بنوك استثمار تُقيّم خطة الحكومة للطروحات.. وسرعة التنفيذ أبرز متطلبات جني الثمار

كتب- حاتم عسكر وهبة خالد:

تترقب البورصة المصرية جني ثمار خطة الدولة لاستكمال برنامج الطروحات الحكومية بجانب طرح شركات تابعة للقوات المسلحة ودراسة دمج كيانات قائمة بالنقل والفنادق تمهيدًا للطرح، في استعادة نشاطها وسيولتها المفقودة خلال الفترة الأخيرة بضغط الأزمة الاقتصادية الراهنة وما تفرضه التوترات والاضطرابات السياسية في المنطقة على أداء كافة أسواق المال.

«أموال الغد» رصدت رؤية بنوك الاستثمار ومكاتب الاستشارات القانونية حول خطة الدولة المعلنة بهدف دعم البورصة كأحد البدائل التمويلية بجانب القطاع المصرفي والخدمات المالية غير المصرفية، وأبرز المتطلبات اللازمة لنجاح ذلك البرنامج وقدرة البورصة على تغطية اكتتابات الشركات المستهدف طرحها.

وأكدوا أن البورصة المصرية تفتقر لتنوع الأوراق المالية المطروحة وعدم تمثيل جميع القطاعات الحيوية والاستراتيجية بالسوق، وهو الركيزة الأساسية لخطة الحكومة والتي تستهدف من خلالها تأسيس شركتين تدمج ضمنهما كبرى الموانئ والفنادق المصرية وتطرح نسب منهما في البورصة.

ولفتوا إلى أن نجاح الطروحات المرتقبة سواء الحكومية أو الخاصة مرهون بشكل رئيسي بجاهزية السوق لاستقبال طروحات جديدة ومدى قدرتها على تغطية الاكتتابات الجديدة، ومدى رغبة المؤسسات المحلية والأجنبية في ضخ استثمارات جديدة بالسوق والمرهونة بقوة الأوراق المالية المستهدف طرحها وملاءتها المالية وجاهزيتها للطرح والإعلان عن قوائمها المالية وميزانيتها المستقبلية.

كما أكدوا ضرورة تنفيذ تلك الطروحات وفق خطة ممنهجة ومدروسة تتناسب مع احتياجات الشركات والسوق، خاصة في ظل التوقعات الرامية لقدرة هذه الطروحات على جذب شرائح جديدة من المستثمرين والمؤسسات ذات التوجه الاستثماري طويل الأجل في القطاعات الحيوية التي تتمتع بمعدلات نمو مرتفعة رغم التداعيات السلبية التي تفرضها الأزمة الاقتصادية الراهنة بسبب الاتجاه العالمي والمحلي نحو رفع أسعار الفائدة والتوترات الجيوسياسية بسبب الصراع الروسي الأوكراني وتأثيره المباشر على العديد من القطاعات.

وأعلن وزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق عن سعي البلاد لضم 7 من أكبر الفنادق الحكومية تحت مظلة كيان واحد تمهيدًا للطرح حصة تتراوح ما بين 20 و30% من مجموعة البورصة سيتم عبر تأسيس مشروع مشترك يطرح لمستثمرين في القطاع الخاص بالتنسيق مع صندوق مصر السيادي، خلال الشهور المقبلة، وذلك في إطار تعزيز مشاركة القطاع الخاص لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي عبر طرح شركات حكومية في البورصة ومشاركة مباشرة مع مستثمرين رئيسيين.

وتشمل تلك الفنادق فندق ماريوت القاهرة، و كتاراكت أسوان، ومينا هاوس، وفندقي شتايجر بالقاهرة ودمياط، وفندق وينتر بالاس.

وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قد أعلن منتصف مايو الماضي، خطة الدولة لدمج أكبر 7 موانئ مصرية تحت مظلة شركة واحدة وسيتم طرح نسبة منها في البورصة، إضافة إلى اختيار الفنادق المميزة جدا في ودمجها تحت شركة واحدة وتطرح نسب منها في البورصة للمصريين والمستثمرين.

وأوضح أنه سيتم كذلك طرح نسبة من مشروعات النقل الحديث التي تنفذها الحكومة مثل المونوريل و القطار الفائق السرعة والقطار الكهربائي في البورصة.

وأعاد رئيس الحكومة المصرية التأكيد أنه سيتم طرح 10 شركات تتبع الدولة واثنتين تتبعان الجيش المصري في البورصة المصرية قبل نهاية العام الجاري.

