البنك المركزي يستهدف زيادة مراكز خدمات تطوير الأعمال إلى 100 مركزا

كشف شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي المصري للشمول المالي عن خطة لزيادة عدد مراكز خدمات تطوير الأعمال التي يجري إنشاؤها من خلال مبادرة رواد النيل التابعة للبنك المركزي بالتعاون مع عدد من البنوك، من 33 مركزا إلى 100 مركزا بهدف التوسع في نشر الخدمات غير المالية لأصحاب المشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة ومساعدة المرأة والشباب من الجنسين بمختلف المحافظات في إنشاء مشروعات خاصة بهم.

وقال لقمان خلال مشاركته في جلسة حول الشباب والمرأة وريادة الأعمال في إفريقيا وتضييق الفجوات للاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الافريقية القارية التي عقدت على هامش إجتماعات بنك التصدير والإستيراد الإفريقي أفركسيم بنك 2022 وتختتم أعمالها اليوم السبت إن مبادرة رواد النيل التي تأست عام 2019.

وتعد واحدة من أهم المبادرات التي تقدم العديد من الخدمات غير المالية للعديد من الفئات وتسهم في زيادة قاعدة الشمول المالي والإندماج في الإقتصاد الرسمي.

وأضاف أن مبادرة رواد النيل تقدم خدماتها المختلفة، في مجالات التصنيع والزراعة والتحول الرقمي، وساهمت حتى نهاية ديسمبر 2021، في توفير خدمات الإحتضان لأكثر من 240 شركة ناشئة و600 شركة صغيرة ومتوسطة ثلثها شركة تمتلكها سيدات، استفاد منها أكثر من 51 ألف مستفيد، 28% منهم سيدات، وقدمت أكثر من 131 ألف خدمة، 40 ألف حدمة منها ذهبت للسيدات.

وأشار وكيل محافظ البنك المركزي إلى أن هناك إهتماما خاصا بالمرأة، لزيادة إندماجها في الإقتصاد الرسمي، من خلال تقديم العديد من المبادرات والبرامج التي تسعى لزيادة استفادتها من البرامج التمويلية والخدمات المالية وغير المالية، وقد أطلقت مبادرة رواد النيل التابعة للبنك المركزي الشهر الماضي 3 برامج خاصة بالمرأة تسهم في زياة تمكينها اقتصاديا.

وأكد أن التمكين الاقتصادي للمرأة يسهم في زيادة معدلات النمو الإقتصادي، وخلق المزيد من فرص العمل والتشغيل، وتحسين مستوى المعيشة في العديد من المناطق.

كما أشار إلى إطلاق البنك المركزي نهاية العام الماضي لحساب النشاط الإقتصادي للشركات الصغيرة والعاملة في في القطاع غير الرسمي بهدف شمولها ماليا واتاحة الفرصة لها للاستفادة من الخدمات البنكية بإجراءات ومستندات مبسطة بعيدا عن التعقيد، وهناك عدد من البنوك لديها هذا الحساب حاليا.

وعلى الصعيد الإفريقي، قال شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي المصري إن التمويل يعد أحد أكبر التحديات أمام السعي لتقليص الفجوة التمويلية بين الجنسين في القارة الإفريقية بجانب ضرورة توافر قاعدة بيانات توضح الاحتياجات والعوائق ومنها التعقيدات في الاجراءات والمستندات للحصول على التمويل وهو ما يتطلب معالجته، فضلا عن إرتفاع تكلفة الإقراض للمرأة والذي يصل في بعض الأحيان إلى 40%.

وشدد على أهمية تغيير النظرة نحو عملية تمويل المرأة في إفريقيا، والتأكيد على أن دمج المرأة الإفريقية إقتصاديا، يسهم في زيادة معدلات الانتاج والنمو الاقتصادي وبالتالي الناتج المحلي الإجمالي، كما يعد أحد أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن إقصاء المرأة في كثير من المناطق داخل القارة الإفريقية، من خدمات الشمول المالي، والتركيز فقط على عواصم البلدان والمدن الرئيسية يبقى أحد أكبر التحديات أمام تلقيص الفجوة التمويلية بين الجنسين.

مؤكدا على أهمية الوصول بالخدمات المالية والتمويلية إلى المناطق المستبعدة والنائية، ويمكن الاستفادة من التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم، من خلال الآليات الجديدة مثل الرقمنة والتكنولوجيا المالية للوصول إلى هذه المناطق وتوفير التمويل لها، كما يجب ألا نغفل أيضا أهمية التدريب والتثقيف وبناء القدرات وخلق منتجات خاصة بهذه الفئات المهمشة حتى يتم بناء جسور الثقة بينها وبين البنوك في القارة.

ونبه وكيل محافظ البنك المركزي المصري على أهمية تنمية قدرات ومهارات جمعيات التمويل في قارة إفريقيا حتى تتمكن من التعامل مع تلك الفئات واقناعها بالإندماج في القطاع الرسمي، مؤكدا أيضا على أهمية الشراكات بين القطاع الخاص والمؤسسات الدولية في تحقيق تلك الأهداف.