«تمويل» تتصدر شركات التمويل العقاري بمحفظة 975 مليون جنيه خلال 4 أشهر

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن الحصص السوقية لشركات التمويل العقاري وفقاً لقيمة التمويل الممنوح خلال الـ4 أشهر الأولى من عام 2022، لتتصدر شركة تمويل للتمويل العقاري قائمة الشركات العاملة في القطاع، بحصة سوقية قدرها 25.18%، بتمويلات تصل إلى 975 مليون جنيه.

وتأتي شركة التعمير للتمويل العقاري في المركز الثاني بحصة سوقية قدرها 20.6% من إجمالي التمويلات، بقيمة 798 مليون جنيه، يليها يداية للتمويل العقاري “التيسير سابقاً” بوزن نسبي 17.29% لتسجل تمويلات بحوالي 670 مليون جنيه.

وتستحوذ شركة العربي الأفريقي للتمويل العقاري على المركز الرابع بحصة 7.51% من وبمحفظة قيمتها 291 مليون جنيه، يليها الأهلي المتحد للتمويل بحصة سوقية قدرها 7.26%، بتمويلات تصل إلى 281 مليون جنيه.

كما تحتل شركة الأهلي للتمويل العقاري المركز السادس بوزن نسبي قدره 6.99%، بمبلغ 270 مليون جنيه، يليها كونتاكت للتمويل العقاري بحصة سوقية قدرها 6.83% ومحفظة 264 مليون جنيه.

ويتمثل الوزن النسبي لمجموع الشركات التي تقل حصصها السوقية عن 3% في حوالي 8.32%، بمبلغ قدره 322 مليون جنيه.

كما بلغ إجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركات 3.8 مليار جنيه خلال الـ4 أشهر الأولى من عام 2022، مقابل 1.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2021، بمعدل نمو  102.8%.

بينما سجل إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري 305 مليون جنيه خلال أول 4 أشهر من عام 2022، مقابل 786 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2021، بتراجع 61.2%.

وبلغ عدد عقود التمويل العقاري 2995 عقد خلال أول 4 أشهر من عام 2022، مقابل 1656 عقد خلال الفترة ذاتها من عام 2021، بمعدل 80.9%.

وعلى صعيد شهر إبريل فقط، بلغ إجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركات 409 مليون جنيه، مقابل 207 مليون جنيه بنهاية إبريل 2021، بمعدل نمو 97.3%.

بينما سجل إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري 39 مليون جنيه بنهاية إبريل 2022، مقابل 139 مليون جنيه بنهاية إبريل 2021، بتراجع 71.9%.

ووصل عدد عقود التمويل العقاري إلى 418 عقد بنهاية إبريل 2022، مقابل 190 عقد بنهاية إبريل 2021، بزيادة 120%.

ويعد التمويل العقاري أداة تمويل متوسط وطويل الأجل لاقتناء عقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو للاستثمار في مجالات شراء أو بناء المساكن، ويدعم قطاع الاستثمار العقاري في مصر نمو الاقتصاد المصري وتنشيط السوق المحلي.