الرقابة المالية تطالب المصرية العقارية بالرد على رهن أحد أصولها

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه تبين لها قيام شركة المجموعة المصرية العقارية بالسير في إجراءات رهن أحد أصولها وتحرير توكيل بالرهن لصالح أحد البنوك،مطالبة بالرد على هذه الاستفسارات.

وأوضحت الهيئة في بيان مرسل للبورصة المصرية، اليوم الأحد، أن البنك قام بتكليف أحد المقيمين العقاريين بإعداد دراسة قيمة عادلة لهذا الأصل خلال شهر يناير الماضي؛ استنادًا لقرار عمومية الشركة في 3 يناير.

وأوضحت أنه في ضوء ما أثير خلال تحقيقات الهيئة من أن إجراء الرهن المتخذ من جانب الشركة لأحد أصولها كان بغرض تقديم الأصل كضمان وكفالة لجزء من التسهيلات المصرفية الممنوحة من أحد البنوك لشركة تارجيت للاستثمار العقاري المملوكة لرئيس مجلس إدارة المصرية العقارية والرئيس التنفيذي لها.

وأشارت إلى أن ذلك يعد مخالفًا لأحكام المادة رقم 96 من قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 وكذلك المادة رقم 39 من قواعيد قيد وشطب الأوراق المالية.

وبناء على ما سبق، قررت الرقابة المالية استمرار إيقاف التداول على السهم لحين حصول الهبئة على رد واف من الشركة مدعوما بالمستندات، وتقديم خطاب من البنك يتضمن تفاصيل وحيثيات الموضوع.

يذكر أن أرباح شركة المجموعة المصرية العقارية، تضاعفت خلال أول تسعة أشهر من 2021، في الفترة المنتهية في 30 سبتمبر الماضي بنسبة 784.1%، على أساس سنوي.

وأظهرت القوائم المالية المرسلة للبورصة المصرية، أن الشركة حققت أرباحاً بلغت 99.9 مليون جنيه خلال الفترة، مقابل 11.3 مليون جنيه في الفترة المقارنة.

وخلال الفترة، تراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة إذ إنها سجلت 11.9 مليون جنيه مقابل 19.3 مليون في الفترة المقارنة.