رؤية عامة

إن آى كابيتال: جاهزية السوق لاستقبال الطروحات عائق أمام تنفيذها ونجاح الطروحات متعلق بقوة العرض والطلب

محمد متولي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «إن اَي كابيتال»

قال محمد متولى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة «إن آى كابيتال» القابضة للاستثمارات المالية -الذراع الاستثمارية لبنك الاستثمار القومي، إن توجهات الدولة لتنشيط سوق الطروحات من خلال استكمال برنامج الطروحات، بالإضافة لطرح حصص من كبرى الفنادق والموانئ، تعتبر نقطة اطلاق لاستعادة نشاط سوق الأوراق المالية والذي يعد من ضمن أفضل الأسواق الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط، من خلال استعادة جاذبية السوق للاستثمارات الأجنبية غير المباشرة ولفت أنظار المؤسسات والمستثمرين الأجانب والعرب نحو الفرص المتنامية بالسوق المصرية بكافة القطاعات الحيوية.

وأكد أن نجاح الطروحات المرتقبة سواء الحكومية أو الخاصة مرهون بشكل رئيسي على جاهزية السوق لاستقبال طروحات جديدة ومدى قدرته على تغطية الاكتتابات الجديدة، ومدى رغبة المؤسسات المحلية والأجنبية في ضخ استثمارات جديدة بالسوق، لافتًا أن الوقت الحالى يشهد السوق المصري حالة من الضبابية مع تفاقم الأزمات المحيطة من تضخم وارتفاع أسعار الفائدة، والتراجع الكبير في معدلات السيولة بالبورصة المصرية، وهو ما يعرقل برنامج الطروحات على مدار الفترة الماضية .

وأوضح أن انطلاق خطة الدولة للطروحات يتوقف على قدرة المؤسسات والمستثمرين على التنبؤ بالمستقبل الاستثماري على المديين المتوسط والبعيد التزامن مع هدوء الأوضاع الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية الحالية، مُشيرًا إلى قدرة الطروحات المعلن عنها والمرتقبة من قبل الدولة خلال جذب رؤوس الأموال الأجنبية والتى تأثرت بتداعيات الحرب بالسوق الروسي والأوكراني وقامت بسحب رؤوس أموالها من تلك الدول.

وفي ذات السياق أشار إلى تداول الشركات المتداولة فى البورصة المصرية بمضاعفات ربحية متدنية، وهو الأمر الذي دفع العديد من المؤسسات الأجنبية للتقدم بعروض بغرض استحواذ على كيانات مدرجة و اقتناص هذه الفرص الاستثمارية شجع على تنفيذ عمليات استحواذ من جهات أجنبية على الكيانات المقيدة فى البورصة خلال الفترة الأخيرة، متوقعا استمرار تنامي سوق صفقات الاستحواذات والاندماجات خلال النصف الثاني من العام الجاري، بالتزامن مع تنامي الفرص بعدد من القطاعات الحيوية.

وذكر أن السوق فى حاجة إلى تنوع في البضاعة المطروحة، وهو ما ارتكزت عليه خطة الدولة فى دمج حوالى 7 شركات بقطاع الفنادق، ودمج 7 موانئ بطرح حصص من عمليات الدمج، بهدف تمثيل كافة القطاعات بسوق الأوراق المالية كركيزة أساسية لجذب كافة شرائح المستثمرين العرب والأجانب بشكل قوي، وارتفاع درجة إقبال القطاع الخاص على قيد شركاته خلال الفترة المقبلة مع ارتفاع مضاعفات الربحية للشركات المتداولة فى السوق.

وعلى صعيد التوجه الحالي لرفع أسعار الفائدة، أشار لشهادات الـ18% والتي استطاعت جذب نحو 750 مليار جنيه منذ طرحها، اي مايقارب من حجم رأس المال السوقي للبورصة المصرية، مما يعكس رغبة المستثمرين في الوقت الحالي للاستثمار في الأدوات التي توفر لهم الاحتياجات الأساسية من عمليات الطلب والرغبة في تقليل المخاطر، موضحًا أن البورصة المصرية تحتاج إلى تهيئة الجو الاستثماري العام أمام المستثمرين للتقليل من حدة المخاطر وتسريع عمليات جذب رؤوس الأموال.

تنويع مصادر العملة الأجنبية

إتش سي: قدرة الطروحات على زيادة الدخل من العملة الأجنبية محدود والبديل البيع لمؤسسات استراتيجية وصناديق استثمار أجنبية سيادية

محمد أبوراوي، رئيس قطاع بنوك الاستثمار بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار،

واتفق معه محمد أبوراوي، رئيس قطاع بنوك الاستثمار بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار، إن ارتفاع سعر الفائدة وإطلاق الشهادات مرتفعة العائد  يحمل تأثير سلبي على السيولة في سوق الأوراق المالية وتوجيهها إلى الأوعية الإدخارية منخفضة المخاطر ومرتفعة العائد، وهو ما ترجمه أداء مؤشرات البورصة خلال الفترة الماضية والتراجع الملحوظ في أحجام وقيم التداول.

