العقارات والاراضي تستحوذ على تمويلات من شركات التأجير التمويلي بقيمة 20.48 مليار جنيه

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تصنيف عقود التأجير التمويلي وفقاً للنشاط خلال الفترة “يناير – إبريل” 2022، ليستحوذ نشاط العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من تمويلات التأجير التمويلي بنسبة 77.55%، بمبلغ قدره 20.48 مليار جنيه.

ويستحوذ نشاط سيارات النقل على تمويلات بوزن نسبي 4.99% من إجمالي التمويلات الممنوحة من شركات التأجير التمويلي، لتسجل 1.31 مليار جنيه خلال 4 اشهر، يليها نشاط المعدات الثقيلة بنسبة 3.64% من إجمالي تمويلات التأجير التمويلي، بمبلغ قدره 961 مليون جنيه

ويحصل نشاط الآلات والمعدات على تمويلات بنسبة 3.48% من إجمالي التمويلات، بمبلغ 919 مليون جنيه، يليها خطوط الإنتاج بوزن نسبي 2.67%، لتصل التمويلات إلى 705 مليون جنيه، بجانب نشاط البواخر مستحوذ على تمويلات بمعدل 2.2% من إجمالي تمويلات التأجير التمويلي، بمبلغ 528 مليون جنيه.

كما يستحوذ نشاط سيارات الملاكي على تمويلات بمعدل 1.96% من إجمالي تمويلات التأجير التمويلي، بمبلغ يصل إلى 517 مليون جنيه، يليهانشاط الأجهزة المكتبية بوزن نسبي 0.94% من إجمالي قيم عقود التأجير التمويلي، بمبلغ 248 مليون جنيه، فضلاً عن الأنشطة الأخرى بوزن نسبي 2.56%، لتسجل 676 مليون جنيه خلال 4 أشهر.

وسجل إجمالي عقود التأجير التمويلي 26.4 مليار جنيه خلال أول 4 أشهر من عام 2022، مقابل 20.4 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2021، بمعدل نمو 28.9%.

وبلغ إجمالي عدد عقود التأجير التمويلي 1220 عقد خلال “يناير-إبريل” 2022، مقابل 1147 عقد خلال فترة المقارنة لعام 2021، بزيادة 6.4%.

ويعد التأجير التمويلي من أهم الأدوات التمويلية التي تدعم الاقتصاد القومي، حيث تعمل على توفير التمويلات للأفراد والشركات بجانب المشروعات الصغيرة والمشروعات القومية المدرجة في الموازنة للدولة.

كما يساهم في تعدد الخيارات التمويلية أمام الشركات، مما يدعم من إمكانية تحقيق الشركات لأهدافها الاستثمارية والتشغيلية عبر المقارنة بين البدائل التمويلية المختلفة واختيار الأنسب منها، ويساعد في تنشيط العديد من القطاعات الأخرى مثل العقارات والآلات والمعدات وتوفير الوحدات السكنية للمواطنين.

وعلى صعيد شهر إبريل فقط، ضخت الشركات العاملة في التأجير التمويلي تمويلات بقيمة 4.6 مليار جنيه، مقابل 4.04 مليار جنيه بنهاية إبريل 2021، بمعدل نمو 14.8%، بينما سجل إجمالي عدد عقود التأجير التمويلي 225 عقد خلال إبريل 2022، مقابل 257 عقد بنهاية إبريل 2021، بتراجع 12.5%.