«اقتصادية النواب» تناقش قرار منع استيراد السيارات الكهربائية والهجينة المستعملة.. غدا

تعقد غدا اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، جلسة لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب  أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بشأن قرار ووزارة التجارة والصناعة رقم 199 لسنة 2021 بمنع استيراد السيارات الكهربائية والهايبرد المستعملة، ومدى تعارضه مع توجه الدولة للطاقة النظيفة، فضلا عن القرار رقم 9 لسنة 2022 الخاص باشتراطات استيراد سيارات الركوب.

ومن المقرر أن يشارك بالجلسة نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، والمهندس أمير هلالي ممثلًا عن شعبة السيارات فى غرفة القاهرة التجارية.

وذكر شلبي فى طلب الإحاطة أنه في إطار اهتمام القيادة السياسية بمعايير الاستدامة البيئية للدولة والاتجاه نحو استخدام طاقات صديقة للبيئة، صدر قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 199 لسنة 2021 بشأن اشتراطات الإفراج عن السيارات الكهربائية الذي حظر استيراد أو فتح اعتماد استيراد السيارات الكهربائية المستعملة، واكتفى باستيراد السيارات الكهربائية لنفس العام، ومالك أول الذي ترتب عليه ارتفاع سعرها والقيمة الجمركية للسيارة الكهربائية.

وتابع أن القرار يأتي متضاربا ومتعارضا مع توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بمعايير الاستدامة البيئية، وتشجيع الاعتماد على الطاقة النظيفة، مضيفا “ في الفترة الأخيرة تكاتفت كل من وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة البيئة وتم عقد أكثر من اجتماع فيما بينهم؛ لبحث سبل منح حوافز لتشجيع المنتجات صديقة البيئية لتحفيز الاستثمار بها، وبحث سبل دمج الاقتصاد الأخضر في الخطط التنموية للدولة، وحث القطاع الخاص على المشاركة الفاعلة في الاقتصاد الأخضر”.

وأكد شلبي، أن قرار وزارة التجارة والصناعة جاء مغايرا لخطة الدولة لتشجيع الاستثمار في الاقتصاد الأخضر، وحث المواطنين على الاعتماد على الطاقة النظيفة، لافتا إلى أن القرار لا يعود على الدولة بأي نفع، حيث إنه لا توجد خطوط إنتاج سيارات كهربائية في مصر، أي لا توجد فلسفة ورؤية واضحة من تطبيق هذا القرار.

وأصدرت وزيرة التجارة والصناعة، قرارا مطلع شهر يناير الماضي، يحدد اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب من الفئة «M1» الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق، والتي فرضت 5 شروط لاستيرادها، أولها تقديم المستورد لمصلحة الرقابة الصناعية المستندات التي تفيد استيفاءه لأحكام القرار الوزاري للحصول على موافقة مسبقة لاستيراد هذه السيارات، والذى بدأت مصلحة الجمارك تنفيذه بداية من ٥ فبراير الماضي فى جميع المنافذ الجمركية.

وكان المهندس إبراهيم محمود العربي، رئيس غرفة القاهرة التجارية، قد دعا في مطلع يونيو الجاري، نيفين جامع وزيرة التجارة الصناعة لعقد اجتماع مع شعبة وكلاء وموزعي تجار السيارات بالغرفة، لبحث تبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن القرار الوزارة رقم (9) لسنة 2022.

وفي ذات السياق، طالب اللواء نور درويش، رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، بضرورة السماح باستيراد السيارات الكهرباء والهجين المستعملة مرةً أخرى، خاصة في ظل نقص المعروض الذي يعاني منه السوق حاليًا مع تفاقم أزمة الإنتاج عالميًا.

وفيما يتعلق بالقرار رقم (9)، طالب درويش بمهلة توفيق الأوضاع لكي تستطيع الشركات القيام بتوفير مراكز الصيانة وقطع الغيار للمستهلك المصري بالداخل.