وأكد أن خطة الدولة في دعم البورصة المصرية تهدف إلى جذب استثمارات أجنبية بالعملة الأجنبية في المقام الأول لتقليل الدين الخارجي الأجنبي، و يتساءل عن مدى جدوى الطروحات في البورصة المحلية حيث النسبة  المحدودة للمتعاملين الأجانب في سوق الأوراق المالية المحلية مقارنةً بالمستهدف من هذه الطروحات، موضحًا أن البديل الأكثر جدوى بيع بعض من الأصول المطروحة لصالح مؤسسات استثمارية واستراتيجية تتمتع بخبرات تجارية وإدارية يعود إيجابياً على الأداء المالي لهذه الشركات وزيادة مساهماتها في إجمالي الناتج المحلي بالإضافة الى اجتذاب استثمار مباشر اجنبي بالعملة الأجنبية.

وعلى صعيد الشركات المستهدف طرحها وفق خطة الدولة المعلنة خلال العام الجاري 2022، أوضح رئيس قطاع بنوك الاستثمار بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن هناك العديد من المعايير التي يتوجب تحققها في الشركات المطروحة وذلك لضمان نجاحها وقدرتها على جذب سيولة واستثمارات جديدة للسوق سواء محلية أو أجنبية، ممثلة في جاهزية الشركات قبل الطرح من الناحية الإدارية وكذلك التجارية، وقد يتطلب أحيانًا إعادة هيكلة لبعض الشركات والتي يعتمد نشاطها على مؤسسات الدولة مع وضع استراتيجيات مستقبلية ممنهجة تضمن قدرة هذه الشركات على النمو وتحقيق أعلى العوائد للمساهمين، و نظرا لعدم جاهزية السوق المحلية لاستقبال هذه الطروحات قد يكون من المجدي استغلال الوقت لحين تحسن السوق لتجهيز الشركات المزمع طرحها و اختيار الأصول التي قد تكون جاذبة للمؤسسات استثمارية و استراتيجية و بيعها في الوقت الحالي.

وفي ذات السياق أشار إلى الاهتمام الذي توليه الدولة لرفع حجم استثماراتها في بعض القطاعات، والذي يجعل هذه القطاعات على رأس أولويات كافة المؤسسات والمستثمرين الأجانب، مع زيادة رغبتهم في الاستثمار بهذه القطاعات سواء من خلال استثمارات مباشرة أو غير المباشرة.

متطلبات المرحلة

الشرقاوي للاستشارات: ضرورة سرعة تنفيذ برنامج الحكومة للطروحات وفق خطة ممنهجة لوضع السوق والكيانات المستهدفة

أحمد الشرقاوي، الشريك بمكتب شرقاوي وسرحان للاستشارات القانونية

ورصد أحمد الشرقاوى الشريك المؤسس لمكتب الشرقاوي وسرحان للاستشارات القانونية والمسؤول عن القطاع التجارى، أبرز المتطلبات الراهنة لزيادة قدرة البورصة المصرية على استيعاب الطروحات المرتقبة الجديدة سواء الحكومية أو الخاصة، وعلى رأسها تفعيل آليات حقيقية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية للسوق المصرية، فضلًا عن وضع خطة واضحة الملامح لتنفيذ تلك الطروحات، مع الإسراع من تنفيذ تلك الخطة بما يتناسب مع وضع السوق واحتياجات تلك الشركات واستراتيجيتها المستقبلية بما يضمن قدرتها على توفير السيولة اللازمة لتمويل خطط إعادة هيكلتها من ناحية و زيادة عمق السوق وتنويع البضائع المطروحة من ناحية أخرى.

وذكر  أن بدء تنفيذ خطة الطروحات الحكومية المستهدفة من قبل الدولة مرهون بالانتهاء من إعادة هيكلة هذه الشركات تمهيدًا للطرح وجذب شريحة جديدة من المستثمرين للاكتتاب في أسهمها وذلك وفق استراتيجيتها المستقبلية وخططها للنمو والربحية وهو ما يجذب لها المستثمر طويل الأجل، مشيرًا أن اتخاذ الحكومة خطوات جادة بتأسيس صندوق فرعي للإسراع ببرنامج الطروحات الحكومية، والذي يشكل أحد آليات تجميع الحصص والملكيات المستهدفة، يضمن الرؤية المتكاملة للدولة بشكل يتناسب مع المستثمرين.

