعبها كل سوق من الأسواق الواعدة مثل بنجلاديش وباكستان وسريلانكا وتايلاند وماليزيا، وزيادة التوعية لمجتمع الاعمال حول الاتفاقيات التجارية التي تبرمها مصر وقواعد المنشأ المرتبطة بها، بالإضافة إلى المشاركة في كافة اللجان التجارية والاقتصادية المشتركة بين مصر ودول أمريكا اللاتينية والاسهام في صياغة البرتوكولات ومذكرات التفاهم التي تنشأ عنهم فيما يخص الشأن التجاري والاقتصادي والصناعي.

كما تم عقد منتدى اعمال بين رجال الاعمال المصريين وعدد من رجال الاعمال البرازيليين لبحث فرص التعاون التجاري والاستثماري ومناقشة إمكانية انشاء منطقة صناعية برازيلية، وانشاء اللجنة القومية لقواعد المنشأ في مارس 2021 والتي تختص بدراسة قواعد المنشأ التي يتم مناقشتها في منظمة الجمارك العالمية ومنظمة التجارة العالمية وكذلك قواعد المنشأ في إطار الاتفاقيات التجارية التفضيلية.

في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تم الانتهاء من وضع قواعد منشأ تفصيلية لكافة السلع العربية.

في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية تم الانتهاء من الأحكام العامة لبروتكول قواعد المنشأ، وكذا الدليل الاسترشادي للبروتوكول مما يساعد المستخدمين الاقتصاديين على فهم تلك الاحكام والتطبيق الأمثل للاتفاقية.

في إطار اتفاقية التكتلات الثلاث الافريقية واتفاقية الكوميسا تم الانتهاء من لائحة الإصدار الالكتروني للشهادات المنشأ في إطار الاتفاقية.

في إطار قواعد المنشأ باتفاقية المشاركة المصرية البريطانية تم الانتهاء من التفاوض على الفصل الخاص بقواعد المنشأ باتفاقية المشاركة المصرية البريطانية

في الإطار الاورومتوسطي تم الانتهاء من إعداد النسخة النهائية من المعاهد الإقليمية الجديدة لقواعد المنشأ الأورو-متوسطية الجديدة (القواعد الانتقالية) في عام 2019

في إطار اتفاق التجارة التفضيلي بين تجمع دول الثمانية النامية فقد قام الجانب المصري برفع التحفظ على قاعدة المنشأ المقترحة بالاتفاقية والمتمثلة في نسبة قيمة مضافة

إعداد دراسات فيما يتعلق بتصدير بعض السلع وقد نتج عند ذلك إصدار 65 قرار وزاري لتنظيم تصدير تلك السلع، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن قضايا التجارة الخارجية بمختلف أنواعها والتي تخطت 42 ألف قضية، ودراسة 79042 موضوع من موضوعات التجارة الخارجية والبت فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

نجاح جهود الوفد المصري المشارك في المؤتمر الوزارى الثانى عشر لمنظمة التجارة العالمية بجنيف في الانتصار لحقوق الدول النامية المستورد صافي للغذاء من خلال تضمين الاعلان الوزارى الصادر عن المؤتمر قراراً بشأن الاستجابة الطارئة لمواجهة أزمات الأمن الغذائى، يستهدف منح هذه الدول المرونة الكافية لزيادة قدراتها الانتاجية والحصول على التمويل المناسب لتمويل وارداتها من الغذاء