وزير الري: تفعيل المنظومة الإلكترونية لإدارة واستثمار أصول الدولة الغير مستغلة

عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى الإجتماع الدورى مع القيادات التنفيذية بالوزارة لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات وأعمال الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية.

وخلال الاجتماع، إستعرض الدكتور عبد العاطى الموقف التنفيذى للخطة الاستثمارية للعام المالي الحالى 2022/2021 والخطوط العريضة لمقترح خطة الوزارة للعام المالي القادم 2023/2022 ، والتأكيد علي توفير الاعتمادات  اللازمة   لتنفيذ كافة المشروعات التي تنفذها الوزارة لمجابهة التحديات المائية المختلفة ، وبما يحقق تحسين إدارة الموارد المائية وتحديث المنظومة المائية في مصر.

كما إستعرض الدكتور عبد العاطى موقف سير العمل بإدارات الرى والصرف والميكانيكا ، موجهاً بالإستمرار في رفع درجة الجاهزية بكافة أجهزة الوزارة لضمان توفير الإحتياجات المائية لكافة المنتفعين خلال فترة أقصى الإحتياجات ، كما إستعرض سيادته موقف أعمال تطهيرات الترع والمصارف ، لضمان قدرة شبكة المجارى المائية على توفير الإحتياجات المائية خلال فترة أقصى الإحتياجات القادمة ، بالإضافة لجاهزية محطات الرفع ووحدات الطوارئ النقالي بمختلف المحافظات للحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف ولمواجهة أية إزدحامات فى المجاري المائية ، ولتلبية الإحتياجات المائية للموسم الزراعي المقبل.

كما تم خلال الاجتماع إستعراض الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتأهيل الترع ، حيث وجه الدكتور عبد العاطى بمواصلة بذل الجهد واستمرار الرقابة على الأعمال المنفذة بكافة المحافظات ، مع مراعاة كافة الاشتراطات والمعايير الفنية ، كما تم التوجيه بالإسراع في تنفيذ أعمال تأهيل المساقى بمختلف المحافظات.

الجدير بالذكر انه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل الى 5349 كيلومتر ، وجارى العمل فى ترع بأطوال 3995 كيلومتر اخرى ، كما تم توفير التمويل اللازم لتأهيل ترع باطوال 2706 كيلومتر ، ليصل اجمالى الاطوال التى شملها المشروع حتى تاريخه الى 12050 كيلومتر ، كما تم تأهيل 82 كيلومتر من المساقى حتى تاريخه.

كما تم متابعة الأعمال المنفذة فى إطار المبادرة الرئاسية “حياه كريمة” ، حيث بلغت أطوال الترع التى تم تأهيلها بمراكز حياه كريمة حوالى 2274 كم ، وجارى العمل في تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 1743 كيلومتر، ليصل بذلك إجمالى أطوال التأهيل بمركز حياه كريمة لـ 4017 كيلومتر ، كما إنتهت الوزارة من تنفيذ عدد (2) عملية للحماية من أخطار السيول بمحافظتى المنيا وأسوان وجارى تنفيذ عدد (4) عمليات أخرى للحماية من أخطار السيول بمحافظة الجيزة ، تشتمل على إنشاء بحيرات وحواجز وسدود إعاقة وأحواض تهدئة ، فيما تم الإنتهاء من تشغيل عدد (8) آبار جوفية بالطاقة الشمسية بالفرافرة بمحافظة الوادى الجديد ، وتنفيذ أعمال حماية لجوانب نهر النيل بطول 4220 متر بمركزى ملوى ودير مواس بمحافظة المنيا.

كما وجه الدكتور عبد العاطى بزيادة المجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة المعنية بالتنسيق مع وزارة الزراعة والبنك الأهلى والبنك الزراعى لتنفيذ مشروعات الرى الحديث بمختلف المحافظات ، مع الإستمرار فى عقد المؤتمرات والندوات التوعوية بمختلف المحافظات لعرض التجارب الناجحة فى الرى الحديث ، والتى أسهمت فى تشجيع المزارعين على هذا التحول فى زمام 1.4 مليون فدان خلال الفترة الماضية.

كما تم متابعة الموقف التنفيذي والتعاقدي لمشروعات تأهيل المساقي والتحول لنظم الري الحديث بمحافظة القليوبية ، حيث تم حتى تاريخه تدبير الإعتمادات المالية لتأهيل مساقى بأطوال ٢٥٠ كيلومتر ، وتم طرح وترسية 247 كيلومتر منها ، ونهو تنفيذ 41 كيلومتر حتى تاريخه ، ولا يزال العمل مستمراً في طرح وتنفيذ باقى الأطوال وفقاً للخطة الزمنية المحددة ، وفيما يخص مشروعات التحول لنظم الري الحديث.

