قال د. وليد درويش مستشار وزيرة التجارة والصناعة للسياسات البيئية، إن الوزارة تتبنى استراتيجية تقوم على بعض المحاور ومنها التوافق مع البرنامج الانمائي للأمم المتحدة، ورؤية مصر 2030، كما شاركت في وضع الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، واتفاقية باريس 2015، والتي تعد أول اتفاقية لحماية البيئة والتغيرات المناخية.
وأوضح خلال فعاليات منتدى المجتمع الاخضر تحت عنوان ” الطريق إلى قمة المناخ 27 وتحقيق التنمية المستدامة في الجمهورية الجديدة”، أن مصر من الدول التي بدأت التعامل بشكل حقيقي مع تلك الأزمة، خاصة فيما يتعلق بالصناعة التي تحتاج إلى الحد من التأثيرات المتعلقة بالتغيرات المناخية وتقليل الانبعاثات، وليس التكيف فقط.
وأضاف درويش أن الصناعة من القطاعات المهمة في الدولة، ومن ثم يتطلب ذلك إجراءات اقتصادية وصناعية للتكيف مع التغيرات المناخية، مثل مشروعات كفاءة الطاقة، والحد من الظاهرة نفسها، وهذا يحتاج إلى تمويلات ضخمة من الدول.
ولفت إلى أنه يتم التعاون مع اليونيدو في بعض المشروعات ومنها تسخين المياه داخل المنشآت الصناعية بالطاقة الشمسية، وكذلك رفع كفاءة الطاقة والمحركات “المواتير” خاصة وأن الدراسات اشارت أن المواتير تستهلك 70% من فاتورة الكهرباء داخل المصانع، ويتم التعاون مع اليونيدو لرقع كفاءة المواتير او استبدالها بمواتير أكثر كفاءة.
ونوه درويش بمشروع آخر يتمثل في مشروع نظم الخلايا الشمسية الصغيرة حيث تم مؤخرا توقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع وزارة الكهرباء ومطار شرم الشيخ وكذلك 8 فنادق بشرم الشيخ لتغطية أسطحها بالخلايا الشمسية، استعدادا لقمة المناخ COP27.
وذكر أن ذلك بالاضافة لمبادرة الإحلال للسيارات التي مر عليها اكثر من 20 عاما، حيث كانت مصدرا للتلوث، ويتم تطبيقها عبر التخريد واستبدالها بسيارات جديدة، وذلك بالتعاون مع كثير من البنوك بفائدة مخفضة، وتسهيلات على سنوات طويلة؛ للتخلص من مشاكل الانبعاثات من السيارات القديمة.
وأشار درويش أن الوزارة تسعى لتوافق منتجات مصر مع المعايير التي تحددها اتفاقية جرين ديل، أو ما يعرف بالصفقة الخضراء، والتي سيقوم الاتحاد الاوروبي بتنفيذها وهي تقضي بفرض قيود على التصدير على السلع؛ حتى لا تسبب عائقا في التصدير.
كتبت- سناء علام وإسراء محمد
