مصر على أجندة «السيادي السعودي».. ماذا نعرف عن خامس أكبر صناديق الثروة فى العالم  

أدرج صندوق الثروة السعودي (الاستثمارات العامة)، الشركات المصرية، على أجندة توسعاته الخارجية للفترة المقبلة، من خلال الاتفاق على ضخ نحو 10 مليارات دولار للاستحواذ على حصص فى عدد من الشركات والأصول المحلية في عدة قطاعات من بينها، الطاقة والبتروكيماويات والبنوك.

ونجح صندوق الاستثمارات العامة السعودي في جذب الأنظار العالمية عبر ضخه لاستثمارات ملفتة للأنظار سواء داخل المملكة أو خارجها على مدار الأعوام الماضية، بما يتسق مع خطط المملكة ورؤيتها لتنويع موارد الاقتصاد بدلا من الاعتماد على النفط، بهدف تحويل المملكة إلى قوة في مجال استثمارات التكنولوجيا المتطورة، وهو الأمر الذي دفع بالصندوق ليحتل المرتبة الخامسة بين أكبر 10 صناديق سيادية عالميًا والمركز  الثالث بين الصناديق السيادية العربية الكبري بحجم أصول وصل إلي 697 مليار دولار.

ويسعي الصندوق السعودي للتوسع في الأسواق العالمية والدخول في مشروعات متنوعة في العديد من الدول لتعظيم أصوله وتنويعها. بالإضافة إلي تعزيز الاستدامة الاقتصادية والاستثمارية للمملكة باعتباره ذراع الاستثمار للحكومة السعودية.

وفي السنوات الأخير استطاع الصندوق بالفعل تحقيق استحواذات ضخمة وشراكات واعدة في العديد من المجالات في دول مختلفة لنري اسمه كشريك أو مالك في كيانات كبري حتي علي صعيد الأندية الرياضية.

وتصدر اسم الصندوق  الساحة خلال الفترة الماضية عقب الإعلان عن عقده اتفاقية استثمار مع الحكومة المصرية، مما سلط الضوء علي أن الصندوق سيكون له دور أبرز خلال الفترة القادمة في السوق المصرية من خلال عدة استحواذات وتدفقات نقدية مرتقبة، بالإضافة إلي مزيد من الاتفاقات التي تهدف إلي تأسيس كيانات مشتركة تتمكن من الوصول للإقليمية والعالمية.

وينشر “أموال الغد” أبرز التفاصيل والمؤشرات الخاصة باستراتيجية عمل الصندوق ومستهدفاته الاستثمارية في 10 نقاط وهي كالتالي:-

ضمن الـ 10 الكبار

منذ الاعلان عن برنامجه للفترة ما بين 2018 و2020 في أواخر عام 2017 أعلن الصندوق تحت رئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي، عن هدفة ليكون أحد أكبر الصناديق السيادية العالمية.

وفي أبريل الماضي احتل الصندوق المركز الخامس بين أكبر 10 صناديق سيادية عالميًا والمركز  الثالث بين الصناديق السيادية العربية الكبري بحجم أصول وصل إلي 697 مليار دولار بزيادة 3 مليارات دولار عن أخر تقرير في فبراير الماضي مدعومًا من ارتفاعات أسعار النفط والاستحواذ علي حصة تبلغ 4% من شركة أرامكو، وفقًا لمعهد صناديق الثروة السيادية swf Institute.

ويستهدف الصندوق السعودي من خلال برنامجه تعظيم أصوله إلي 4 تريليون ريال سعودي بحلول 2025 بنسبة أصول تصل إلي %24 في الأسواق العالمية و21% في القطاعات الجديدة والواعدة، بالإضافة إلي استثمار أكثر من 150 مليار ريال في مشاريع محلية.

ويجدر الإشارة، إلي أن الصندوق السعودي استطاع رفع حجم أصوله من 570 مليار ريال سعودي في 2015 إلي نحو 1.5 ريال بنهاية 2020.

