محللو بنوك استثمار يضعون روشتة لكبح جماح التضخم

شهدت الشهور الأخيرة العديد من الاضطرابات على مستوى اقتصادات الدول المتقدمة والناشئة نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية وارتفاع معدلات التضخم لمستويات غير مسبوقة، فضلاً عن أزمة سلاسل التوريد واستمرار تداعيات جائحة كورونا في بعض الدول، ما دفع البنك المركزي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم الأعلى منذ 40 عامًا.

وانعكس رفع أسعار الفائدة الأمريكية على الأسواق الناشئة بشكل ملحوظ، ما أدى إلى هروب الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة، ليدفع البنوك المركزية على مستوى العالم إلى تشديد السياسة النقدية لمواجهة التضخم المرتفع من ناحية وللحفاظ على استثمارات الأجانب في أدوات الدين من ناحية أخرى.

واستطلعت مجلة «أموال الغد» آراء مجموعة من قيادات ومحللي بنوك الاستثمار لرصد رؤيتهم حول خطوات البنك المركزي المتوقعة لأسعار الفائدة لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم، وأبرز الخطوات المتوقع أن تتخذها الحكومة خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى أهم المحاور التي يجب الاعتماد عليها لكبح جماح هذه الموجة التضخمية.

محمد ماهر: خطوات المركزي الاستباقية كسرت حدّة ارتفاع التضخم

في هذا الصدد قال محمد ماهر، الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، إن التضخم الذي يواجه السوق المصرية، مكتسب من الأسواق الخارجية نتيجة حالة الاضطرابات في حركة التجارة و الصناعة وارتفاع أسعار السلع الأساسية، لتتأثر اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، ليبلغ التضخم أعلى معدلاته منذ عام 2011، ليتجاوز اليوم المستويات المستهدفة في أكثر من نصف هذه الاقتصادات التي لديها إطار لتحديد أهداف التضخم، والتي أثرت بشكل كبير على السوق المحلية باعتبارها ناشئة تعتمد على استيراد بعض المواد الخام والمنتجات من الخارج.

وأوضح أن سيناريوهات تراجع التضخم فى السوق المصرية مرتبطة بشكل وثيق بهدوء الأوضاع العالمية، لافتًا إلى أنه على الدولة أن تتوجه لزيادة المشاريع القومية الكبيرة للقدرة على توفير السلع والمنتجات الاستهلاكية لمواجهة حركة التضخم العالمية خلال الفترات المقبلة.

وذكر الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، أن الخطوات الاستباقية التي اتخذها البنك المركزي بإعادة تصحيح سعر الصرف وارتفاع الفائدة على الجنيه، قامت بتحجيم ارتفاع التضخم، متوقعًا رفع الفائدة مرة أخرى خلال اجتماع غدا.

الجدير بالذكر أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي ارتفع إلى 11.9% في أبريل 2022 مقابل 10.1% في مارس الماضي، وبلغ المعدل السنوي للتضخم العام 13.1% في أبريل الماضي، مقابل 10.5% في مارس 2022.

وائل زيادة: الحد من حركة الاستيراد وتقليل الإنفاق على السلع الغذائية ضرورة

قال وائل زيادة المؤسس والرئيس التنفيذي لـ «زيلا كابيتال»، إن  الاضطرابات الاقتصادية التي بدأت منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، أدت إلى زيادة معدلات التضخم خلال الأشهر القليلة الماضية، ما دفع الدول إلى اتخاذ خطوات استباقية لمواجهته، أبرزها قرار الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة لأعلى معدل منذ 20 عاما إضافة إلى قرارات البنك المركزي على المستوى المحلي، والذي قام برفع الفائدة 1% لمواجهة التضخم بالأسواق.

وأضاف أن هذه التداعيات أثرت بشكل كبير على سوق المال المصرية، باعتبارها من ضمن الأسواق الناشئة، وحدت قدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات فى ظل هذه الظروف، ما دفع البنك المركزي لرفع سعر الفائدة للمحافظة على الأموال الساخنة والتقليل من مغادرتها الأسواق الناشئة.