وأشار إلى توجه الحكومة لدمج عدة موانئ وفنادق تحت مظلة شركة واحدة لطرح حصة منهما، تفتح العديد من الفرص التنموية أمام المستثمرين المحليين والأجانب، فى ظل الاهتمام الكبير بقطاعات البنية التحتية والمشروعات القومية للدولة بهذا المجال لقطاع النقل واللوجستيات.

وأكد أن على الرغم من الاضطرابات الراهنة التي تواجه قطاعي السياحة والنقل بداية من أزمة كورونا ثم الأزمة  الروسية الأوكرانية والتي حملت بين طياتها تأثير سلبي مباشر على حركة التجارة والنقل، بالإضافة إلى تراجع الوفود السياحية الوافدة إلى مصر والتي أدت إلى تدني هامشية وأداء الفنادق والشركات السياحية واللوجستيات، ولكن مازالت السوق تتمتع بالمقومات التي تدعم تعافيها بالتزامن مع عودة الحياة الاقتصادية لطبيعتها والتي تترجمها عودة النشاط السياحي مرة أخرى، موضحًا أن السوق المصرية تأتي السوق المصرية على قائمة الدول الأكثر جاذبية لشريحة كبيرة من المستثمرين.

وتوقع الشرقاوي أن يشهد العام المالي الجاري ارتفاع في معدلات الاستثمارات المباشرة الأجنبية بالسوق المصرية سواء عبر تنفيذ صفقات استحواذ واندماج مع كيانات قائمة أو تأسيس مشروعات جديدة بالقطاعات الحيوية.

وفي سياق متصل أكد الشريك بمكتب الشرقاوي وسرحان للاستشارات القانونية، ضرورة وضع رؤية واضحة أمام المستثمرين خاصة الأجانب تمنحهم القدرة على التنبؤ بالوضع الاستثماري على المديين المتوسط والبعيد خاصة في ظل الضبابية المسيطرة على المشهد الاقتصادي بالفترة الراهنة بضغط التوترات والاضطرابات التي الأزمات المتلاحقة على مدار الـ3 سنوات الأخيرة،  والتي دفعت بدورها التوجه الاستثماري للبحث عن البدائل الأقل مخاطرة والأكثر عائدًا خلال الوقت الراهن.

قطاعي النقل والسياحة في ظل الأزمة

بلوم للاستثمارات: النقل والسياحة من أكثر القطاعات المتضررة من الأزمة.. وإعادة هيكلتها تمهيدا للطرح خطوة فعالة

محمد حسن العضو المنتدب العضو المنتدب لبلوم للاستثمارات المالية

ولفت محمد حسن العضو المنتدب لشركة بلوم مصر لإدارة الأصول، أن قطاع الخدمات النقل والشحن يمثل نحو 2.5% من إجمالي القيمة السوقية للشركات المقيدة فى البورصة المصرية حيث يضم نحو 3 شركات ذات مساهمة حكومية، مضيفًا أن قرار الحكومة الأخير بدمج 7 موانئ بحرية بالإضافة إلى 7 فنادق وضمهم تحت مظلة شركة واحدة يتم حصة من أسهمها بالبورصة يأتي بالتزامن مع الأزمات المتتالية التي تعرض لها قطاع النقل وقطاع الفنادق المرتبط بشكل وثيق بالسياحة وحركة التجارة العالمية التي تأثرت بشكل مباشر بالازمة الروسية و أزمة سلاسل، بالإضافة إلى تراجع أداء شركات الشحن بسبب عوامل التضخم و ارتفاع سلاسل التوريد، ووقف حركة التجارة بين الدول لفترة طويلة خلال أزمة كورونا.

تابع “وهو ما دفع الحكومة لاتخاذ قرار بدمج عدة شركات و طرح حصة منهم، لدعم قطاعي النقل والفنادق من خلال منصة سوق الأوراق المالية والعمل على جذب كبار المستثمرين للاكتتاب في أسهم تلك الشركات، خاصة في ظل تنامي فرص الاستثمار بتلك القطاعات وقدرة المؤسسات على حصاد عوائد ربحية مرتفعة على المدى الطويل عقب استقرار الازمات الراهنة”.

