هشام توفيق: طرح الكتالوج الإلكتروني لشركة جسور وتدشين 6 فروع الشهر المقبل

أعلن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، عن طرح الكتالوج الإلكتروني الذي تقدمة شركة جسور (النصر للتصدير والاستيراد) وافتتاح 6 فروع في الأسبوع الأول من يوليو المقبل، موضحًا أن هذا الكتالوج يعمل على تقديم خدمات الوساطة والتسويق للمصدرين وصغار المنتجين للترويج للمنتجات المصرية عبر 16 فرعًا خارجيًا تغطي نحو 40 دولة حول العالم.

وجاء ذلك أثناء لقائه مع وفد من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين الذي يزور مصر حاليا، خلال الملتقى العقاري الثاني المصري السعودي، الذي يقام تحت رعاية السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حيث عرض عددًا من الفرص الاستثمارية، خاصة في مجال التطوير العقاري.

وأكد توفيق على عمق وقوة العلاقات المصرية السعودية والحرص على تعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات، مشيرًا إلى عدد من الفرص المتاحة للشراكة في التطوير العقاري ومنها مدينة «نيو هليوبوليس» شرق القاهرة، وأرض «هليوبارك» على طريق القاهرة – السويس الصحراوي بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة، ومتنزه حديقة الميريلاند وقصر غرناطة بمصر الجديدة، بالإضافة إلى قطعة أرض بمساحة 32 فدانًا تابعة لشركة الدلتا للصلب بمسطرد، وأرض شركة الحديد والصلب في حلوان بمساحة 6 ملايين متر، وأرض سافوي بالأقصر، إلى جانب مساحات غير مستغلة لبعض المحالج تصلح كمراكز لوجستية في المحافظات.

كما طرح فرصا للاستثمار في قطاع الفنادق، ومنها إعادة إحياء فندق “جراند كونتيننتال” التاريخي بالقاهرة الخديوية، وكذلك اعتزام طرح حصة نحو 20-30% من شركة مشروع ستضم بعض الفنادق المتميزة في القاهرة والإسكندرية وأسوان والأقصر.

ويذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كانا قد اتفقا خلال زيارته إلى مصر الاسبوع الماضي على تعزيز الشراكة الاقتصادية استثمارياً وتجارياً بين البلدين الشقيقين، ونقلها إلى آفاق أوسع لترقى إلى متانة العلاقة التاريخية والاستراتيجية بينهما عبر تحقيق التكامل بين الفرص المتاحة من خلال رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ورؤية جمهورية مصر العربية 2030، حيث أعلنت المملكة العربية السعودية عن قيادة استثمارات في مصر تبلغ قيمتها 30 مليار دولار.

وأكّد الجانبان عزمهما على زيادة وتيرة التعاون الاستثماري والتبادل التجاري وتحفيز الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين، وتضافر الجهود لخلق بيئة استثمارية خصبة ومحفزة تدعم عدداً من القطاعات المستهدفة، بما في ذلك السياحة، والطاقة، والرعاية الصحية، والنقل، والخدمات اللوجستية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والتطوير العقاري، والزراعة.