التجارة بين مصر وروسيا تسجل 4.7 مليار دولار بنهاية العام الماضي

قال نيفين جامع وزير التجارة والصناعة، ان العلاقات التجارية بين مصر وروسيا شهدت تطوراً ملموساً خلال الفترة الماضية، حيث بلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2021 نحو 4.7 مليار دولار مقابل 4.5 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة 5.1%

جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة التي ألقتها خلال المشاركة بفعاليات ملتقى الاعمال “مصر – روسيا” بمنتدى سان بطرسبرج الاقتصادى الدولى، وقد شارك في فعاليات الجلسة دينيس مانتروف وزير الصناعة والتجارة الروسى و السفير نزيه النجارى سفير مصر بموسكو والوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجارى و محمد قاسم رئيس جمعية المصدرين المصريين وشامل اورلوف رئيس الجانب الروسى بمجلس الاعمال المصرى الروسى المشترك .

اضافت ان الصادرات المصرية للسوق الروسي بلغت خلال عام 2021 نحو 591.7 مليون دولار مقارنة بنحو 515.6 مليون دولار خلال عام 2020 محققة زيادة بلغت نسبتها نحو 14.7% كما حققت الصادرات الروسية للسوق المصري زيادة خلال عام2021 بنسبة 3.9% حيث بلغت نحو 4 مليار و178 مليون دولار مقارنة بنحو 4 مليار و19 مليون دولار خلال عام 2020، وهو الامر الذي مثل تطوراً ايجابياً على صعيد التبادلات التجارية بين البلدين في إطار التعافي من التداعيات الناجمة عن جائحة كورونا والتحديات الاقتصادية العالمية.

أشارت إلى أن العلاقات المصرية الروسية علاقات تاريخية متميزة انعكست في العديد من المشروعات الكبرى والاستراتيجية الداعمة للاقتصاد المصري، مشيرة الى الجهود المشتركة المبذولة حاليا لبناء علاقات اقتصادية واستثمارية تواكب المتغيرات الاقتصادية على الساحة الدولية وتتماشى مع التطورات التكنولوجية المتسارعة ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة والعمل على دمج التطورات التكنولوجية ونظم المعلومات ضمن المنظومة الصناعية.

قالت الوزيرة إن الأعوام الماضية شهدت اجتماعات ولقاءات عديدة بين المسئولين الحكوميين وكذلك رجال الاعمال والصناعة من الجانبين وذلك في ظل تحسن مؤشرات الاداء الاقتصادي في البلدين الأمر الذي ساهم في فتح آفاق أرحب للتعاون ويحقق مصالح الطرفين والمنفعة المتبادلة لكل من الشركات المصرية والروسية على الصعيدين التجارى والاستثماري.

وأوضحت جامع أن تطوير وتنمية  العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وروسيا يرتكز إلى عدد من الملفات المشتركة وعلى رأسها تعزيز العمل الثنائي على المستوى الحكومي من خلال اللجنة المشتركة المصرية الروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني بين البلدين والتي تمثل أرضية مشتركة للتعاون البناء بين مصر ورسيا في مختلف المجالات وفي مقدمتها التعاون التجاري والصناعي والتكنولوجى، بالاضافة الى الاسراع بالمفاوضات الخاصة بإبرام اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الاوراسي بما يسهم في تعزيز وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة مع دول الاتحاد.

ولفتت الوزيرة الى ان الملفات المشتركة تتضمن أيضاً الإسراع بالاجراءات التنفيذية الخاصة بالمنطقة الصناعية الروسية بقناة السويس والتي ستستهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين كونها خطوة هامة للشركات الروسية لتنويع استثماراتها الخارجية وفرصة جيدة لجعل مصر قاعدة إقليمية للاستثمارات والصناعات الروسية يتم من خلالها النفاذ إلى أسواق الدول الافريقية والعربية والتكتلات الاقتصادية المختلفة التي ترتبط معها مصر باتفاقيات تجارة حرة.

وأكد جامع ترحيب الحكومة بالمزيد من الاستثمارات الروسية في السوق المصري، موجهة الدعوة للشركات ورجال الاعمال في البلدين لاقامة شراكات ومشروعات استثمارية مشتركة واستغلال مناخ الاعمال الايجابي والمحفز بين البلدين.

ومن جانبه أكد دينيس مانتروف وزير الصناعة والتجارة الروسى حرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون الاقتصادى مع مصر ، خاصة وانها تمثل احد اهم الشركاء التجاريين لروسيا فى منطقة الشرق الاوسط وافريقيا ، مشيراً الى ان هناك العديد من الفرص امام رجال الاعمال فى البلدين لاقامة مشروعات مشتركة تعزز من العلاقات الاقتصادية المشتركة وتحقق مصالح البلدين .