السعودية تقود بوصلة الاستثمارات الخليجية في مصر بـ 6 مليار دولار  

تزداد العلاقات المصرية السعودية، تقاربا يوما بعد يوم، لاسيما في مجال التعاون الاقتصادي والاستثماري، وتدعم الزيارة التى يقوم بها ولى العهد السعودى  الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة الأسبوع المقبل التحول المستهدف فى مسار العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين فى ضوء توفر الإرادة السياسية والزيادة المتوقعة فى معدلات الاستثمارات المشتركة والتجارة .

وقد شهدت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين خلال فترة ولاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سليمان  تطور بشكل كبير، حيث تعد المملكة أكبر شريك تجاري لمصر في منطقة الشرق الأوسط.

الرياض تستهدف استثمار 10 مليارات دولار بمجالات الرعاية الصحية والتعليم والزراعة والقطاع المالي

وتعد المملكة ثاني أكبر مستثمر في مصر باستثمارات تخطت الـ 6 مليارات دولار موزعة على أكثر من 500 مشروع استثماري، فيما تبوأت مصر المرتبة الثانية في قائمة أكبر الدول التي تم إصدار رخص استثمارية لها بالمملكة العربية عام 2020 بإجمالي 160 رخصة استثمارية ،كما بلغ اجمالي الاستثمارات المصرية في المملكة نحو 1.4 مليار دولار بنهاية عام 2020.

وتعهدت المملكة العربية السعودية أواخر شهر مارس الماضي بتقديم 15 مليار دولار لدعم مصر، لتُعَدّ بذلك  الأكثر مساندة بجانب شقيقتها الإمارات للاقتصاد المصري في كافة الأزمات والتي يعد اخرها تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية الأخيرة، حيث أودعت المملكة خمسة مليارات دولار في البنك المركزي المصري، ،كما يتطلع “صندوق الاستثمارات العامة” السعودي إلى استثمارات محتملة بقيمة 10 مليارات دولار في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والزراعة والمالية في مصر.

1.4 مليار دولار قيمة الاستثمارات المصرية بالسعودية

كما يلعب مجتمع الأعمال فى مصر والمملكة العربية السعودية دورا محوريا فى تعزيز الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين من خلال استثمار كافة الفرص المتاحة فى القطاعات ذات الاولوية، وتعزيز الشراكة القائمة والارتقاء بمستوى العلاقات التجارية والاقتصادية نحو آفاق أوسع.

وتتوافق الرؤية لدى البلدين على تشجيع القطاع الخاص لتنشيط الحركة التجارية بين البلدين. وتؤكد المؤشرات أن العلاقات التجارية والاستثمارات بين مصر والسعودية سوف تشهد تناميا ملحوظا خلال الأعوام القليلة القادمة مدعومة بالإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها الحكومة المصرية لتوفير البيئة المواتية للاستثمار.

وفي ذلك الإطار تسعي مصر لتدشين بيئة مناسبة للاستثمارات الخارجية من خلال تيسير الاجراءات القانونية وإنشاء العديد من المناطق الصناعية والبنية التحتية ومشروعات عملاقة كالعاصمة الإدارية الجديدة فضلًا عن مد الطرق والجسور ومشروعات البنية التحتية. وتظهر نتائج الجهود المصرية في جذب الاستثمار في الزيادة القوية للتدفقات الأجنبية وعلي رأسها استثمارات المملكة، وذلك يتضح من خلال حركة الاستثمارات السعودية خلال السنوات الماضية والانتعاشة التى شهدتها.

أبرز مشروعات ومجالات الاستثمارات السعودية في مصر

تتواجد الاستثمارات السعودية في مصر بقوة في عدة مجالات ، والتي تشمل قطاع التطوير العقاري وقطاع الطاقة والأسمدة والكيماويات بالإضافة إلي القطاع المصرفي وغيرها من القطاعات الحيوية . حيث تساهم المملكة في شركة سوميد لأنابيب البترول، بنسبة 15%، بجانب استثماراتها بشركة بترولوب مصر لزيوت التشحيم، والشركة السعودية المصرية للتعمير، والشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية.

بالإضافة إلي في شركة الزامل للمباني الحديدية المحدودة، وشركة المصنع الوطني لمكيفات الفريون أوليمبيك إلكتريك، وشركة مصر الخليج لتصنيع الزيوت، الشركة العربية لمنتجات الألبان، والشركة الاستثمارية للإنتاج والتصنيع، وشركة بيبسي بقشان للاستثمار.  وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي، تتواجد الاستثمارات السعودية من خلال بنك التمويل المصري السعودي، وبنك فيصل الإسلامي المصري، وبنك الدلتا الدولي، والبنك المصري الخليجي. وعلي صعيد قطاع الفنادق والسياحة، تتواجد في فندق سميراميس انتركونتننتال بالقاهرة، وفندق فورسيزونز، وفنادق سيتي ستارز بالقاهرة وفنادق ومنتجعات موفنبيك.

كما تسهم الحكومتان مشروعات وشركات مشتركة ،  أبرزها مشروع الربط الكهربائي الذي سيحول البلدان إلى مركزين مهمين للطاقة في الشرق الأوسط يربطان شبكات الطاقة من الخليج العربي لإفريقيا لأوروبا. بجانب بعض الشراكات الأخري كالشركة العربية للاستثمارات البترولية  «أبيكورب»، والشركة العربية للاستثمار، فضلا عن تواجد الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، والخطوط الجوية العربية السعودية  بمصر.