وذكر أن التعامل مع التضخم بالسوق المصرية يحتاج إلى التقليل من حركة الاستيراد وتقليل النفقات على السلع الغذائية تحديدًا، والتي شهدت ارتفاعا كبيرا خلال الأشهر الثلاثة الماضية نتيجة زيادة الطلب عليها، إضافة إلى ارتفاع الطلب على الوقود والطاقة بمختلف الأسواق العالمية.

ورجح زيادة أن يرتفع التضخم إلى مستوى من 16 إلى 17% بنهاية العام الحالي ومطلع العام المقبل، متوقعاً أن تتمكن الحكومة من تقليل الأثر السيئ المحتمل من خلال توفير تمويل منخفض التكاليف للمشروعات الحيوية، والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

ولفت إلى أن شريحة كبيرة من المستثمرين خاصة الأجانب بدأت فى الخروج من الأسواق الناشئة والتوجه للاستثمار الآمن في أدوات الدخل الثابت، وهو أمر طبيعي للتقليل من حدة المخاطرة فى الوقت الحالي، مشيرًا إلى أنه من ضمن الأسباب التي دفعت البنك المركزي للتوجه نحو رفع أسعار الفائدة لتحرير سعر الصرف الجنيه والقدرة على المحافظة على تلك الأموال الساخنة في ظل حالة الضبابية التي يتعرض لها الاقتصاد، بحسب وائل زيادة.

وتوقع أن يستمر البنك المركزي في رفع الفائدة مره أخرى، في ظل المؤشرات والإحصائيات التي توضح مدى المخاطر التي تتعرض لها السوق من تضخم، موضحًا أن البنك المركزي هو من لديه الرؤية الواضحة والصحيحة من أجل رفع الفائدة أو تخفيضها بالمعدل المطلوب والملائم للإحصائيات والبيانات.

محمد حسن: فتح أسواق جديدة لدعم المُصدرين «حتمي».. ورفع الفائدة 2% حتى نهاية العام

في السياق نفسه، أكد محمد حسن، العضو المنتدب لشركة بلوم مصر لإدارة الأصول، أنه منذ تداعيات أزمة كورونا يواجه الاقتصاد العالمي حالة من الركود فى حركة التجارة العالمية وبالتبعية أثرت على التضخم، لتأتي أزمة الحرب الروسية الأوكرانية والتى ساهمت في ارتفاع التضخم على المستويين المحلى والعالمي.

ولفت إلى أن ارتفاع معدل التضخم السنوي في مصر خلال شهر أبريل  ليسجل 14.9% جاء نتيجة تداعيات هذه الأزمة المحيطة بسوق المال، متوقعًا أن يتراجع معدل التضخم خلال الربع الأخير من العام الجاري بدعم هدوء الأوضاع الاقتصادية والسياسية المتوقع وانخفاض حدتها بنهاية العام.

وأشار إلى ضرورة توجه الدولة لدعم وتشجيع المصدرين وزيادة حجم الصادرات المصرية مع فتح أسواق جديدة، لتقليل حدة الموجة التضخمية نظرًا لاعتماد مصر على الاستيراد من الخارج، حيث بلغت فاتورة الاستيراد 70 مليار دولار، وبالتالي على المواطن تخفيض عملية الإنفاق.

وتوقع العضو المنتدب لشركة بلوم مصر لإدارة الأصول أن ترتفع أسعار الفائد من 1-2% على مدار العام، خاصه بعد ارتفاع معدل التضخم، وأن يلجأ البنك المركزي إلى تثبيت الأسعار  مطلع 2023.

الأهلى فاروس تتوقع بلوغ التضخم 15% في أغسطس  والانحسار تدريجيًا أبريل 2023

توقعت رضوى السويفي رئيس قطاع البحوث بشركة الأهلي فاروس، أن يصل التضخم إلى ذروته التي تمثل 14-15% أغسطس 2022، مشيرة إلى أن هذه الموجة ستبدأ الانحسار والعودة إلى المنطقة المستهدفة بحلول أبريل 2023.

وأشارت إلى أن البنك المركزي رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في 19 مايو بمقدار 200 نقطة أساس، من أجل احتواء اتجاهات التضخم، ومراعاة لاتجاهات أسعار الفائدة داخل الأسواق الناشئة، وذلك في ضوء اتجاهات التشديد النقدي على الصعيد العالمي.