فقد تقدم 24602 منتفع بإقرارات بالموافقة على تنفيذ مشروعات التحول للري الحديث بأراضيهم بمساحة إجمالية 20292 فدان ، ووجه الدكتور عبد العاطى برفع معدلات الطرح والترسية والتنفيذ تماشياً مع البرنامج الزمني المقرر ، مؤكداً على إستمرار المتابعة الدورية للأعمال للتأكد من سرعة التنفيذ بالتزامن مع ضمان أعلى معدلات للجودة وحسم أي معوقات قد تواجه التنفيذ أولاً بأول.

وإستعرض الدكتور عبد العاطى موقف حملات الإزالات الكبرى الجارية بمختلف المحافظات ، موجهاً لكافة الأجهزة المعنية بالوزارة بالاستمرار في بذل الجهد والتأكيد على الجاهزية التامة لكافة المعدات اللازمة لتنفيذ الإزالات ، مع التنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة ، موضحاً أن أجهزة  الوزارة تعمل علي مدار الساعة وخلال الإجازات الرسمية لمواجهة هذه التعديات أياً كان حجمها أو مرتكبها ، وذلك بهدف الحفاظ على نهر النيل وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة ، حيث تم حتى تاريخه إزالة أكثر من 58 ألف مخالفة بمختلف المحافظات على مساحة 8.5 مليون متر مربع.

كما تم إستعراض الاجراءات التى قامت وتقوم بها الوزارة للتعامل مع ظاهرة إرتفاع مناسيب المياه فى بحيرة وادى مريوط بمحافظة الإسكندرية والتى تحدث خلال بعض شهور السنة ، واجراءات الحفاظ على المناسيب الآمنة فى البحيرة لحماية جسر محور التعمير ومنطقة غرب الاسكندريه من الغرق.

وقد قامت أجهزة مصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة للوزارة مؤخراً بتركيب عدد (10) وحدات طوارئ ديزل وكهرباء بموقع الثروة السمكية بوادي مريوط على مصرف غرب النوبارية ، كما قامت الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بتنفيذ أعمال تجريف لمصرف غرب النوبارية عند موقع محطة الثروة السمكية للمساهمة في تخفيض مناسيب المياه فى بحيرة مريوط والتى تلقى مياهها علي مصرف غرب النوبارية ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية وهيئة الثروه السمكية وشركة توزيع كهرباء الإسكندرية.

كما تم إستعراض موقف الأعمال التى قامت الوزارة بتنفيذها لتطوير بحيرة المنزلة .. حيث قامت الوزارة بتنفيذ أعمال حماية لعدد (3) بواغيز لحمايتها من الإطماءات والحفاظ عليها مفتوحه بشكل دائم بما يسمح بإستمرار حركة المياه بين البحر المتوسط وبحيرة المنزلة ، مما يعمل على تحسين جودة المياه بالبحيرة وتنمية الثروة السمكية بها ، وتأمين فرص عمل لعدد كبير من الصيادين وتحسين دخولهم.

كما تم إستعراض موقف المشروعات التى تنفذها الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف ، ومشروعات التوسع فى إعادة إستخدام المياه مثل مشروعى محطة البقر ومحطة الحمام ، بما يسهم في سد الفجوة المائية ومجابهة التغيرات المناخية وتقليل تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية في الدلتا.

وإستعرض الدكتور عبد العاطى خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا لمحطة معالجة المياه بالحمام ، حيث تم نهو ٣٣ % من أعمال المشروع المستهدفة ، حيث تم الإنتهاء من تنفيذ محطات الرفع بنسب تتراوح بين 35 – 50% من المستهدف ، كما تم نهو مسار القناة المفتوحة بنسبة تنفيذ 28% ، ونهو مسار المواسير بنسبة 48% ، ويمتد هذا المسار بطول 114 كيلومتر (عبارة عن مسار مكشوف بطول ٩٢ كم ومسار مواسير بطول ٢٢ كم) وصولاً إلى محطة المعالجة الجاري إنشاؤها حالياً بطاقة 7.5 مليون م3/ يوم ، بالإضافة لإعادة تأهيل مجاري مائية قائمة بطول 60 كيلومتر وإنشاء عدد (15) محطة رفع.

ومتابعة موقف تنفيذ مشروع تحسين نوعية مياه مصرف كيتشنر والبالغ زمامه ٥٨٨ ألف فدان ويستهدف تحسين الوضع الصحي والبيئي للمواطنين المقيمين فى محيط المصرف بإجمالى ٢.٤٠ مليون نسمة تقريباً بمحافظات الدقهلية والغربية وكفر الشيخ ، حيث تقوم وزارة الموارد المائية والرى بتنفيذ أعمال لتأهيل المصرف وفروعه وتدعيم الجسور ، وإنشاء وتأهيل محطات الرفع وأعمال صناعية على المصارف (سحارات ، بدالات، كبارى ، …..) ، وتركيب نظام مراقبة لنوعية وتصرف المياه بالمصرف ، وتنفيذ عدد من مشاريع تطوير الرى والري الحديث في الاراضي المخدومة بمصرفى كيتشنر وعمر بك ، مع مراعاة إشراك المنتفعين والجهات المعنية من خلال حملات التوعية.

