تحركات سعرية طفيفة وتباطؤ في حركة المبيعات بأسواق الذهب

شهدت أسعار الذهب بالأسواق العالمية والمحلية تحركات طفيفة في نطاق ضيق، بفعل ترقب الأسواق لبيانات اقتصادية حول التضخم، بجانب نتائج اجتماعات الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «أي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر شبكة الإنترنت، إن أسعار الذهب تراجعت تراجعًا طفيفًا بالأسواق العالمية، بلغ نحو 6 دولارات خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بنسبة بلغت 0.7% للأوقية، وكان المعدن الاصفر في طريقه لخسارة 1.5٪، وهو أكبر انخفاض أسبوعي منذ منتصف مايو.

وتابع أن ذلك جاء بفعل صعود الدولار، وإجراءات التشديد الصارمة التي اتخذتها البنوك المركزية من جميع أنحاء العالم لكبح التضخم، حيث قام الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة يوم الأربعاء الماضي، بمقدار 75 نقطة أساس، كأكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ عام 1994، في ظل مخاوف الركود التي تلوح في الأفق.

أضاف إمبابي، أن الاوقية افتتحت تعاملات الأسبوع عند مستوى 1847 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1841 دولارًا، حيث أن ارتفاع معدلات التضخم وعدم اليقين الاقتصادي داعمين للذهب، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب التي لا يدر عائدًا، في حين يتطلع الفيدرالي الأمريكي الحد من التضخم دون الاضطرار لخنق النمو.

ولفت إلى أن الأسواق تترقب توجهات المستثمرين اما الى الملاذات الآمنة، وسط تزايد معدلات التضخم، وضعف النمو مع ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، أو إلى الدولار والسندات، ومن ثم سيتحدد من خلالها التحركات المقبلة لأسعار الذهب عالميًا ومحليًا.

في حين توقعت البنوك الدولية، وصول سعر أوقية الذهب لمستوى 2100 دولارًا، في حالة انتعاش الطلب في الأسواق الناشئة، وتوجه البنوك البنوك المركزية لرفع حيازتها من الذهب، وسط ضعف متوقع للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة حتى عام 2023.

كما أشار إمبابي إلى أن أسعار الذهب بالاسواق المحلية ارتفعت ارتفاعًا طفيفًا بلغ نحو 6 جنيهات، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 افتتح تعاملات الاسبوع يوم الاثنين الماضي عند مستوى 999 جنيهًا، واختتم التعاملات مساء السبت عند مستوى 1005 جنيهات.

أضاف، أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 1149 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 1005 جنيهات، وسجل عيار 18 مستوى 862 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب مستوى 8040 جنيه.

وأوضح إمبابي، أن الأسواق المحلية تترقب قرار المركزي المصري بتحديد مصير أسعار الفائدة، ومن ثم شهدت حركة المبيعات حالة من التباطؤ في ظل توقع المواطنين تراجع الأسعار.