أحد الركائز الرئيسية لرؤية المملكة 2030

يعد الصندوق ركيزة من الركائز الأساسية لرؤية المملكة 2030، حيث يعمل علي أربعة أهداف رئيسية كجزء من أهداف رؤية المملكة، والتي تشمل تعظيم تظيم أصوله من خلال تغيير توجهاته نحو تطوير نوعية استثماراته والاستفادة من الأصول الحكومية غير المستغلة أو تلك التي لا تتم الاستفادة منها على الوجه الأمثل. وإطلاق قطاعات جديدة وتنميتها منها التصنيع، والترفيه، وإعادة التدوير، وذلك من خلال تأسيس شركات جديدة وتطوير المشاريع الكبرى. بجانب بناء شراكات اقتصادية استراتيجية من خلال تنمية أصوله في الأسواق العالمية، ودوره على الساحتين الإقليمية والدولية، بما يُمكّنه من أن يصبح الشريك المفضل عالمياً، والأكثر تأثيراً. وأخيرًا توطين التقنيات الجديدة والمعرفة المتطورة وترسيخ الملكية الفكرية في المملكة. وذلك من خلال القطاعات الجديدة والشراكات الاستراتيجية، وتحفيز البحث والتطوير، عبر الشركات السعودية التي يساهم فيها الصندوق.

6 محافظ استثمارية

يضم صندوق الاستثمارات السعودي 6 محافظ استثمارية تشمل 4 محافظ محلية واثنتان عالمية، وعلي رأسها محفظة الاستثمارات في الشركات السعودية، والتي تشكل الجزء الأكبر من أصول الصندوق. بالإضافة إلي (محفظة الاستثمارات الهادفة إلى تطوير القطاعات الواعدة وتنميتها- محفظة الاستثمارات في المشاريع العقارية ومشاريع تطوير البنية التحتية السعودية- محافظة المشاريع السعودية الكبري – محفظة الاستثمارات العالمية الاستراتيجي – محفظة الاستثمارات العالمية المتنوعة).

ويطمح الصندوق من خلال المحافظ المحلية إلي تعزيز القيمة المستثمرة في الشركات السعودية، وتطوير القطاعات الواعدة التي توفر إمكانية تنويع الاقتصاد السعودي وتنميته، وتمكين القطاع الخاص. بالإضافة إلي تطوير مختلف أصوله العقارية ورفع مستوى جودة البنية التحتية.

وعلي صعيد المحافظ العالمية، يستهدف الصندوق من خلالها توسيع نطاق انتشار المملكة وتأثيرها عالمياً بالتركيز علي الاستثمارات طويلة الأمد التي تدعم تكوين الشراكات الاستراتيجية عبر الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، في قطاعات محددة ذات أثر اقتصادي مرتفع أو تقني أو استراتيجي، والقطاعات المرتبطة بالصناعات المستقبلية.

كما يركز من خلال تلك المحافظ على تنويع مصادر السيولة والدخل، من خلال الاستثمارات ذات الدخل الثابت والأسهم العامة والخاصة والعقارات والبنية التحتية والاستثمارات البديلة مثل صناديق التحوط.

مصادر التمويل

يتمتع الصندوق السيادي السعودي بإمكانات مالية قوية تتيح له الاستثمار في المشاريع الكبرى وتنفيذ المشاريع الاستثمارية المهمة من خلال استراتيجية استثمارية قوية، حيث يتمثل دوره في استثمار ثروة الدولة بطريقة تحقق عوائد جذابة طويلة الأجل تسهم في المحصلة بتنويع مصادر الدخل للمملكة.

وتتمثل مصادر تمويل صندوق الاستثمارات العامة في أربعة مصادر رئيسية، وهي رؤوس الأموال التي يتم ضخها من قبل الحكومة السعودية والأصول الحكومية المحول ملكيتها للصندوق، إلي جانب القروض وأدوات الدين، فضلاً عن الأرباح المحتجزة من الاستثمارات وعوائد التخارج من المشروعات مثل بيع الصندوق لحصته البالغة 70% في شركة سابك لشركة أرامكو والتي وفرت رأس مال ضخم لتعزيز استراتيجته للاستثمار طويلة الأمد.

كما يركز أيضاً الصندوق علي التمويل الأخضر من خلال جمع ديون خضراء لمساعدة الوصول إلى انبعاثات كربون صفرية بحلول المشاريع الكبـــرى عام 2060، وسيسمح إطار العمل له بطرق أسواق الدين العالمية المرتبطة بأهداف صديقة للبيئة.

