لمراقبة الحاويات.. برنامج أممي لمنع الاتجار غير المشروع وحماية الإيرادات الحدودية

استقبل وزير النقل الفريق كامل الوزير، الدكتورة غادة والي، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة، والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

في بدايه الاجتماع ناقش الجانبان أطر التعاون والتحديات الراهنة في كثير من المجالات التى تمثل اهتماما مشتركا.

واستعرضت والي دور وجهود مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في مجال التصدي للجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية التي تتم عبر المنافذ البحرية والجوية والبرية، وهو الدور الذي يطلع به فرع إدارة الحدود بالمكتب الرئيسي “بفيينا” بالتعاون مع المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأشارت والي إلي عدة برامج رئيسية من أهمها برنامج مراقبة الحاويات، موضحة أنه يعد مبادرة مشتركة بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة الجمارك العالمية (WCO) لإنشاء والحفاظ على ضوابط فعالة لمراقبة الحاويات في الموانئ البحرية والجافة والحدود البرية والسكك الحديدية والمطارات، لمنع الاتجار غير المشروع بالمخدرات وغيرها من البضائع ولتسهيل التجارة المشروعة وحماية الإيرادات الحدودية.

من جانبه أوضح وزير النقل أن الوزارة لديها القدرة علي إفادة ومساعدة دول الجوار علي إنشاء ميناء نموذجي بغاطس يسمح بدخول مراكب معينة من بنية تحتية وفوقية وتجهيز أرصفة متعددة وإنشاء منطقة لوجيستية لخدمة وسرعة حركة التجارة.

وأكد الوزير أهمية تحقيق التوازن بين انسياب التجارة الدولية وبما  لا يتعارض مع توسيع نطاق الاشتباه للسيطرة علي أعمال المهربات بالموانئ البحرية والبرية عن طريق بناء القدرات الفنية للمسؤولين المعنيين بالتصدي للجرائم العابرة للحدود الوطنية والتدريب علي البرامج العالمية لفحص المهربات والحاويات.

وأشار الوزير إلى أن وزارة النقل علي استعداد لتخصيص أماكن لتدريب الفنيين والمسؤولين من الجهات المعنية الوطنية ذات العلاقة بالفحص وتيسير الإجراءات وكذا الدول الخارجية وخاصة دول الجوار لتعميم الاستفادة من مشروع بناء القدرات.

واختتم الجانبان الاجتماع بالاتفاق على سبل المضي قدما لدعم مصر في قطاع النقل ضمن اختصاصات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.