خبراء يطالبون بالتوسع في مجالات الاقتصاد والتمويل الأخضر

أكد عدد من الخبراء أهمية التوسع في مجالات الاقتصاد الأخضر وتمويلها في مصر ومشاركة مختلف المؤسسات في هذا الدور، حيث دار الحديث في حلقة مناقشة بعنوان التمويل الأخضر ، الأبعاد والفرص، من خلال مؤتمر المنتدى الاقتصادي بعنوان «الاستثمار المؤثر وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية».

قال حسن علي رئيس مجلس أمناء منتدى البحوث الاقتصادية، أنه في ظل التحول الأخضر علينا الاستفادة من الشركات والقوانين العالمية ، التي نجهل الكثير عنها، مضيفا أن تجارة الكربون هي تجارة قائمة على التعاون بين الدول وبعضها البعض حيث توجد دول تتسبب في انبعاثات ولا تستطيع خفضها، ودول أخرى لديها إمكانيات خفض الانبعاثات وليس لديها إمكانيات مادية وتكنولوجية، وهنا يحدث التعاون بين الدول.

وأضاف أن شهادات الكربون التي تعوض خسائر أضرار الشركات بالبيئة تعد فرص ذهبية، مبينا أن عائد هذه الشهادات يمكن عمل التحويل الأخضر به ولن يكلفنا شئ في ظل خلق ماركات جديدة جاذبة للشركات الموقعة على هذه الاتفاقيات الدولية، كما تخلق سلسلة من الانتاج ، وتوفر احتياجات الدول المستثمرة.

وحول المستفيد من إصدار هذه الشهادات، أشار إلى أن المستفيد من هذه الشهادات الجهات التي لديها التزام دولي بخفض الانبعاثات مثل الدول والمؤسسات الدولية وشركات الطيران والشركات متعددة الجنسيات، فتقوم بشراء شهادات خفض انبعاثات لأنها لا تستطيع خفض الانبعاثات لديها وتعلن أنها نجحت في تقليل الانبعاثات بمقدار الأرقام المذكورة في الشهادات.

ولفت حسن علي إلى أن هناك دولة افريقية تعاونت مع مؤسسة التمويل الدولية IFC ‏ وهي أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي تعنى بالتعامل مع القطاع الخاص، مؤسسة عالمية للاستثمار وتقديم المشورة، وهي ملتزمة بتشجيع المشاريع المستدامة في البلدان النامية الأعضاء بها، والتي تتميز بفائدتها الاقتصادية، وسلامتها المالية والتجارية، واستدامتها بيئياً ، حيث قامت بالاستثمار في الشعب المرجانية، وحصلت على تمويل ازرق، مبينا أن هناك فرص كبيرة في الاستثمار الاخضر والازرق ، في ظل وجود بيئة عمل محلية قوية جاذبة للاستثمارات الخارجية في ظل سوق محلية جاذبة.

ومن جانبها قالت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقًا وأستاذ البنوك والتمويل بالجامعة الأمريكية، إن البنوك والمؤسسات المالية عليها عامل كبير في التمويلات الخضراء وتنمية المشروعات، حيث تهتم حاليًا بتقديم دعم للمشروعات الضخمة الخضراء ومشروعات التنمية المستدامة.

وأضافت أن مشروع زراعة المحاصيل المنتجة للسكر من قصب السكر وبنجر السكر يعد من أهم وأضخم المشاريع التي تمت مؤخرًا بدعم من البنوك، حيث تساهم في توفير مساحات خضراء مما يساعد في تحقيق الإكتفاء الذاتي من السكر وبالتالي تقليل الضغط على الدولار وتقليل معدّل الاستيراد من الخارج وأيضًا تقليل الأضرار البيئية.

ولفتت “الدماطي”، إلى أن المؤسسات البنكية حاليًا توفر دعم أكبر للمشاريع المتناهية الصغر لأنها تعطي فرصة لمن تعرضوا للتهميش في وقت سابق ورواد الأعمال من الطلاب ورجال الأعمال، كما تتيح لها تكنولوجيا تدعهم وتساعدهم في مشروعاتهم، موضحة أن ذلك تم في عدد كبير من محافظات مصر.

وأشارت إلى مبادرة البنك المركزي في دعم إحلال السيارات والتي تستهدف تقليل استخدام الكهرباء بدلا من السولار والبنزين لتقليل نسبة الانبعاثات الكربونية مما يساهم في الحفاظ على البيئة.

وفي ذات السياق، قال المهندس محمد رشيد البلاع، رئيس مجلس إدارة مجموعة مباشر المالية، إن هناك تفاصيل كثيرة متعلقة بمدى تطبيق الشركة للمعايير الخضراء، وبالتالي يصعب على أي شركة تحديد المستوى الذي وصلت إليه هذه الشركة من المساهمة في الحفاظ على البيئة،

وأضاف أنه منذ عام 2003 بدأ وضع معايير تساعد هذه الشركات على تحديد المستوى الذي وصلت إليه، كما أكد “البلاع” على أهمية وجود أشخاص محترفين لديهم القدرة على وضع معايير لقياس المدى الذي وصلت إليه في الإتجاه الأخضر.

وأوضح أن هذا الاهتمام لابد أن يبدأ من قبل الحكومات، وأشار إلى أن وجود أهداف محددة وجدول زمني واضح هما الوسيلة التي يمكننا أن نرتقي من خلالها إلى مستوى أفضل في الإتجاه الأخضر، وبالتالي سيكون العمل مؤثر وفعال، مؤكدًا أن القياس والمتابعة هما معايير النجاح في هذا الجانب.

وعلى صعيد اخر، قالت السيدة نفين كشميري ” نائب العضو المنتدب للمصرف المتحد أن التمويل الاخضر يحافظ علي البيئة ،وان هناك صناديق تمويل لتلك المشروعات ،في البنوك ، ولابد من الأخذ في الاعتبار بموافقة وزارة البيئة، حتي لا يكون هناك أي معوقات .

وأضافت أن بداية تمويل مشروع” التمويل الاخضر” في عام ١٩٩٥ من وزارة البيئة في ذلك الوقت.

وأشارت إلى الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، وان هناك مبادرة من البنك المركزي ،ان تكون هناك إدارة الاستدامة الخضراء في كل بنك.

واكدت” نفين كشميري ” أن البنك المركزي يدعم ٨٪ تمويل صناعي وايضا ،٨٪ تمويل زراعي و٥٪ تمويل للمشروعات الصغيرة ،و٣٪ تمويل لمحدودي الداخل ،لتحقيق الاستدامة الخضراء .

وأضافت خلال الجلسة أن هناك مبادرة لإنشاء البنوك الخضراء في مصر، علي غرار” البنك الهولندي ” وهذا من الحلول الذكية التي تخدم العميل وتقليل التردد على البنك ، وتقليل استخدام السيارات لتقليل الانبعاثات الضارة،وان يكون هناك مشاركة من ذو الهمم والنساء والرجال.

كتبت: إيناس شعبان وسناء علام وإسراء محمد