تحقيق التنمية المستدامة

تضمن أهداف برنامج صندوق الاستثمارات للأعوام 2021-2025 تحقيق التنمية المستدامة، وذلك في إطار تنفيذ طموحات رؤية المملكة الأوسع نطاقًا لتسريع عملية الانتقال الطاقي، وتحقيق أهداف الاستدامة، وقيادة موجة جديدة من الاستثمارات في هذا المجال. ويركز الصندوق على الاستدامة كمحور أساسي في التخطيط وتأسيس البنية التحتية وتطوير السياسات والاستثمار.

وتعد مشاريع الصندوق للطاقة المتجددة أحد المحركات الرئيسية لتحقيق الاستدامة التي ستساهم في تجنب الانبعاثات الكربونية، وإزاحة الوقود عالي القيمة في توليد الكهرباء.

ومن ضمن الشركات التابعة للصندوق التي تركز علي تحقيق أهدافة في هذا الإطار الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير «سرك» والتي تركز علي بناء قدرات إعادة التدوير في المملكة وبناء اقتصاد دائري لتحقيق مستقبل مستدام.

وكان الصندوق قد أرسل طلب للبنوك لتقديم مقترحات حول إطار عمل الإصدارات البيئية والاجتماعية والحوكمة، سعيًا لطرح سندات بمليارات الدولار لأول مرة مرتبطة بالاستدامة

المشاريع الكبرى

تركز استراتيجية الصندوق علي  على المشاريع الكبرى في المملكة لتحفيز الاقتصاد للمساهمة في تنفيذ رؤية المملكة 2030 والتي تستهدف فطم الاقتصاد السعودي عن النفط. ويستهدف من خلال تلك المشاريع الضخمة تحقق عوائد مرتفعة على المديين المتوسط والبعيد. وهي تتمثل حاليًا في أربعة مشاريع كبرى مشروع نيوم وهو الأبرز ، مشروع البحر الأحمر، مشروع القدية، ومشروع روشن.

وتتجه الانظار بالأخص إلي مشروع نيوم الذي يقع في شمال غرب المملكة وهي منطقة استثمارية تجارية وصناعية بمساحة إجمالية تصل إلى 26500 كيلومتر مربع، ويعتمد المشروع على مصادر الطاقة المتجددة فقط وتبلغ تكلفته 500 مليار دولار. ومن المقرر أن تنتهي المرحلة الأولي من المشروع – الذي يركز  على 9 قطاعات استثمارية متخصصة –  في 2025، كما من المتوقع إتمام المشروع خلال فترة تتراوح بين 30 و50 عاما.

جدير بالذكر أن  المشروع يمتد من شمال غربي المملكة، ويشتمل على أراض داخل الحدود المصرية والأردنية. ويشتمل المشروع علي مشاركة مصرية حيث أنشأت السعودية ومصر صندوقا مشتركا بقيمة 10 مليارات دولار، لتطوير أراض على مساحة تزيد عن ألف كيلومتر مربع في جنوب سيناء ضمن مشروع نيوم.

استثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

ينقسم تصنيف الصندوق لاستثماراته في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلي استثمارات محلية أي ما يتم ضخه من أموال في الشركات السعودية ومشاريع تطوير وتنمية القطاعات الواعدة، واستثمارات علي صعيد المنطقة والتي تشمل استحوذات وشراكات في مشاريع  وشركات المنطقة والتي قد تكون شركات مساهمة مدرجة أو شركات خاصة.

ومن أبرز استثمارت الصندوق في المنطقة حصته في شركة أرامكوا، وشركة غازكو ، وبنك الرياض، وشركة الاتصالات السعودية «إس. تي. سي»، وأكوا باور ، ومصرف الإنماء، وشركة نون للاستثمارات، وبنك الخليج الدولي. بالإضافة إلي شركة المملكة القابضة التي يملكها الأمير الوليد بن طلال وشركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار، البنك العربي (عمان) المحدود، البنك العربي (سويسرا) المحدود، الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا)، البنك الأهلي السعودي.

الاستثمارات العالمية

نجح الصندوق السعودي في تكوين علاقات واسعة مع مختلف المستثمرين العالميين ومدراء الأصول والبنوك الاستثمارية وشركات الوساطة العالمية ليصبح أحد أكبر الكيانات الاستثمارية على مستوى العالم. وتوسع الصندوق عالميا باستثمارت فيأمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا شملت قطاعات متنوعة مثل  الصحة والتقنية والعقارات والبنية التحتية وخدمات المستهلك والمواصلات وغيرها.