كما تم إستعراض موقف الأعمال التى تقوم بها مصلحة الميكانيكا والكهرباء والمسئولة عن تشغيل وصيانة عدد (585) محطة متنوعة من محطات الرى والصرف والخلط ، وعدد (55) عائمة تقع معظمها فى محافظة أسوان وعدد (5) مراكز رئيسية طوارئ منتشرة فى أنحاء الجمهورية لخدمة منظومة الرى والصرف فى حالات الأزمات والنوات والسيول ، حيث تم الإستلام الابتدائى لعدد (8) محطات لخدمه زمام 448 الف فدان ، والعمل على إنشاء (9) محطات بمحافظات الأقصر وبورسعيد وأسوان وبنى سويف والمنيا والبحيرة ، وتوريد وتركيب محركات وطلمبات غاطسة وصناديق تروس ومولدات ديزل متنقلة لرفع كفاءة المحطات والوفاء بالإحتياجات المائية المطلوبة.

كما تم إستعراض المجهودات التى تقوم بها الهيئة المصرية العامة للمساحة فى مجال الأعمال المساحية ونزع الملكية للأراضى فى نطاق المشروعات التى تقوم الدولة بتنفيذها ، حيث تم تنفيذ أعمال مساحية لـ 3224 موقع بمختلف المحافظات ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والمساهمة في المشروعات القومية الكبرى مثل مشروع تنمية جنوب الوادي ، ومشروع الدلتا الجديدة، ومشروع قناة السويس الجديدة ، والعاصمة الإدارية الجديدة ، ومدينة العلمين الجديدة ، ومدينة سفنكس، ومحطة الطاقة النووية بالضبعة ، محطة الرياح بالزعفرانة ، وتنفيذ الأعمال المساحية للعديد من مشروعات النقل ، مثل الطرق والمحاور والمونوريل والقطار الكهربائي ، والإنتهاء من ثلاث مراحل من أعمال الرفع المساحى لمشروع الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والكفور والنجوع بالجمهورية ، وحصر أملاك عدد من جهات الدولة ومنها أملاك وزارت الرى والنقل والأوقاف ، وإنشاء شبكة رصد بالأقمار الصناعية بدقة عالية تصل إلى أقل من 3 سم.

كما تم إستعراض موقف المشروعات الجارى تنفيذها لحماية الشواطئ المصرية ، مثل مشروع حماية كورنيش وشواطئ مدينة الإسكندرية ، وحماية قلعة قايتباى ، وحماية وتدعيم الحائط البحري الأثري بالمنتزة ، وحماية منطقة السقالات أمام القوات البحريه بخليج أبى قير ، ومشروع تكريك مصب النيل فرع رشيد بمحافظتى كفر الشيخ والبحيرة ، ومشروع حماية المنطقة الساحلية شمال بركة غليون ، ومشروع حماية المناطق المنخفضة من غرب البرلس حتي مصب فرع رشيد ، ومشروع حماية المناطق المنخفضة من المدخل الغربي لمدينة جمصة حتي غرب مدينة المنصورة الجديدة ، ومشروع حماية المنطقة شرق الرؤوس البحرية المنفذة شرق مصب مصرف كوتشنر والتغذية بالرمال ، ومشروع حماية وتطوير خليج مدينة مرسي مطروح وكورنيش مرسى مطروح.

كما تم خلال الاجتماع إستعراض موقف تنفيذ المشروعات الجارى تنفيذها حالياً للحماية من أخطار السيول، حيث وجه الدكتور عبد العاطى بالبدء في متابعة حالة مخرات السيول والبحيرات الصناعية أمام سدود الحماية لضمان تطهيرها كإجراء إستباقى يضمن جاهزية هذه المخرات وأعمال الحماية للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول خلال الموسم المقبل.

وتم خلال الاجتماع عرض موقف مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة على ترعة الإبراهيمية ، حيث تجرى أعمال الردم لبدء عمل الجسات والإعداد لتوريد الستائر نهاية الشهر الحالي تمهيداً لتركيبها للبدء في أعمال تنفيذ المشروع والذى يهدف لتحسين أعمال الرى فى خمسة محافظات هى (أسيوط – المنيا – بني سويف – الفيوم – الجيزة) ، وتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس.

