«حماية المنافسة»ينتهي من دراسة 700 حالة وفحص 430 اخطار بصفقات استحواذات محلياً

انتهى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، من فحص ودراسة نحو 700 حالة تناولت قطاعات وأسواق مختلفة تضمنت الرعاية الصحية، والأنشطة العقارية، والأغذية، ومواد البناء، والإعلام والنشر، وصناعة السيارات، والصناعات الكيميائية، وتكنولوجيا المعلومات، والبترول والغاز الطبيعي، والاتصالات، والمنسوجات والأحذية، والإلكترونيات والأجهزة الكهربائية، والتعليم، والتأمين، والزراعة، وإدارة وتأسيس الشركات وذلك خلال الأعوام الـ8 الماضية .

أشار الجهاز بحسب الحصاد السنوي لوزارة التجارة والصناعة لإنجازات الوزارة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي ، إلى أن الجهاز قام بفحص ودراسة 95 إخطار بشأن عمليات الاندماجات والاستحواذات التي تتم في دول السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا)، و430 إخطارًا بشأن عمليات الاندماجات والاستحواذات وإقامة الاتحادات داخل مصر.

لفت إلى أنه تم إنشاء لجنة عليا لدعم سياسة المنافسة والحياد التنافسي برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء والجهات المعنية، ويتولى الجهاز أمانة اللجنة وتستهدف وضع المعايير والقواعد اللازمة للجهات الإدارية بالدولة لضمان توافق سياساتها وقراراتها مع سياسات المنافسة ومبدأ الحياد التنافسي.

كما شهدت الأعوام الـ 8 الماضية إطلاق استراتيجية جهاز حماية المنافسة 2021-2025 التي تعتمد على 4 ركائز رئيسية هي الإنفاذُ الفعَّال لأحكام قانون حماية المنافسة من خلال مكافحة الممارسات الاحتكارية، والحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة، ونشر ثقافة المنافسة، ورفع الكفاءة المؤسسية.‎

تابع الجهاز أنه تم إصدار 558 قرار تضمن الموافقة على التركز الاقتصادي، وعدم الاختصاص، وعدم المخالفة، وثبوت المخالفة، والتوصيات، وغلق الدراسة، وتدابير مؤقتة، وعدم منح الإعفاء، وحفظ البلاغ لانقضائه، وموافقة على الرهون، وموافقة مشروطة على التركز الاقتصادي، وموافقة منح الإعفاء.

كما أوضح الجهاز أنه تم الحصول على العديد من الأحكام القضائية الصادرة عن الجهات القضائية المختلفة سواء المحاكم الاقتصادية أو محاكم مجلس الدولة، فضلاً عن إصدار قرار بالموافقة على إعفاء الاتفاق المقدم من كافة الشركات المنتجة للأسمنت البورتلاندي بتخفيض الطاقات الإنتاجية لهم والموجهة للبيع في السوق المحلي لتصل إلى 51 مليون طن سنويًّا بدلًا من 76 مليون طن وفق التراخيص الصادرة لهم من الهيئة العامة للتنمية الصناعية وذلك لمدة عام واحد.

أضاف الجهاز أنه تم إبداء الرأي في القرارات والسياسات الحكومية (50 قرار)، ومشروعات القوانين وتعديلاتها (22 مشروع قانون)، وتعديلات تشريعات المنافسة (9 تشريعات)، إلى جانب توقيع مذكرات تفاهم مع عدة جهات أبرزها الجامعة البريطانية في مصر، وجامعة الإسكندرية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ، وتوقيع كتاب دوري مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية لإصدار إرشادات لمواجهة التواطؤ في التعاقدات الحكومية.