وتشمل الاستثمارات السابقة والحالية أسماء بارزة عالميًا مثل شراء حصص في شركات من بينها  سيتي جروب وفيس بوك وكرنفال كورب المشغل للسفن السياحية، والتي باعتها بعد أشهر فقط. حصصًا في شركات التجارة الإلكترونية والصينية وشركات الطاقة النظيفة، مثل باي بال وبلج باور إضافة إلي مجموعة علي بابا. إلي جانب شركة أوبر ولوسيد وشراكته مع سوفت بنك الياباني، و صندوق الاستثمارات الروسي، وبلاك ستون، واستثمار الملكية الخاصة الفرنسيةوغيرها . إلي جانب خطواته الجرئية نحو عام الرياضة بشراء 80 بالمئة من نادي كرة القدم البريطاني نيوكاسيل يونايتد، وبدء الدوري السعودي للجولف.

الاستثمار في مصر

اتفقت الحكومة المصرية والسعودية علي قيام صندوق الاستثمارات العامة السعودي بالاستثمار في مصر من خلال ضخ استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار في المشاريع المشتركة بمحفظة متنوعة بين شركات حكومية وخاصة ، بالإضافة إلي إيداع الجانب السعودي  مبلغ قيمته 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري.

ويبدي الصندوق إهتمامًا بفرص الاستثمار المتاحة في السوق المصرية، حيث يدرس  عددا عمليات شراء حصص بالبورصة وخارجها، بجانب دراسة الاستحواذ على حصة الحكومة فى أحد البنوك الكبرى بالسوق، وشراء حصص بشركات فى مجالات التكنولوجيا والإعلام، مع استهداف شركات فى قطاع الأسمدة، وتجارة الأجهزة الإلكترونية. كما يدرس فرصا فى مجال التعليم مع أحد بنوك الاستثمار الكبرى والصندوق السيادى المصرى. وتشير التحليلات أن الصندوق قد يبدأ عمليات الشراء خلال الربع الثالث من العام الجارى.

وستساهم التحركات الاستثمارية للصندوق فى تحقيق المستهدفات المصرية فى جذب الاستثمارات بالعملات الأجنبية، ودعم استخدام العمالة الوطنية، وتوطين التقنيات الحديثة فى الاقتصاد المصرى، ونقل الخبرات المرتبطة باستثمارات الصندوق فى مصر؛ بما يعزز التبادل التجارى بين مصر والسعودية، ويسهم فى توسيع أنشطة البلدين، واستثماراتهما فى الدول الأخرى على المستوى الإقليمى والدولى.

تخفيض حيازته في الأسواق الأمريكية

خفض صندوق الاستثمارات السعودي حيازته في الأسهم الأمريكية في مايو الماضي بنسبة 22%، من حوالي 56 مليار دولار بنهاية الربع الرابع من عام 2021، إلى 43.6 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام 2022.

وجاء تخفيض الحصص في 4 شركات حيث خفض حصته في شركات فيزا بنسبة 19 في المئة إلى 1.43 مليون سهم بقيمة 316.9 مليون دولار، وبلاج باور بنسبة 42.3 في المئة إلى 5.67 مليون سهم بقيمة 162.2 مليون دولار، ووول مارت بنسبة 52.3 في المئة لتصل إلى 790237سهما بقيمة 117.7 مليون دولار. فيما تخارج من شركة جست إيت تيكاواي بشكل كامل، مع الإبقاء على سهمين فقط بقيمة 13 دولاراً.

وتأتي تلك الخطوة رغم سعي الصندوق لأن يكون جهة استثمارية ذات تأثير عالمي. ولكن ذلك يرجع  لحرصه علي تنويع استثماراته في 13 قطاعاً، مما يدفعه من وقت لآخر لتغيير دفة استثماراته وتوجيهها إلى قطاعات بعينها.

ولم تكن تلك المرة الأولي فيما يتعلق بخفض الحصص في السوق الأمريكية، حيث كان الصندوق قد خفض حيازته فيها بقيمة 3 مليارات دولار، خلال الربع الثالث من 2020 من خلال  التخارج من كامل حصصه في 6 شركات منها سيسكو وبوكينج وبير كاشير المملوكة من الملياردير وارن بافيت، لتصل حصته من الأسهم حينها إلي  إلى 7.05 مليارات دولار.