وتم عرض الموقف التنفيذي لأعمال تطوير منظومة الرى والصرف بواحة سيوة بمحافظة مطروح والتي تقوم الوزارة بتنفيذها حالياً بهدف وضع حلول جذرية لمشكلة زيادة الملوحه ومياه الصرف الزراعى المستمرة منذ 30 عاماً ، من خلال تنمية الواحة وتطوير ما بها من بحيرات وآبار وعيون طبيعية للمياه للحفاظ على الإنتاج الزراعى بالواحة والتى تشتهر بزراعة محاصيل الزيتون والنخيل.

كما تم خلال الاجتماع إستعراض المجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة فى حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة للوزارة وغير مستغلة حالياً ، وتفعيل المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة ، مع إختيار أفضل السبل لإستثمار وإستغلال هذه الأملاك ، من خلال قيام الادارة المركزية للاملاك بعمل معاينات علي الطبيعة وعقد اجتماعات مع مسئولى الوزارة بالمحافظات المختلفة لحصر هذه الأملاك ودراسة عروض المستثمرين الراغبين فى استغلالها.

كما تم متابعة أنشطة المركز القومي لبحوث المياه والذى حقق طفرة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية في التصنيف الدولي وزيادة عدد البحوث العلمية المنشورة في المجلات العلمية الدولية ، الأمر الذى أسهم في إدراج اسم المركز في منصات التصنيف الدولي ، وتقدم المركز ليصبح مركزاً دولياً متميزاً في علوم المياه من خلال تطبيق سياسات علمية لمواكبة المراكز العلمية الدولية المتميزة ، ويُعد المركز الذراع البحثي للوزارة ، ويضم عدد (12) معهد بالإضافة للمعامل المركزية للرصد البيئى و وحدة البحوث الاستراتيجية ، وتهدف الخطة البحثية للمركز لدعم خطط وزارة الموارد المائية والرى وأهدافها الإستراتيجية ، وبما يسهم فى تحقيق نقلة نوعية فى اساليب إدارة الموارد المائية كماً ونوعاً.

وفي إطار ميكنة الأعمال والتحول الرقمي، تم استعراض موقف التطبيقات التى تم إنشاؤها بمعرفة مهندسى مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار التابع لقطاع التخطيط ، والتى تخدم قطاعات الوزارة المختلفة بالصورة التى تمكن متخذي القرار من الوصول للمعلومات بدقة وسهولة وفي أقل وقت.

وقد وجه الدكتور عبد العاطى بضرورة إستمرار تطوير هذه التطبيقات وتحديث البيانات اللازمة لها بما يسمح بتفعيل هذه المنظومات والاستفادة منها على الوجه الأمثل ، وتشتمل هذه التطبيقات على منظومات متعددة منها ما يختص بمتابعة الخطة الاستثمارية ، وحصر موجودات المخازن ، وحصر املاك الوزارة ، ومتابعة أعمال تشغيل وصيانة وعمرات محطات الرفع وتوافر  قطع الغيار اللازمة لها ، ومتابعة أعمال صيانة السيارات وقطع الغيار اللازمة له ، وكذا المعدات البرية والنهرية المستخدمة في اعمال الصيانة الدورية ، ومنظومة حصر التعديات على نهر النيل والجزر النهرية ، والتعديات علي شبكة الترع والأراضي الزراعية ، وحصر زمامات الرى الحديث ، وحصر بيانات نوعية المياه بالمواقع المختلفة ، ومنظومة متابعة الشكاوى وطلبات مجلسي النواب والشيوخ.

وخلال الاجتماع تم إستعراض الأنشطة التدريبية المتميزة التى يقدمها المركز الإقليمي للتدريب التابع للوزارة وفروعه بالمحافظات والذى تم تجديد إعتماده لدى اليونسكو كمركز من الفئة الثانية للتدريب والدراسات المائية فى المناطق القاحلة والشبه قاحلة ، وذلك لمدة (8) سنوات (من 2022 وحتى 2030) ، بالإضافة للدورات التدريبية التي ينظمها مركز التدريب الإقليمى التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا.

ويشارك فيها متدربين من دول حوض النيل والدول الأفريقية ، بخلاف دبلوم الموارد المائية المشتركة والتى تعقد سنوياً بالتنسيق بين الوزارة وكلية الهندسة بجامعة القاهرة.

كما تم إستعراض مجالات التعاون الثنائى بين مصر والعديد من دول حوض النيل والدول الأفريقية من خلال العديد من المشروعات التى يتم تنفيذها مثل سدود  حصاد مياه الأمطار ومحطات مياه الشرب الجوفية لتوفير مياه الشرب النقية فى المناطق النائية البعيدة عن التجمعات المائية ، وتطهير المجاري المائية والحماية من أخطار الفيضانات ، وإنشاء المزارع السمكية والمراسى النهرية.