وتوقع أن يستغرق تجهيز الشركات المستهدف طرحها بعض الوقت حتى تتوافق مع قواعد وإجراءات القيد والشطب البورصة المصرية، لاسيما فيما يتعلق بالإفصاح عن نتائج الأعمال والموازنات المالية، مما يسمح للمستثمرين ببناء رؤية مستقبلية عن استثمارات بتلك الشركات من خلال الاكتتاب في أسهمها، لافتًا إلى ضرورة تقديم مزايا جديدة للاستثمارات الأجنبية تمهيدًا لتصبح البورصة أرض خصبة للاستثمار غير المباشرة، وذلك من خلال التواصل مع الصناديق السيادية للدول العربية والأجنبية لجذب استثمارات طويلة الأمد، مع البدء فى الأهتمام بالصناديق بمختلف قطاعاتها والعمل على جذب صناديق المعاشات مرة اخري للعمل على توفير سيولة كبيرة إلى البورصة.

وذكر أن تأخير طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة والحكومة، متوقع في ظل الظروف الحالية بسبب نقص السيولة وضبابية مستقبل الاستثمارات الأجنبية وعدم اللجوء للمخاطرة حتى مع ارتفاع العائد، وذلك في ظل التخوفات الراهنة تجاه رفع أسعار الفائدة عالميًا ومحليًا كسبيل لاحتواء التضخم، بالإضافة إلى المدة الزمنية التي يحتاجها الطرح للتنسيق بين الجهات المعنية بالشركات المطروحة لتحديد التوقيت المثالي للطرح.

التوقيت المثالي للطرح

برايم: تأجيل تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية يؤثر سلبًا على ثقة المستثمرين.. والتوقيت المثالي للطرح تحدده الملاءة المالية للشركات

محمد ماهر، الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة

من جانبه قال محمد ماهر، الرئيس التنفيذى لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، إن الخطة التي تتبناها الدولة لدعم البورصة المصرية جيدة خاصة وأنها تركز على جانبين، العرض من خلال نوعية الشركات وطرحها وثانيا الطلب عن طريق تشجيع المؤسسات المالية ذات الملاءة الكبيرة مثل البنوك وشركات التأمين وهيئة البريد والتأمينات والمعاشات بأن يكون لها تواجد أكبر في السوق المالي.

ولفت أن الدولة سبق وأعلنت منذ أكثر من 5 سنوات عن طرح شركات جديدة لكن الذي تم تنفيذه على أرض الواقع نسبته أقل من المعلنة فلم يتم اتخاذ خطوات جدية في هذا الشأن وهذا التأجيل يؤثر على ثقة المستثمرين في  تحقيقه على أرض الواقع والذي يهدف في النهاية إلى دعم البورصة المصرية وجذب شريحة كبيرة من المستثمرين كأجانب المحليين والعرب.

وعلى صعيد التوقيت المثالي للطرح، أكد ليس هناك توقيت مثالي للطرح، ولكن المقياس مرتبط بقوة الورقة المالية وتقييمها العادل الذي يتناسب مع ملائتها المالية وأصولها المدارة، القادرة على تهيئة السوق لاستقطاب سيولة جديدة قادرة على دعم خطتها لاستعادة نشاطها وتعافيها من حالة التذبذب الراهنة.

ويرى أن الإعلان عن توقيت الطرح وخطة التنفيذ ركيزة أساسية لكسب ثقة المستثمرين في السوق، موضحًا ” نجاح برنامج الطرح يعتمد على كون الأسعار جاذبة للمستثمرين ولا يكون الهدف الرئيسي هو جمع أكبر مبلغ من الأموال بل توافر فرص حقيقية أمام المستثمرين للاستثمار في هذه الشركات وتحقيق أرباح منها مستقبلا”.

وأشار للتوجه الراهن بارتفاع أسعار الفائدة وتأثير ذلك على أداء البورصة المصرية، خاصة في ظل شدة المنافسة مع الشهادات مرتفعة العائد، مؤكدًا أن ارتفاع أسعار الفائدة يؤثر سلبا بشكل مباشر على كافة أنواع الاستثمارات سواء المباشرة وغير المباشرة، مؤكدًا ضرورة وضع حزمة من المحفزات لدعم البورصة المصرية وزيادة الإقبال عليها.

وفي ذات السياق أشار لأبرز القطاعات القادرة على احتواء تداعيات الفترة الراهنة، وعلى رأسها القطاعات التي تتمتع شركاتها بمديونية قليلة تعمل على تخفيف عبء الدين عليها في حالة رفع أسعار الفائدة وكذلك الشركات التي يمكن لها أن تحل محل الاستيراد والقادرة على التصدير كالزراعة، والصناعات الغذائية، والصناعات الأساسية التي تنتج منتجات تحل محل الواردات هي التي تمتلك بالفعل فرصة جيدة في السوق حاليا وكذلك قطاعي الطبي والتعليم.